حذّر المسؤولين من القرارات الارتجالية الأسمر: السياسات الاقتصادية والمالية أدت إلى إفقار الشعب

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر «الرفض المطلق لسياسة رفع الدعم الكامل أو التدريجي عن المواد الأساسية، قمح وأدوية ومحروقات، الجاري تنفيذها خفية وبالتسلّل على حقوق الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، التي تجلت بقرار اتخذته إدارة «مستشفى الجامعة الأميركية» بالاتفاق الضمني مع بعض المستشفيات الكبرى لتسديد فاتورة الاستشفاء على سعر صرف الدولار 3950 ل.ل. وما رشح عن عزم مستشفيات أخرى البدء بتنفيذ هذه الخطوة اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل».

واعتبر خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد، في حضور أعضاء هيئة المكتب ورئيس نقابة موظفي الصندوق الوطني للضمان حسن حوماني وحشد من النقابيين،  أن «هذا الأمر يعني ارتفاع كلفة فاتورة الاستشفاء إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين والجهات الضامنة، بما ينتج عن عدم قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الأسلاك العسكرية، وشركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها حيث سيكون على المواطن تحمل الفرق الذي يوازي ضعفي ما تدفعه الشركات الضامنة».

وإذ رأى «أن ذلك يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية بصورة شاملة»، لفت إلى «أننا حذرنا مراراً من أن رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية والدواء سيدخلنا في نفق مظلم يدفع ثمنه معظم الشعب وبكل فئاته وطبقاته».

وأعلن «الرفض المطلق للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، والتي أدت الى إفقار الشعب اللبناني وإلى تحويله إلى شعب يسعى لتأمين لقمة العيش من دون أي أفق مستقبلي طبي أو تربوي أو اجتماعي أو تشغيلي أو اقتصادي. شعب شيبه وشبابه يسعى إلى الهجرة، أليس ما نشهده هو مشروع تهجيري للشعب اللبناني؟».

كما رفض «رفع الدعم التدريجي والكامل عن المواد الأساسية والدواء وما يحكى عن بطاقات تموينية غير مدروسة مقوننة لـ55 ألف عائلة فيما المطلوب دعم كل الشعب».

ودعا «نقابة أصحاب المستشفيات والمستشفيات الجامعية الكبرى إلى عدم اتخاذ أي قرار غير مدروس وغير مأمون النتائج في هذه المرحلة وعدم اعتماد أي تسعيرة باطنية كما يحصل حالياً، لأن ذلك سيجابه بتحرك فوري ونزول إلى الشارع واعتصامات وتحركات أمام هذه المستشفيات».

كذلك، دعا «نقابة الأطباء إلى إصدار التعاميم الملزمة للأطباء بالتقيد بتسعيرة الضمان تبعاً للأصول القانونية المعتمدة وعدم أخذ أي قرار من طرف واحد».

وتوجه إلى «بعض المستشفيات والأطباء للإلتزام التام بالاتفاقيات المعقودة مع الضمان وعدم تحميل المضمون أي عبء إضافي تحت حجة فرق الدرجات ضمن مبادئ التكافل والتضامن والتضحية في هذه المرحلة الصعبة على الجميع».

وشكر الأسمر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن «الذي بادر سريعاً إلى معالجة الموضوع مع الجهات المختصة والهيئات الضامنة ونقابة المستشفيات»، مؤكداً  «ضرورة مشاركة الاتحاد العمالي العام في كل الاجتماعات التي تعنى بشؤون وشجون ذوي الدخل المحدود والعمال في هذه الفترة لأن وجوده يؤدي إلى خلق توازنٍ وتصحيح أي خلل في المعالجات».

وحذّر «المسؤولين من مغبة القرارات الارتجالية التي لا تهدف إلاّ إلى المزيد من الإفقار للشعب برمته»، قائلاً «الأجدر بهؤلاء استعادة المال المنهوب والمال المهرّب لمعالجة المالية العامة في أسرع وقت ممكن، وإلاّ نسير إلى الفوضى والاضطرابات الشعبية وإلى التدهور الأمني والاجتماعي والمزيد من الانهيار».

وتوجه إلى «ضمير المسؤولين للاستعجال في تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي حيث أصبحت الأمور على شفير الانفجار».