الرئيس المكلّف اليوم في بعبدا لحسم 14 أو 18 وزيراً… وتوزيع الحقائب الطائفيّ والسياسيّ

كتب المحرّر السياسيّ

لخّص مصدر متابع للملف الحكومي حصيلة المشهد بالقول، لقد وضع القطار على السكة وتم تزييت العجلات لكن المحرّك ينتظر إشعال الوقود. ويقول المصدر إن المقصود بوضع القطار على السكة هو إسقاط الأحادية في مرجعية تشكيل الحكومة التي ظهر أن رؤساء الحكومات السابقين يحاولون فرضها، لصالح التوضيحات الفرنسية التي تبلغها الرئيس المكلف والرئيس السابق سعد الحريري لحكومة يرضى بها الجميع وتكون حصيلة تشاور وتعاون القوى التي قامت بتسمية الرئيس مصطفى أديب، واستبعاد قضايا الخلاف ومنها البحث بمصير وزارة المال والإصرار على حسم الخلاف حوله كشرط لولادة الحكومة، وإلغاء وجود مهل محددة لبلوغ ضفة الوصول نحو حكومة جديدة، مع الإصرار على عدم إضاعة الوقت الى ما لا نهاية، تحت شعار ان الانهيار يتقدم، وأن الفشل ممنوع.

يقول المصدر إن الخطوة التمهيدية التي تمثلت بلقاء الرئيس المكلف مصطفى أديب، بالمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، ليست هي نهاية المطاف، بل هي البداية، حيث تم تثبيت ما قاله الرئيس الحريري حول حقيبة المال، وتم تأجيل البحث بالتسمية، على ان تكون الخطوة الثانية هي زيارة الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لبدء ما كان يجب أن يتم منذ التكليف لجهة حسم حجم الحكومة وتوازناتها الطائفية والسياسية، من موقع الشراكة الكاملة لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، لينطلق الرئيس المكلف بمشاورات تشمل مجدداً الكتل النيابية التي سيتوجه اليها طلباً للثقة، للتفاهم مع هذه الكتل وفي طليعتها ثنائي كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة، لمناقشة تفاصيل تمثيلها وكيفية تحقيق التوازن المطلوب بين الشروط السياسية لنجاح الحكومة، والشروط الوظيفية التي تقتضي أن يكون الوزراء من ذوي الاختصاص وغير الحزبيين وغير النواب، طلباً للصدمة الإيجابية المطلوب إحداثها، وطلباً لإنجاح المهمة المرتبطة بالملفات الاقتصادية والمالية وعزل الحكومة عن التجاذبات السياسية.

يضيف المصدر أن ما تم لجهة فتح قنوات الحوار يشكل بداية جدية بعدما كان الحوار من طرف واحد سابقاً في ظل التزام الرئيس المكلّف بالصمت، سواء في لقاءاته مع الكتل النيابية، أو في لقاءاته المتكررة مع رئيس الجمهورية، وهذا تزييت عجلات القطار، لكن إشعال الوقود لضمان إقلاع القطار ينتظر التفاهم على حجم الحكومة الذي ينتظر الحسم بين حكومة من 14 وزيراً أو حكومة من 18 وزيراً، وفقاً لما بلغته الفرضيات بين صيغة الرئيس المكلف وصيغة الحد الأدنى التي يراها رئيس الجمهورية مناسبة للتعبير عن التوازنات الطائفية وتتسع لتمثيل عادل للطوائف ومكوّناتها السياسية والنيابية، وتالياً حسم توزيع الحقائب على الطوائف وممثليها، لتأتي المرحلة اللاحقة التي تتضمّن إسقاط الأسماء على الحقائب، ولذلك يمكن تفهم تأجيل البحث بتسمية وزير المالية لوقت لاحق.

في قلب هذا المناخ جاءت مداخلة نائب وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، لترسم أسئلة جديدة، سواء لجهة الموقف الأميركي من المبادرة الفرنسية، وقد قال هيل إن لبنان سيحصل على 21 مليار دولار إذا نجح بتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات المطلوبة، مذكراً بموقف إدارته من حزب الله، وكان لافتاً ذكر رقم الـ21 ملياراً، ولكن ما كان أشد جذباً للاهتمام وطرحاً للأسئلة ما قاله هيل في أجوبته على أسئلة النواب، لجهة إنفاق الإدارات المتعاقبة خلال سنوات عشرة مليارات دولار على القوى المسلحة ومنظمات المجتمع المدني، فيما تقول الأرقام إن سقف ما تمثله المساعدات الأميركية للجيش اللبناني يبقى تحت سقف الخمسة مليارات كحد أقصى، فهل أنفقت واشنطن منذ 2005 حتى اليوم خمسة مليارات دولار على هذه المنظمات، وأين ذهبت هذه الأموال، وما هي الوظيفة السياسية أو الأمنية التي كانت تنفقها واشنطن لتحقيقها؟

