عون ترأس اجتماعاً أمنياً بحث مشكلتي الهجرة غير الشرعية وانتشار كورونا في السجون

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى «معالجة مسألة مغادرة أشخاص الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية، من زاويتين أمنية وإنسانية»، مشدداً على «ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية التي تدفع بهؤلاء الأشخاص إلى مغادرة لبنان بالطرق غير القانونية، ما عرضهم لحوادث مؤلمة في عرض البحر أسفرت عن مآس عائلية سقط فيها عدد من الضحايا من أعمار مختلفة». ودعا إلى «مكافحة الشبكات التي تنظم هذا النوع من الانتقال عبر البحر خلافاً للقانون واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك».

من جهته، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب من الأجهزة الأمنية المختصة «الإسراع في اتخاذ التدابير الآيلة إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية من أجل وضع حد لنقل الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر».

كلام عون ودياب جاء خلال ترؤس رئيس الجمهورية في قصر بعبدا أمس، اجتماعاً أمنياً حضره إلى جانب دياب وكل من نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي  في حكومة تصريف الأعمال، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي.

وبحث في «حوادث نقل أشخاص عبر المراكب بصورة غير شرعية من الشاطئ اللبناني في اتجاه قبرص، بعدما تزايدت هذه الحوادث ووقع فيها ضحايا من مختلف الاعمار».

واطلع المجتمعون على التقارير المتوافرة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية والسبل الآيلة إلى ضبط هذه المخالفات.

وبعد النقاش تقرّر تكليف المديرية العامة للأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين وتكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية.

كذلك تقرّر تكثيف الدوريات البحرية ضمن الإمكانات المتوافرة والتنسيق مع قيادة «يونيفيل» لكشف ورصد الزوارق ووضع إطار للتعاون في هذا الصدد.

وكُلّفت قيادة الجيش العمل على انشاء مركز خاص للبحث والإنقاذ على أن يتم ذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، ولا سيما وزارة الاشغال العامة والنقل. وتقرّر أيضاً التعميم بواسطة وسائل الإعلام والبلديات والسلطات المحلية لمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتطرق المجتمعون إلى «أوضاع السجون ولا سيما بعد ظهور إصابات بوباء «كورونا» في عدد منها، وتقرّر عقد اجتماع للبحث في مسألة اكتظاظ السجون وانتشار «كورونا» في صفوف عدد من السجناء، علماً بأن القيادات المعنية أكدت أن الوضع في السجون تحت السيطرة وتتم المعالجات الصحية والاسعافية وفق الأصول والأنظمة المرعية الإجراء».

على صعيد آخر، وقّع اليوم الرئيس عون مرسوماً يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة للعام 2020 بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية يُخصّص لدفع تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك استناداً إلى آلية تضعها قيادة الجيش ومحافظة بيروت، واستناداً إلى جداول اسمية يُعدّها الجيش وفق مبدأ الأولوية، ويتم الالتزام بها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتماد فُتح بناء على طلب الرئيس عون استناداً إلى المادة 85 من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة مستعجلة، اتخاذ مرسوم بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة، على ألاّ تتجاوز هذه الاعتمادات حداً أقصى يحدّد في قانون الموازنة.