بري: لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته لا يُهدَّد وحقّنا سنأخذه

بعدَ انتظار استمرّ أكثر من عشر سنوات، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، مشدداً على «أن لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته لا يُهدّد وأننا نريد حقنا ولن نتخلى عنه».

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده برّي أمس في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة، بحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، قائد الجيش العماد جوزاف عون، قائد «يونيفيل» ستيفانو دل كول وممثلة المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش نجاة رشدي.

وقال برّي “لقد وقع اتفاق الهدنة بين لبنان والكيان الإسرائيلي عام 1949 بإشراف رئيس الأمم المتحدة آنذاك ومشاركة كولونيل أميركي إسمه كيمنون. كذلك تم منذ فترة ليست بعيدة، ترسيم الخط الأزرق على الحدود البرية أو قسم منها برعاية يونيفيل، وانطلاقاً من تفاهم نيسان 1996، وإثر التأكد من وجود غاز ونفط في حدودنا البحرية، انطلقتُ شخصياً منذ عام 2010، أيّ منذ عقد من الزمن تماماً، بمطالبة الأمم المتحدة وأمينها العام (آنذاك) بان كي مون بترسيم الحدود البحرية ورسم خط أبيض في البحر المتوسط الأزرق”.

أضاف “إثر تردّد الأمم المتحدة وتمنّعها بل وطلبها مساعدة الولايات المتحدة الأميركية، بادرت بطلب المساعدة شخصياً حيث تناوب على هذا الملف من الأميركيين أولاً السفير فريدريك هوف منذ العام 2011 إلى العام 2013، ثم آموس هوكستاين من عام 2014 إلى العام 2016، ثم السفير ديفيد ساترفيلد من 2018 إلى 2019 وأخيراً مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر عام 2020”. ولفت إلى أنّ زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى لبنان “ولقاءنا أعاد الملف إلى طاولة البحث بعد أن كاد يتوقف، وبعد أن تعثّر لفترة طويلة، وذلك في 22/3/2019”.

وأشار إلى أنّ “المبادرة التي تمسّكت بها ومتمسّك بها لبنان لوضع إطار للمفاوضات هي: تفاهم نيسان 1996 وقرار مجلس الأمن 1701 وأن تكون الاجتماعات في مقرّ الأمم المتحدة في الناقورة وبرعايتها وتحت علم الأمم المتحدة وتلازم المسارين براً وبحراً”.

وأوضح أنّ اتفاق الإطار “يرسم الطريق أمام المفاوض اللبناني الذي يتولاه الجيش اللبناني بقيادته الكفوءة وضباطه ذوي الاختصاص برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وأية حكومة عتيدة. بعد اليوم انتهى عملي وآملاً بالتوفيق للبنان والجميع”.

ثم تلا الرئيس برّي إعلان ما تمّ الاتفاق عليه قائلاً “الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان. آخر نسخة 22 أيلول 2020. تُدرك الولايات المتحدة الأميركية أنّ حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما البحرية كما يلي:

1 – الاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996 وحالياً بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، التي حققت تقدّماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق.

2 – في ما يخصّ مسألة الحدود البحرية، سيتمّ عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقرّ الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية الأمم المتحدة. ستعقد الاجتماعات برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان (UNSCOL) . إنّ ممثلي الولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان مستعدان لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة، التي ستوقع من قبلهما وتقدم إلى لبنان وإسرائيل للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع.

3 – طُلب من الولايات المتحدة من قبل الطرفين (إسرائيل ولبنان) أن تعمل كوسيط ومسهّل لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية – اللبنانية وهي جاهزة لذلك.

4 – حين يتمّ التوافق على الترسيم في نهاية المطاف، سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات والممارسات الدولية ذات الصلة.

5 – عند التوصل إلى اتفاقيات في المناقشات بشأن الحدود البرية والبحرية، سيتم تنفيذ هذه الإتفاقيات وفقاً للتالي:

5-1 – على الحدود البرية، في ما يتعلق بالخط الأزرق: بعد التوقيع من قبل لبنان، وإسرائيل، ويونيفيل.

5-2 – على الحدود البحرية، إمتداداً إلى الحدّ البحري للمناطق الإقتصادية الخاصة للأطراف المعنية سوف يتم مخرجات المناقشات النهائية للمحادثات المتفق عليها للبنان وإسرائيل لتوقيعها وتنفيذها.

6 – تعتزم الولايات المتحدة بذل قصارى جهودها مع الطرفين المعنيين للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبنّاء مع الطرفين والمحافظة عليه، من أجل إدارة المفاوضات المذكورة أعلاه واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن”.

ورداً على أسئلة الصحافيين، أوضح الرئيس برّي، أنه “في حال نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جداً، خصوصاً بالنسبة للبلوك 8 و9، أن يكون أحد أسباب سداد ديوننا”.

وعما إذا كان هناك من ضغوط “إسرائيلية” وأميركية يمكن أن تدفع لبنان للتنازل عن حقوقه، قال “كنت دائماً أقول هذا الكوب من المياه لن أعطي على قدره لأحد ولا أريد ان آخذ من أحد بالقدر نفسه أو أكثر”.