لقاء أديب – الخليلين

لم يحسُم لقاء النصف ساعة بين الرئيس المكلف و»الخليلين» عقدة وزارة المالية، فالمفاوضات ما زالت تدور حول آلية تسمية وزير المال. فالرئيس المكلّف مصطفى أديب ومن خلفه الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين متمسكون بأن يسمّي الرئيس المكلف اسم الوزير، فيما ثنائي أمل وحزب الله فمصرّان أيضاً على تسمية وزير المال والوزراء الآخرين.

وبحسب مصادر «البناء» فقد تمسّك الثنائي خلال اللقاء بأديب بحقه بتسمية وزير المال وبقية الوزراء الذين يمثلونه في الحكومة، كذلك سلّم الخليلان أديب لائحة بعشرة أسماء لوزير المال على أن يختار من بينها الرئيس المكلّف الذي لم يتفاعل مع الطرح ولم يبدِ موقفاً واضحاً، وكان مستمعاً أكثر مما تكلم طيلة الوقت، ولم يتسلم الأسماء طالباً من الخليلين التمهل، لكنه وعد بأنّه سيدرس مطلب الخليلين وسيستكمل التواصل والمشاورات، كما تمنى أديب على الخليلين تخفيف حدة التصريحات الإعلامية حيال الخلاف حول عقدة المالية كي لا تزيد الأزمة تعقيداً. وفي محصلة اللقاء لم يتم تذليل العقدة وبالتالي لا انفراج على الصعيد الحكومي حتى الساعة.

ولفتت المعلومات إلى أنّ أديب تحفّظ على كلام خليل ولم يأخذ لائحة الأسماء وطلب من الخليلين التريّث قائلاً «طوّلوا بالكن». وأكّدت أنّ ما تم تثبيته هو إعطاء حقيبة وزارة المالية للطائفة الشيعية، مع غياب أي رؤية واضحة حول شكل الحكومة وحجمها سوى أنّ الحكومة من 14 وزيراً ولا تزال الهيكلية غير معروفة. وأفادت المعلومات أنّ الرئيس المكلف اتصل برئيس الجمهورية ميشال عون قبل لقائه الخليلين، واتفقا على إجراء لقاء بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا.

وتشير المعلومات الى أن الرئيس المكلف سيزور بعبدا اليوم لاطلاع رئيس الجمهورية على نتائج المشاورات حتى الآن مستبعدة أن يقدم أديب تشكيلة لعون ريثما يتم استكمال المشاورات لأيام اضافية. وعلمت «البناء» ايضاً أن الفرنسيين أبلغوا القوى السياسيّة أن لا وقت محدّد ونهائي للمبادرة الفرنسية مع تمديد إضافي للمهلة لاستئناف المشاورات لتسهيل الحل لا سيما بعد مبادرة الحريري الإيجابية التي فتحت آفاق الحل.

«التنمية والتحرير» في دار الفتوى

وسبق لقاء أديب مع الخليلين، زيارة قام بها النائب علي حسن خليل على رأس وفد من كتلة التنمية والتحرير إلى دار الفتوى، حيث اجتمعوا بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وأكد خليل بعد اللقاء التزام الكتلة «بما أكد عليه الرئيس نبيه بري، حيث شدّد على التزامنا ودعمنا إنجاح المبادرة الفرنسية بكامل مندرجاتها، بدءاً بتشكيل حكومة سريعاً وصولاً لعقد مؤتمر للبنان لإطلاق الإصلاحات»، منوّهاً بأنه «خلال الأيام الماضية حصل حراك إيجابي وهناك أجواء إيجابية على مستوى تشكيل الحكومة، وسنتعاطى مع الأمر بأعلى درجات المسؤولية». ولفت خليل، إلى أن «الحراك الإيجابي فتح أكثر من ثغرة يتم العمل عليها بشكل حثيث خلال هذه الأيام، ومصلحة الجميع ان يكونوا متفائلين، وهو تفاؤل مبني على بعض المعطيات».

وأشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير الى أنّ «اللقاء كان إيجابياً جداً، أكد خلاله الجانبان ضرورة تسهيل كل الأطراف لتشكيل الحكومة». ودعا المفتي بحسب المصادر «كل الأطراف إلى التعاون لتحقيق هذه الغاية منوّهاً بالجهود التي تُبذل في هذا السبيل. ونقل الوفد إلى المفتي مسعى الرئيس نبيه بري لدى الأطراف لتقريب وجهات النظر من أجل تسهيل وتسريع التشكيل تنفيذاً للمبادرة الفرنسيّة. كما نقل تقدير بري لمواقف المفتي الوطنية الجامعة».

