حُكم إصابة الرئيس الأميركي في الدستور..
بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح أمس، إصابته بفيروس كورونا، هنالك سؤال يطرح نفسه، ماذا سيحدث بعد ذلك بالأخص قبل أسابيع من الانتخابات الأميركية؟
سوف تعتمد درجة المخاطر الاقتصادية السياسية أو الدستورية على شدّة مرضه، فإذا لم يمرض بشدة سيُعزل ويستمر كرئيس ويدير حملته الانتخابية افتراضياً.
أمّا في حال مرضه بشدة، وفق التعديل الخامس والعشرين للدساتير فيسمح لترامب تسليم السيطرة إلى نائب الرئيس بنس والعودة إلى مكانه عندما يكون ذلك ممكناً.
أما اذا أصبح عاجزاً وفق التعديل الخامس والعشرين فيسمح لنائب الرئيس ومجلس الوزراء تنفيذ نقل السلطة الرئاسية.
وفي الدستور الأميركي، يستطيع كلا الحزبين التبديل كمؤتمر، فمثلاً ولسبب ما إذا أصيب بايدن أيضاً بكورونا أو أصبح في وضع عاجز أو حدث له ما يجعله غير قادر على الاستمرار. ففي هذه الحالة بإمكان الحزب أن يجتمع، وهناك مندوبين يسمّونهم مندوبين كبار، هؤلاء من المسؤولين في الحزب أعضاء سابقين أو أعضاء في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالإضافة للمندوبين للذين انتخبوا.
كما أن جزءاً من المندوبين هم كانوا مرشحين رئاسة سابقين، ويمكن ويحق للمندوب أن يغير رأيه. ويمكن عقد مؤتمر للحزب واختيار شخص بديل عن بايدن.
وقد تكون إصابة ترامب بكورونا مزعزعة للاستقرار في مناخ سياسي مشحون بالفعل، وهذا ظهر بالفعل فوراً عندما تراجعت العقود الآجلة لسوق الأسهم الأميركية.
وقالت وسائل إعلام أميركية إن «تشخيص الرئيس الأميركي يضع الولايات المتحدة في نقطة ضعف، على الصعيدين المحلي والعالمي»، ومن منظور الأمن القومي، أميركا في «عمق منطقة الخطر»، وإنها قد تكون هذه أخطر لحظة تواجهها الولايات المتحدة على الإطلاق.
ووفق الإعلام الأميركي فعلى المستوى الاستراتيجي إن «فكرة أن الرئيس كان غير راغب أو غير قادر على القيام بما هو ضروري لحماية نفسه لا يوحي بالثقة في مصداقية الولايات المتحدة لمواجهة التحدي العالمي»، وهذا انتصار كبير لخصوم أميركا، وهذا ضعف رئيسي.
