اتفاق طرفي الأزمة في ليبيا على تكثيف المحادثات العسكريّة ومباحثات دبلوماسيّة روسيّة مصريّة لتعزيز الحوار الليبيّ

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن «طرفي الأزمة اتفقا على استئناف المحادثات العسكرية الأسبوع المقبل بعد اجتماع في مصر»، معربة عن أملها أن «يؤدي ذلك لوقف دائم لإطلاق النار».

وقالت البعثة: «المحادثات التي أجريت في مصر تناولت تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنيّة ودور حرس المنشآت النفطية، الذي يفترض أن يقوم على حماية البنية التحتية لقطاع النفط، لكنه يتكوّن غالباً من جماعات محليّة لها أجنداتها الخاصة».

وأضافت: «الاجتماع خلص إلى مجموعة من التوصيات لعرضها على اللجنة العسكرية المشتركة وشملت الإفراج الفوريّ عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتَجزين بسبب العمليات العسكرية، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية».

وتسير العملية التي تقودها الأمم المتحدة بالتوازي مع مسارات أخرى، وتشمل فصائل من حكومة الوفاق الوطني وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

في سياق متصل، ناقش المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير المصري إيهاب نصر، أمس، تنسيق جهود موسكو والقاهرة لتعزيز الحوار الليبي الشامل.

وذكرت وزارة الخارجية الروسيّة، في بيان: «خلال المحادثة، تمّ إيلاء الاهتمام الأساسي لتنسيق الجهود الروسية المصرية الهادفة إلى تعزيز الحوار الليبي الشامل من أجل تسوية مبكرة للأزمة في ليبيا وفق قرارات مؤتمر برلين الدولي».

كما ذكر البيان أنّه «تمّ التطرق أيضاً إلى قضايا التسوية في الشرق الأوسط مع التأكيد على ضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس قانوني دولي، بما في ذلك مبدأ حل الدولتين – فلسطين و(إسرائيل)، تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن».

ودعا مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، في 19 كانون الثاني 2020، لـ»وقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع، مع مراعاة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة، واقترح المشاركون فيه روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إنشاء لجنة لمراقبة لوقف إطلاق النار». وقد عزز قرار مجلس الأمن رقم 2510 القرارات التي تم التوصل إليها في برلين.