أخبار اقتصادية

رفض رفع الدعم عن البنزين والمازوت

دعا اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان، في بيان «الحركة النقابية على مستوى الوطن والقطاع إلى فتح حوار جدي عن تحمل مسؤوليتها بالتفاهم على برنامج نضالي مطلبي ديموقراطي، سعياً لوحدة اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان».

واعتبر «أن الانفراد بالقرار يضعف من الفّعالية»، داعياً «الزملاء للعودة على ما كنا عليه لأن الأزمات الوطنية والقطاعات كبيرة جداً». وحذر الاتحاد من رفع الدعم عن البنزين والمازوت كونهما مادة أساسية لقطاع النقل البري وتتعلق بحياة جميع المواطنين وتنعكس سلباً على أسعار كل المواد، مطالباً وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة «بتنفيذ ما اتفقنا عليه لجهة مراقبة قطع غيار السيارات من حيث النوعية والسعر وإعادة قطاع المحروقات إلى كنف الدولة». وأكد «دعم الإصلاحات المطلوبة من الحكومة المنوي تشكيلها، ومن ضمنها إقرار خطة تنظيم النقل لإنهاء هذه الفوضى كونها قضية وطنية ومهنية».

حماية المستهلك جالت على محطات

جالت دورية من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بمؤازرة دورية من مكتب حلبا في مديرية أمن الدولة في محافظة عكار، على محطات المحروقات الممتدة على الطريق الدولية البحرية الساحلية ابتداءً من العبدة، كذلك على الطريق الرئيسية من العبدة إلى حلبا، حيث تم الكشف على القسم الأكبر من محطات الوقود ومعاينة خزانات البنزين والمازوت لديها، وتم تنظيم محاضر ضبط بحق كل المحطات التي كانت أقفلت أبوابها رغم توفر المحروقات لديها.

قزّي: رفع الضرائب والرسوم ضرب الاقتصاد

أعلن رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزّي في بيان، رفضه «الاقتراحات التي يتم تداولها في وزارة المالية القاضية بتعديل سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، إلى سعر يحاكي الواقع الفعلي لسعر تلك العملات لغاية استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على البضائع المستوردة من الخارج». وحذّر من «أن هذا التوجه المتهور وغير المسؤول من شأنه ضرب ما تبقى من حركة تجارية ومؤسسات تعمل مع الخارج وكذلك زيادة الأعباء المعيشية والاستهلاكية على اللبنانيين»، وقال «المطلوب اليوم اقتراحات بنّاءة وإيجابية تؤدي إلى تحفيز المؤسسات وتقوية صمودها للحفاظ عليها وعلى العاملين فيها، وكذلك تدعيم أوضاع اللبنانيين المعيشية وليس العكس»، معتبراً أن «التمادي في سياسة رفع الضرائب والرسوم هو الذي أدى الى هلاك أكثر من ثلث المؤسسات وضرب الاقتصاد الوطني».