سقوط الحزب الحاكم الشموليّ
– خلال هذا الشهر وبضربة حظ أو صدفة أو مؤامرة فرض على اللبنانيين مشروع حزب حاكم شمولي، من دون انقلاب عسكري، ومن دون ثورة مسلحة، فتحول تنازل الأغلبية النيابية عن حقها بتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، لمناشدة الرئيس الأسبق سعد الحريري بتسمية مرشحه لرئاسة الحكومة، وقام الحريري بتجيير هذا الحق الدستوريّ الذي تنازلت عنه الأغلبية النيابية، الى ناد سياسي حديث الولادة يسمّى برؤساء الحكومات السابقين، الذي سرعان ما تحول بعد وضع اليد على التسمية، الى حزب حاكم جديد وشمولي.
– نادي رؤساء الحكومات السابقين، تصرّف كحزب حاكم، من خلال وضع اليد على تحركات ومواقف الرئيس المكلف، مشترطاً أن يتولى من خلاله تسمية وزراء الحكومة، مصادراً حق الكتل النيابية بالمشاركة، تحت شعار امنحوا الثقة سلفاً وبلا شروط أو تحملوا مسؤولية إضاعة المبادرة الفرنسية، ومصادرا الشراكة الدستورية الحتمية لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، تحت الشعار نفسه، وقّع أو تحمل تبعات الفشل. وهذا المفهوم للحزب الحاكم لكيفية ممارسة الحكم يجعل منه حزباً شمولياً بامتياز، لا يحتمل الشراكة ولا التعدد.
– قبل يومين خرج الرئيس الحريري بموقف استردّ خلاله حصرية التفويض الذي ناله من الأغلبية، حارماً الحزب الحاكم الجديد من الفرصة التي ركب موجهاً هذا الحزب، فاستجاب لطلب صاحب المبادرة الفرنسية بإزالة الشوائب التي الحقها بمبادرته اركان الحزب الحاكم خصوصاً لجهة العلاقة بالكتل النيابية والشتارك معها في تشكيل الحكومة، وموقف الحريري رغم غموضه، وبقائه في نصف الطريق نحو الحل، تكفل بإعلان الحزب الحاكم الجديد الانقلاب على الحريري.
