الصفدي يطعن بقرار صادر بحقه عن ديوان المحاسبة ويفنّد مغالطاته
ردّ مكتب الوزير والنائب السابق محمد الصفدي على ما ورد في قرار ديوان المحاسبة، الذي نشرته إحدى الصحف بشأن وضع حجر الأساس لجسر في منطقة البحصاص يوم كان وزيراً للأشغال العامة والنقل.
وجاء في بيان أصدره مكتب الصفدي أمس:
ـ إنّ قرار ديوان المحاسبة كما أوردته الصحيفة تضمّن مغالطات عديدة من المستغرب أن تصدر عن جهة قضائية غير مختصة يفترض بها أن تتسم بالشفافية والموضوعية والبراهين القانونية لا أن تستند إلى كتاب من وزير سابق دون أن تتحقق من الوقائع الواردة ضمنه وتتأكد من صحة الكلام الذي تتضمّنه قراراتها وليس على طريقة «قصقص ولبّس».
ـ ورد في الصحيفة أنّ الديوان قد أبلغ الوزير الصفدي القرار الذي يغرّمه مليونين ونصف المليون (أما الرقم الوارد في القرار فهو مليون ونصف المليون) وثلاثة أضعاف راتبه آنذاك، أما الحقيقة أنه قد تمّ إبلاغ موكله القانوني بتاريخ اليوم (أمس) بعد نشره في الصحيفة.
ـ توضيحاً للرأي العام نؤكّد أنّ هذا المشروع بالذات ورغم أنه حيوي بامتياز لطرابلس والكورة، قرّر الوزير الصفدي عدم السير به بعدما بيّنت الدراسات أنّ البنى التحتية في طرابلس البحصاص غير ملائمة لتشييد جسر وأنّ الاستمرار بالمشروع سيتطلب بنى تحتية جديدة وبالتالي كلفة خيالية لذا عمد الوزير إلى إيقافه بشكل فوري.
– عندما تولى الوزير غازي العريضي وزارة الأشغال، عثر ضمن ملفات الوزارة على هذا المشروع فبادر إلى وضع حجر الأساس مرفقاً بلوحة تحمل اسمه وأمام وسائل الإعلام، لكنه ما لبث أن أزالها بنفسه وخلال مؤتمر صحافي أيضاً، بعدما تيقن أنّ هناك دراسة مرفقة تؤكد استحالة تشييد جسر في البحصاص.
ـ للمفارقة أنه في كلّ مرة يكون الجو السياسي وسط بحث عن اسم لرئاسة الحكومة تصدر مقالات في الإعلام تتناول اسم الوزير الصفدي مربوطاً بمعلومات مغلوطة أو تفاصيل غير دقيقة، وهنا يهمّ الوزير الصفدي أن يهدّئ بال كلّ القلقين وأن يطيّب خاطرهم بأنه غير مهتمّ لا من قريب ولا من بعيد بأن يكون رئيس حكومة لبنان.»
وختم بيان مكتب الصفدي بأنه سوف يعمد إلى تمييز الحكم أمام مجلس شورى الدولة طعناً بصحته وبقانونيته، مع الاحتفاظ بحقه بمقاضاة كلّ من يتناوله بأخبار غير دقيقة ومغلوطة.
