مرتضى تفقد «السان سيمون»: لن نوفّر جهداً لحماية الصيّادين
تفقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عبّاس مرتضى شاطئ منطقة «السان سيمون» في الأوزاعي، يرافقه فريق مختص من الوزارة، وذلك إثر ورود معلومات عن وجود كمية من الأسماك الصغيرة النافقة على الشاطئ.
وقد أخذ الفريق عينات من الأسماك وأرسلها إلى المختبرات لفحصها ومعرفة سبب نفوقها.
واستمع مرتضى من نقابة الصيادين وأهالي المنطقة إلى معاناتهم جرّاء الوضع المعيشي السيئ والوضع البيئي المتردي الناتج عن الافتقار إلى الخدمات الأساسية، واشتكى الأهالي من معاناة منطقتهم المحاذية للبحر من العيش تحت مطرقة التلوث وسندان الحرمان.
وحمّل الأهالي مرتضى رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي ناشدوه فيها «رفع الحرمان عن هذه المنطقة وإنصافها وحمايتها من بطش تلوث الطبيعة».
وأكد مرتضى للأهالي ونقابة الصيادين «ان مطالبهم المحقة ستكون في سلم الأولويات لدى وزارة الزراعة خصوصاً لما تعنيه هذه المنطقة من سبيل للقمة عيش الصيادين الكادحين»، واعداً إياهم بإجراء اتصالاته مع الجهات المعنية لحثها على القيام بواجباتها تجاه المنطقة». كما أكد أنه «لن يوفر جهداً مع الجهات المانحة الدولية والمحلية لإنصاف الصيادين في ظروف عملهم وتأمين الإمكانات اللازمة لحماية ما تبقى من الثروة السمكية».
وقد أجرى اتصالاً فورياً مع بعض المنظمات الدولية، طالباً المساعدة بإنشاء وتجهيز مسمكة لبيع وتصريف انتاج الصيادين، ما يساهم في تنظيم عمل هذا القطاع وزيادة واردات الصيادين ضمن الشروط الصحية المطلوبة لهذا العمل.
وفي الإطار نفسه، وجه مرتضى كتابين إلى وزارتي الداخلية والدفاع للتواصل مع قيادة الجيش ومحافظ جبل لبنان، للقيام بالمساعدة ومؤازرة فرق وزارة الزراعة في قمع التعديات والصيد الجائر على طول الشاطئ اللبناني كل حسب نطاقه وصلاحياته.
على صعيد آخر، أطلق مرتضى، في خلال اجتماعه مع تجار ومستوردي الأبقار الحية واللحوم في مبنى الوزارة أمس، بطاقة تعريف للملاحم ولبائعي اللحوم على امتداد المناطق اللبنانية.
وأوضح أن «الهدف من هذه البطاقة ضمان حسن توزيع الأبقار الحية واللحوم المدعومة حكومياً بشكل عادل على كل الملاحم ومراكز بيع اللحوم في المناطق اللبنانية، ما يساهم بخفض الكلفة على المستهلك ويساعد بتوزيع الكمية على مختلف المناطق ويحفظ حقوق أصحاب الملاحم من الأبقار واللحوم المدعومة».
وشدّد مرتضى على أن «لا تهاون بعد اليوم في حقوق المواطن اللبناني خصوصاً تجاه المال العام الذي يتمثل بالدعم الحكومي على المواد الغذائية والذي يهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين».
