الهيئات الاقتصادية تدق ناقوس الخطر: للإسراع بتأليف الحكومة والشروع بالإصلاحات

حضّت الهيئات الاقتصادية الجميع «في ظل هذا المأزق غير المسبوق، على التوحد والإسراع في الاستجابة لكل متطلبات إنجاح هذه المبادرة ولا سيما تأليف الحكومة والشروع في تنفيذ الاصلاحات الشاملة».

ودقّت الهيئات «ناقوس الخطر»، محذرة من «سقوط الهيكل، بعدما تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل دراماتيكي بفعل إنفجار المرفأ الذي أدى إلى تخريب ثلث العاصمة وخروج آلاف المؤسسات والعاملين فيها من العمل وبات الاقتصاد يترنح تحت وطأة ضربات التعطيل وكورونا والفشل في إدارة شؤون البلاد».

وسألت خلال اجتماعها برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، في مقرها في غرفة بيروت وجبل لبنان «هل يشعر المسؤولون بوجع المواطنين، هل يعلمون ان هناك الآلاف خسروا مؤسساتهم، وعشرات الآلاف فقدوا عملهم، و55 في المئة من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر؟ هل يعلمون بمعاناة الناس اليومية وفقدان السلع وإضمحلال احتياط مصرف لبنان الذي يستعمل لدعم السلع الأساسية، ما ينذر بإنفجار اجتماعي؟ هل يعلمون أن الكثير من اللبنانيين فقدوا ثقتهم بوطنهم، وأن هناك هجرة واسعة من الأدمغة وأصحاب المهن الحرّة ورجال الأعمال، والتي تهدد بفقدان لبنان أبرز ميزاته التفاضلية وأقواها؟».

وأهابت «بالقوى السياسية تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب تأليف حكومة تستجيب لتطلعات المواطنين ولمتطلبات الإنقاذ»، معلنةً «استنكارها ورفضها «الشديدين لكل ما يحصل في هذا الملف، والذي يعيد إلى الأذهان شدّ الحبال الذي كان يحصل عند كل إستحقاق دستوري.»

واستغربت «هذا النمط من العمل السياسي، الذي يُعلي المصالح الخاصة على مصالح لبنان العليا»، محذرةً «من أن هذه المرة لا تشبه على الإطلاق المرات الماضية فالقضية بالنسبة للبنان واللبنانيين قضية حياة أو موت».

ورأت «ان المسؤولية الملقاة على عاتق من في السلطة، تحتِّم عليهم أن يكونوا مؤتمنين على لبنان واللبنانيين وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم ومستقبلهم وليس على أي أمر آخر مهما بلغت أهميته، فالأولوية للوطن والمواطنين».

وأعادت الهيئات «تأكيد أهمية المبادرة الفرنسية التي تشكل فرصة ثمينة لا يجب تفويتها لإنقاذ لبنان من أزماته وإعادة إعمار العاصمة».

وأضافت «فعلاً، إنه أمر عجيب غريب ولا يمكن أن يتقبله أي عقل بشري، فكل ما خاضته القوى السياسية من منازلات وهمية في السابق وتحت تسميات مختلفة، لم تحقق ولا مرّة مصلحة المواطن اللبناني إلى أي طائفة ومذهب إنتمى، إنما بالعكس زادت أوضاع جميع اللبنانيين سوءاً من دون استثناء».

وإذ أعلنت «تبنيها ودعمها لمبادرة غرفة بيروت وجبل لبنان بإنشاء غرفة عمليات متخصصة للوقوف إلى جانب المؤسسات المتضرّرة والتي لديها بوالص تأمين، ومساعدتها على تحديد قيمة الخسائر الفعلية، وضمان حصولها على التعويضات كاملة بحسب ما توجبه بوالصها مع شركات التأمين»، أبدت «استغرابها الشديد للتأخر في إنجاز التحقيق في إنفجار المرفأ»، مطالبةً بإلحاح الجهات المختصة «بإنجاز التحقيق وإصداره سريعاً، خصوصاً ان القضية مصيرية لآلاف الأشخاص الذين تضرّرت مؤسساتهم ومنازلهم وسياراتهم».