وجاءت هذه الزيارة بعد يومين على زيارة الرئيس فؤاد السنيورة إلى دار الفتوى، ولفتت معلومات «البناء» إلى أن «زيارة وفد التنمية والتحرير هدفت الى اطلاع المفتي على حقيقة المواقف والاتصالات على صعيد تأليف الحكومة وتوضيح موقف الثنائي من مسألة وزارة المالية والحؤول دون استغلال بعض السياسيين لدار الفتوى وتوريطه في سجالات وخلافات سياسية لتحقيق مآربهم الخاصة».

بعبدا

أما بعبدا فتنتظر حصيلة اللقاءات والاجتماعات لتبني على الشيء مقتضاه ولتضع النقاط على الحروف. وقد تم الاتفاق بحسب المعلومات على أن يتم حل عقدة المالية ثم التفرّغ للعقد الأخرى. وتشير المصادر الخاصة إلى أنّ العقدة لم تعد تنحصر في المالية بل بالحصص المسيحية والدرزية، ما يزيد الأمور تعقيداً لا سيما بعد طرح مضمون مبادرة الرئيس سعد الحريري التي أثارت غضباً كبيراً لدى أوساط بعبدا، ما دفع بالرئيس ميشال عون للتشدد والتأكيد بحسب أوساطه بأنّه لن يوقّع على حكومة “حريرية”، وكل الاتفاقات والحلول خارج إطار التشاور مع بعبدا لا تعنيه وسيواجه خطة إقصاء وإلغاء دور رئاسة الجمهورية.

وتشير مصادر قريبة من الرئيس عون لـ”البناء” إلى أنّ «رئيس الجمهورية متمسك بحقه الدستوري في الشراكة الحقيقية مع الرئيس المكلّف في تأليف الحكومة»، مشددة على أن «الرئيس لن يوقّع مرسوم تأليف الحكومة قبل الوقوف على جملة من الأمور الأساسية:

– التوازنات السياسية والطائفية.

– أسماء الوزراء.

– توافر الثقة في المجلس النيابيّ.

– قدرتها على إنجاز الإصلاحات.

– والأهم هو برنامج عمل الحكومة المتمثل بالبيان الوزاري.

وتضيف المصادر بأنّ الرئيس عون حريص على هذه الأمور، فهو لن يخاطر بتوقيع مرسوم حكومة تفتقد لأحد هذه العناصر وتصطدم بالمواجهة مع الكتل النيابية والأحزاب السياسية في المجلس النيابي، فضلاً عن أهمية الاتفاق على البيان الوزاري قبل الذهاب إلى المجلس النيابي.

كما تشدّد المصادر أنّ الرئيس عون لن يبصم “عالعميانة” على أسماء وزراء تُفرض على اللبنانيين من الخارج “بل سيحرص على اختيار الوزراء مع الرئيس المكلّف انطلاقاً من كفاءاتهم واختصاصاتهم ونزاهتهم ووطنيتهم وقدرتهم على الإنجاز وتحمل المسؤولية».

وتؤكّد المصادر بأنّ “العلاقة بين بعبدا وحارة حريك متينة ومستمرة، ولن تفك في عضدها بعض التباينات في ملفات محددة، فاتفاق مار مخايل بين الرئيس عون والسيد حسن نصرالله لا زال حاجة سياسية واجتماعية ووطنية مع الاحتفاظ بهامش الحركة للطرفين كما يحصل اليوم في الملف الحكومي، لذلك الرئيس عون ثابت في مسلماته الوطنية.

فرنجية

وفي أول تعليق له على ملف الحكومة وبعد فرض عقوبات أميركية على الوزير السابق يوسف فنيانوس، أكّد رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية أن «العقوبات الأميركيّة تنفصل بالنسبة الينا عن ملف الحكومة الذي نتخذ فيه موقف المتفرج بينما العقوبات سياسيّة وقد تواصل معنا الأميركيّون وأبلغونا أن لا رسالة الينا». ولفت في حديث تلفزيوني الى أننا «نتفق مع ماكرون على حكومة مستقلة بل على حكومة فعالة وكان شرط الرئيس الفرنسي ان تكون الكفاءة في اختيار الوزراء على حساب الولاء السياسي».

كما أشار الى ان «رؤساء الحكومات السابقين اختاروا رئيس الحكومة ووافقنا على خيارهم ولكنّهم يقومون أيضاً باختيار الوزراء وهذا مرفوض». وقال فرنجية: «مطلب بري بالحصول على وزارة المال ليس جديداً وسبق أن طلبه منّي حين كنت مرشّحاً للرئاسة ولماذا كان هذا المطلب مقبولاً في السابق وأصبح مرفوضاً اليوم؟».

