رام الله: الاحتلال يستكمل سياسته الاستيطانيّة في كامل أرض فلسطين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما تناقلته وسائل إعلام العدو عن إصدار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو توجيهاته بالموافقه على بناء 5400 وحدة استيطانيّة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الخارجية في بيان صدر عنها، أمس، إلى أن الإعلام الصهيونيّ أوضح ان ما يُسمّى «بالمجلس الاعلى للتخطيط والبناء في الضفة الغربية» سيجتمع غداً الاحد للمصادقة على بناء تلك الوحدات.

واعتبرت أن تعميق البناء الاستيطاني في الضفة يندرج في اطار تطبيق صفقة القرن المشؤومة من طرف واحد وبقوة الاحتلال، كترجمة عملية لقرارات الضم الصهيونية.

وأكدت أن التوسع الاستيطاني في الضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة لم يتوقف لحظة واحدة، وهو ما ينفي ويفند ادعاءات نتنياهو وأركان حكمه بشأن وقف الاستيطان أو تجميده مؤقتاً؛ بهدف تمرير اتفاقيات التطبيع المشؤومة في أجواء مناسبة، ويكشف حملات الادارة الأميركية ودولة الاحتلال المضللة لعديد الدول وتلاعبهما في الكلمات والمفاهيم والمعاني لاستدارج مواقف دول بعينها الى مصيدة التطبيع.

ورأت الخارجية أن استمرار البناء الاستعماري التوسعي يعكس الانقلاب الأميركي الصهيوني الممنهج على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومرتكزات المنظومة الدوليّة برمّتها في ظل صمت دولي مريب، وهو ما يفسّر لدرجة كبيرة شعور دولة الاحتلال بالتحرّر من أية التزامات أو ضغوط دولية عليها في مجال البناء الاستعماري، عدا تلك البيانات الشكلية التي تصدر من بعض الدول التي تريد التظاهر بأنها ما زالت تحمل لواء الحقوق الفلسطينية المشروعة، والدفاع عن الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وكانت وسائل إعلام صهيونية أكدت بعد 9 أشهر من التأجيل «استئناف البناء على نطاق واسع في الضفة الغربية».

وقال الإعلام الصهيوني إن «مجلس التخطيط الأعلى في الضفة سيجتمع الأحد المقبل للموافقة على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات»، مشيراً إلى أن «الإيعاز بالموافقة على البناء أعطاه رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو».

وأشار الإعلام الصهيوني إلى أنه «في محيط نتنياهو يقولون إن إيعازه بالموافقة على خطط البناء تدحض الادعاءات التي تقول بتجميد البناء في الضفة».

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر في محيط نتنياهو إن هذا الأخير هو «الباني الأكبر في الضفة»، مؤكداً أن «التأخيرات التي حصلت نابعة من أسباب مفهومة تتعلق بالتطبيع مع دول الخليج، لكن الآن ليس هناك سبب لتأجيل الموافقات».

ولفت الإعلام الصهيوني إلى أن «نصف المنازل الجديدة تقريباً سيتم بناؤها في بيتار عيليت» جنوب القدس المحتلة، موضحةً أن المجلس سيوافق على «نشر مناقصة 2929 وحدة استيطانية في المدينة الحريدية».

وقال الإعلام الإسرائيلي «كذلك سيدفع قدماً النقاش لبناء 2910 مبان في سلسلة طويلة من المستوطنات»، حيث أكد المصدر أنه من بين الأمور سيجري نقاش على تأمين 370 منزلاً في «غفعات بنيامين» و453 منزلاً في «نيلي».

وذكر موقع «إسرائيل نيوز 24» أنه بعد التوقيع على «اتفاقيتي التطبيع الكامل للعلاقات بين «إسرائيل» من جهة، والإمارات والبحرين من جهة أخرى، في البيت الأبيض، برزت تساؤلات في «إسرائيل» حول «ما إذا كان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد وعد ناخبيه بضمّ مناطق في الضفة الغربية إلى السيادة الصهيونية».

وأضاف: «من المعروف أنّ الإمارات أكدت منذ البداية أنها قبلت بإبرام اتفاق سلام وتطبيع للعلاقات مع إسرائيل مقابل تراجع الأخيرة عن مخطّط الضمّ، غير أنّ شخصيات صهيونية رفيعة أطلقت ما ينفي هذا التراجع».

بدوره، نفى مسؤول كبير في البيت الأبيض علمه بما وصفه بإشاعات عن تضمّن اتفاق تطبيع العلاقات مع «إسرائيل» وقف إجراءات الضم في الضفة الغربية لـ4 سنوات، وقال إنه بحث الاتفاق مع السعوديين مباشرة عقب زيارة المنامة.

وفي حديثه عن مخطط الضم الصهيوني لأجزاء من الضفة الغربية، أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بتاريخ 15 آب/ أغسطس، أن قرار الضمّ «خدم الإمارات لأسباب عدة، منها وقف الضم الإسرائيلي للضفة الغربية، لكن الأهم من ذلك كله أن الإمارات تسعى جاهدةً للوصول إلى وضع يمكن فيه الحفاظ على العلاقات والحوار على الرغم من الخلافات السياسيّة».