صندوق النقد يدعو لرفع الإنفاق في «الشرق الأوسط» وآسيا الوسطى
الناتج المحلي الإجمالي سينكمش 4.7%
رأى صندوق النقد الدولي أن «ثمة حاجة لزيادة إنفاق حكومات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة العامة، حيث كشفت جائحة فيروس كورونا عن نقاط ضعف».
وأورد الصندوق، الذي مقره واشنطن في دراسة نُشرت، أمس، أن المنطقة التي تشمل 30 دولة وتمتد من موريتانيا إلى كازاخستان مازالت متخلفة عن نظرائها في أنحاء العالم من حيث الإنفاق الاجتماعي و»المخرجات الاجتماعية والاقتصادية».
وقال «ضخّمت الجائحة هذه التحديات وأبرزت الحاجة الملحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي على الصحة والحماية الاجتماعية، لإنقاذ الأرواح وحماية الأكثر انكشافاً على المخاطر».
وأشار النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إلى إن أزمة فيروس كورونا طالت أكثر من المتوقع.
وقدّر صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش 4.7% هذا العام مع تضرر قطاعات مثل السياحة والتجارة من الجائحة.
وفي غضون ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام تضغط على الأوضاع المالية لمصدريه في المنطقة وتقلص التحويلات.
وبالنسبة لكثير من الدول، كشفت الأزمة الصحية عن نقاط ضعف قديمة في البنية التحتية للرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي، لكن قدرتها على علاج هذه المشاكل تواجه قيوداً مالية في الوقت الحالي.
وقال الصندوق «تتعرض الأوضاع المالية العامة لضغوط هائلة للتعامل مع الاحتياجات القائمة، فضلاً عن التكلفة البشرية للجائحة واحتواء التداعيات الاقتصادية»، لافتاً إلى أنه «في كثير من الدول، تحدّ قيود التمويل من توافر الموارد للميزانية».
والإنفاق الاجتماعي في المنطقة أقل بصفة عامة من أجزاء أخرى في العالم، إذ تنفق الحكومات نحو 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط مقارنة مع 14.2% في الأسواق الناشئة.
وبلغت نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية 4.9% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة مقارنة مع 6.6% في الأسواق الناشئة.
وفي حين زادت معظم الدول الإنفاق الاجتماعي في مواجهة الجائحة، فقد يكون من الصعب استمرار ذلك دون إيجاد إيرادات جديدة وتحسين كفاءة استغلال الموارد.
وقال الصندوق «حتى دون زيادة الإنفاق، يسهم تعزيز الكفاءة بدرجة كبيرة في تحسين المخرجات الاجتماعية والاقتصادية.
«وعلى سبيل المثال، يمكن أن يرتفع متوسط العمر في الكويت ثلاثة أعوام إذا أُنفقت الموارد الحالية بنفس مستوى الكفاءة في الاقتصادات المتقدمة».