وأضاف: «ما قاله الرئيس عون عن «جهنّم» كان زلّة لسان ولا الظروف ساعدت عون ولا الحظّ ولا عرف كيف يحيط نفسه بالشخصيّات المناسبة».

خطة للسيطرة على لبنان

وتؤكد مصادر سياسية لـ»البناء» أنّ مبادرة الحريري لا تعني انتهاء الأزمة الحكومية، فهناك أمور أساسية أخرى تتعلّق بالتوازن السياسي داخل الحكومة، محذّرة من خطة أميركية تحت عنوان المبادرة الفرنسية للسيطرة على القرار السياسي في الحكومة، وبالتالي السيطرة على البلد، مشيرة إلى أنّ “الأميركيين لن يسمحوا بتشكيل الحكومة إلا إذا كان لهم تأثير كبير عليها، ومن هنا التوازن السياسي في الحكومة ضروري للتصدي للمشاريع التي ممكن أن تطرح على طاولة مجلس الوزراء وتمس بسيادة وأمن واستقرار لبنان الاقتصادي والمالي والأمني». وتتحدث المصادر عن شروط سياسية أميركية تخفيها المبادرة الفرنسية بقناع الإصلاحات المالية والاقتصادية، متسائلة هل تستطيع حكومة يختار أغلب وزراءها الحريري والسنيورة وميقاتي إنجاز إصلاحات مالية اقتصادية حقيقية؟

وتكشف المصادر أيضأً عن ضغوط دولية كبيرة تمارس على لبنان تتجسد في العقوبات المالية، ومنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية في مياهه الإقليمية. وفي السياق تكشف المصادر أنّ البلوك رقم 4 مقابل شاطئ البترون يختزن ثروة كبيرة من النفط والغاز بعكس ما ادعته الشركات الأجنبية، كاشفة أنّ بلوك موضوع رقم 4 أُقفل بقرار سياسي أميركي – أوروبي في سياق الضغوط على لبنان. كما تم ربط السماح للبنان باستخراج النفط بتأليف حكومة اختصاصيين مستقلة مع إبعاد حزب الله وحلفائه عنها لتسهيل السيطرة على القرار اللبناني.

وتلفت مصادر مطلعة على الموقف الروسي والدولي لـ”البناء” إلى أنّ “وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف ناقشا خلال اجتماعهما امس الملف اللبناني ومسألة التأليف الحكومي، مشيرة إلى أنّ روسيا ترفض سياسة العزل والإقصاء بحقّ مكوّنات لبنانية وهي تدرك سياسات العقوبات والتهديد التي تمارسها أميركا على لبنان وهي لطالما عانت منها، لذلك موسكو مهتمة بالخروج من الأزمة اللبنانية كما حريصة على عدم سقوطه بين المخالب الأميركية والحفاظ على استقراره السياسي والاقتصادي والأمني نظراً لأهمية ذلك لجهة أمن واستقرار سورية، كاشفة عن تنسيق روسي – فرنسي في الملف اللبناني. وتنفي المصادر أي ضغوط روسية على إيران بالملفين اللبناني والسوري.

تحقيقات مرفأ بيروت

على صعيد آخر، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان أنّ «المحقق العدلي القاضي فادي صوان رأى أنه من الواجب إاطلاع الرأي العام على الإجراءات التي تمّت لغاية تاريخه في التحقيق بانفجار المرفأ على القدر المسموح به قانوناً، وبما لا يتعارض مع مبدأ سريّة التحقيقات الملزم، المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية».

وبحسب صوان وبعد التحقيقات التي أجراها النائب العام التمييزي بلغ عدد الموقوفين لغاية تاريخه 25 فيما بلغ عدد المدعى عليهم 28- والاستماع إلى الشهود الذين بلغ عددهم لغاية تاريخه 23 بدءاً من رئيس الحكومة إلى وزراء وقضاة ومدراء عامين ورؤساء أجهزة أمنية بما يساهم في تحديد المسؤوليات على المستويات كافة.

وأكد صوان ملاقاة مجلس القضاء الأعلى في التعهد الذي أطلقه، على إنجاز التحقيقات التي باشرها وصولاً إلى تحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين، وإنّ كل الإجراءات والأعمال التي يقوم بها تصبّ في سبيل تحقيق هذا الهدف، وهي لئن استغرقت ما تفترضه من وقت، فإنها ستؤدي إلى النتيجة المرجوة وتحقيق العدالة المنشودة».