عبد الصمد والقصيفي: محكمة المطبوعات الجهة الوحيدة الصالحة لمحاكمة الصحافيين

وجهت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد أمس، كتابين إلى كل من وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أوضحت فيهما «تسجيل لبنان تراجعاً على مستوى حرية التعبير، حيث تتمحور الحالات المشكو منها حول قضايا لصحافيين مرتبطة بنقد الشخصيات العامة».

وشرحت عبد الصمد في كتابيها، أنه «سجلت في الآونة الأخيرة حالات استدعاء لصحافيين أمام المحكمة العسكرية والنيابات العامة المختلفة، وتم التحقيق مع بعضهم أمام الأجهزة الأمنية»، معتبرةً أن «محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة الصالحة لمحاكمة الصحافيين على الأفعال الإعلامية».

وتمنّت وزيرة الإعلام على وزيرة العدل «اتخاذ ما تراه مناسباً، لمنع انتهاك حرية الإعلام، وصون حرية التعبير المكرسة في الدستور وسائر القوانين». كما تمنت على عدوان «إقرار اقتراح قانون الإعلام في أسرع وقت ممكن وفق الصيغة النهائية التي عدّلتها اللجنة المنبثقة من وزارة الإعلام، كونها تحاكي المعايير العالمية للحريات الإعلامية وتحترم حقوق الإنسان، وتحدّد محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الإعلام مرجعاً وحيداً للنظر بأفعال الإعلام».

وكانت عبد الصمد قد أجرت اتصالاً هاتفياً ظهر أمس، بعدوان لتأكيد مضمون كتابها، وقد أبدى عدوان تجاوباً كبيراً مع مطلبها، ووعد بإقرار اقتراح القانون بالسرعة الممكنة وفق الصيغة النهائية التي عدّلتها وزارة الإعلام.

بدوره، أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، أن «مكتب جرائم المعلوماتية استدعى الزميلين المسجلين على الجدول النقابي أسعد بشاره ونوفل ضو من دون إعلامهما سبب الإستدعاء».

وكرّر «رفض النقابة القاطع لمثل هذه الإستدعاءات من قبل هذا المكتب»، داعياً «الزملاء إلى عدم المثول أمامه. فالصحافي لا يمثل إلا أمام قاض، وذلك وفقاً لأحكام قانون المطبوعات الذي نص في المادتين 28 و29 منه، أن محكمة المطبوعات وحدها تنظر في كل قضايا المطبوعات. وإذا اقتضت الدعوى تحقيقاً فيقوم به قاضي التحقيق».

وبالمناسبة كرّر «وجوب إلغاء كلمة جرائم المطبوعات، لأن الصحافيين والإعلاميين ليسوا مجرمين. وإذا كانت ثمة مخالفة، فإن سقفها قانون المطبوعات».

وأسف «لعدم استجابة المراجع العدلية والقضائية لطلب نقابة المحررين، ألاّ تلجأ إلى هذا الأسلوب في الإستدعاء»، مؤكداً ما سبق أن طالب به «بوجوب إخطار النقابة قبل لجوئها إلى مثل هذا التدبير. وسوف تواصل نقابة المحررين إتصالاتها لبلوغ هذا الهدف».