أضاف “هذا الاتفاق وقع بتاريخ 9/7/2020 لم يكن هناك عقوبات ولا أي شيء آخر، فموضوع العقوبات على الأخ علي حسن خليل وعلى غيره ليس له علاقة بهذا الاتفاق، فهذا الاتفاق كنا قد توصلنا إليه وانتهينا منه، وللمصادفة أنني برّي ما بحلى عالرصّ”.

وعمّا إذا ما كان للتطورات الإقليمية تداعيات على هذا الإطار ولا سيما موضوع التطبيع، أجاب “قلت لقد بدأنا منذ عقد من الزمن أعمل على هذا الموضوع، فالعرب لم يكونوا في هذا التوجه الذي هم فيه الآن، أنا أتكلم عن لبنان لا أريد أن اتكلم عن أي شيء آخر غير هذا الموضوع كي لا نضيعه، نحن في لبنان موقفنا هو الذي ذكرته التمسك بهذه المبادىء التي نتفق عليها جميعاً بدءاً من فخامة الرئيس إلى آخر لبناني”.

وأشار إلى أنه “حصل تأخير حتى بعد التلزيم الذي كان من المفترض أن يحصل في السنة الماضية، وعدم الاتفاق كان أحد أسباب تأخير بدء توتال بالتنقيب قبل نهاية العام الحالي”. وقال “‏تمنيت على (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون أن يتفاوض مع “توتال” لئلا يحصل تأخير إضافي”.

ورداً على سؤال، اكد برّي أن “لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته لا أحد يستطيع تهديده على الإطلاق، حقنا نريد أن نأخذه وأكثر من هذا الحق لا نريد”، مؤكداً أن “آخر من يخالف الدستور هو أنا”.

أمّا عن الانقسام الداخلي وغياب حكومة ما يجعل لبنان بموقع الضعيف في هذا الملف، فقال “لبنان عمره 6000 سنة ولا يزال في مرحلة التأسيس».

مواقف مرحّبة

وصدرت مواقف مرحبة بالاتفاق، وفي هذا السياق، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رحب بـ»الإعلان الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عن التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأميركية. وسوف يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة وفقاً لأحكام المادة 52 من الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، آملاً من الطرف الأميركي ان يستمر في وساطته النزيهة».

وغرّدت الوزيرة عكر عبر على «تويتر»، قائلةً «إن مسؤوليتنا الوطنية ومسؤولية الجيش اللبناني خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، تحتّم علينا الحفاظ على سيادتنا وحقوقنا كاملة والإلتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تثبت حقوق لبنان».

بدوره، أكد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل «أن لبنان يبدأ الآن مرحلة جديدة من استعادة حقوقه، لكن بالتفاوض هذه المرّة».

وأضاف في تغريدة عبر «تويتر» أنه «إذا كان اتفاق الإطار تطلّب كل هذا الوقت والجهد والتضامن الداخلي والتعاون الإيجابي من المعنيين، فكيف باتفاق الترسيم واتفاق التقاسم؟»، مشدّداً «على ضرورة التفاوض بصلابة بالتمسّك بالحقوق ومرونة بالعلم والحلول». وأوضح «أن القضيّة فيها مزيج من السيادة والموارد ويجب أن نعرف أن نحافظ على الإثنين ونوفّق بينهما».

واعتبر النائب الدكتور فريد البستاني عبر «تويتر»، أن ما جاء على لسان الرئيس برّي حول الاتفاق على إطار المفاوضات حول ترسيم الحدود الجنوبية بالتزامن بين البرية منها والبحرية «يشكل تطوراً إيجابياً على طريق البدء بعملية التنقيب جنوباً»، مؤكداً أن «هذا الإعلان مهم في مضمونه ولا سيما في توقيته ويعيد الأمل للبنانيين بقرب الحل السياسي».

ورحبت «يونيفيل» بإعلان اتفاق الإطار، مؤكدةً أنها «على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للأطراف وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة». وأشارت إلى أنه «في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701، تدعم أي اتفاق بين البلدين بما يعزز الثقة ويحفّز الأطراف على الالتزام مجدداً باحترام الخط الأزرق وعملية ترسيم الحدود الأوسع».

من جهته، أعلن وزير الطاقة «الإسرائيلي» يوفال شتاينتز «أن إسرائيل ولبنان سيجريان محادثات بوساطة أميركية حول الحدود البحرية بين البلدين». وقال في بيان «إن من المتوقع إجراء المحادثات بعد عطلة عيد العرش (السوكوت) اليهودي التي تنتهي في التاسع من تشرين الأول».

بدزرها، رحبت الخارجية الأميركية بقرار بدء المحادثات حول الحدود. وقال بومبيو «الاتفاق على مفاوضات إسرائيلية لبنانية نتيجة 3 سنوات من المساعي». وأضاف «المشاورات بين لبنان وإسرائيل تمهد للاستقرار والأمن والإزدهار، والخطوة تخدم حماية مصالح لبنان وإسرائيل والمنطقة». وتابع «واشنطن تتطلع لانطلاق قريب لمناقشات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل».