اللجان المشتركة أقرّت الدولار الطالبي وحماية المناطق المتضررة

أقرّت اللجان النيابية المشتركة للمال والموازنة للادارة والعدل للتربية والتعليم العالي والثقافة للاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدولار الطالبي وحماية المناطق المتضررة و300 مليار للمدارس وذلك في جلسة عقدتها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.

إثر الجلسة، قال الفرزلي «خُصصت اللجان المشتركة لنقاش موضوعين رئيسيين: الأول يتعلق بالدولار الطالبي وبالطلاب الذين كانوا يدرسون في الخارج. وأصبحت هناك صعوبات كثيرة أمام أولادهم لناحية ان يرسلوا اليهم الأموال اللازمة لاستمرار تعليمهم. اتخذ السادة النواب القرار بإلزام المصارف أن تدفع مبلغاً من المال يتعلق بتسهيل امور هؤلاء الطلاب، وفق شروط معنية يذكرها القانون تفصيلاً».

أضاف «والموضوع الثاني يتعلق بنتائج الانفجار المشؤوم لمرفأ بيروت، والذي أدى إلى أضرار كبيرة لحقت بحياة الناس وممتلكاتهم، وهو اقتراح قانون لحماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت. الأمر المهم في الموضوع أن كل السادة النواب في بيروت من كل التيارات والأحزاب والاتجاهات توافقوا جميعاً على نص أكده النواب في اللجان المشتركة وسارعنا في المصادقة عليه لكي يلحق ببقية القوانين التي ستدرس الأربعاء وتصادق وتقر في الهيئة العامة برئاسة دولة الرئيس نبيه بري. وبسماح منه تم الحاق هذين القانونين بجدول الأعمال لإقرارهما الأربعاء».

ورداً على سؤال قال «المسألة دستورية في البلد. الحقيقة أنا أرى الإشكالية لبنانية، لا أراها في فرنسا. نظرة اللبنانيين إلى الدستور وتفسير المواد الدستورية، لا يوجد بلد في العالم ليس لديه معيار للاستقرار، المعيار الدستوري هو الأساس، لا تستطيع أن تبتكر منطقاً جديداً عنوانه تجاهل مجلس النواب وتطلب منه الثقة في الأمور التي تراها مناسبة لك كتسمية رئيس مجلس الوزراء، وتهمل مجلس النواب في شؤون أخرى تراها غير مناسبة لك، هذا أمر لا يجوز. ثم هناك بعض الشخصيات النيابية وبعض رؤساء وزراء سابقين يتحدثون عن رئيس وزراء يعاونه فريق عمل».

وأكد أنه «بعد الطائف، لم يعد هناك شيء اسمه وزراء يعاونون رئيس الوزراء. مجلس الوزراء هو المرجعية الحاكمة في البلد بعدما أُخذت صلاحيات رئيس الجمهورية. والوزير هو حاكم شأنه شأن رئيس الوزراء. حياة مجلس الوزراء مرتبطة باسمه وبعمله وبوجوده وبعدم استقالته، لذلك لا يجوز ان يقال فريق العمل أي ينتقي فريق العمل».

وأضاف «وإذا سلمنا جدلاً بسلامة البحث وموضوعيته بحقه في الانتقاء سيتصل بالكتل البرلمانية ليأخذ الثقة، بأي منطق تريد أن تستخدم الخارج من أجل ان تفرض على الكتل البرلمانية هذا التوجه او ذاك. يجب أن يرتدعوا جميعاً ويذهبوا في اتجاه المعيار الدستوري الحقيقي وعندما يصبح اللبناني مستعداً أن يلتزم المعيار الدستوري الحقيقي، عندها لا يستطيع لا رئيس فرنسا ولا رئيس أميركا ولا رئيس الصين أن يعتدي على اللبناني بالمعيار الذي يجب ان يستند إليه، لأن اللبنانيين يتحملون مسؤولية كبيرة جداً في طريقة التعامل بالمسالة الدستورية. عندما يصبح اللبناني هو الذي يحرض الخارج على إساءة استخدام الدستور فلننتظر كل شيء. وهذا أمر في غاية الخطورة».