الاتحاد الأوروبي يهدّد تركيا
ويفرض عقوبات ضدّ بيلاروسيا..

وافق رؤساء الاتحاد الأوروبي، أمس، على «فرض عقوبات على نظام رئيس بيلاروسيا».

كما هدّد الاتحاد تركيا بـ»فرض عقوبات عليها حال عدم تخلّيها عن الاستفزازات والضغوط في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط»، مؤكداً على «ضرورة عدم تدخل أي قوى خارجية في النزاع المسلح في إقليم قره باغ».

وانعقدت قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 1 و2 تشرين الأول، وتم البحث خلالها في العلاقات مع تركيا والصين والوضع في شرق البحر المتوسط ​​وبيلاروسيا والنزاع بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ، وكذلك العلاقات مع روسيا في ما يتعلق بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في مؤتمر صحافي عقده عقب اليوم الأول لقمة الاتحاد الأوروبي، لقد «قررنا عقد قمة استثنائية مباشرةً بعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا في آب من أجل تطوير نهج موحّد، والتعبير عن موقف مشترك بشأن الوضع في بيلاروسيا».

كما أضاف أنه «قرّرنا اليوم تنفيذ العقوبات التي قررناها، من المهم جداً القيام بما قررناه خلال أسابيع، سنفرض عقوبات على بيلاروسيا. وضعنا قائمة عقوبات بحق 40 شخصية وكياناً في بيلاروسيا».

وذكر رئيس المجلس الأوروبي أن هذه القائمة لا تشمل اسم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، «لكن ذلك قد يتغير»، بحسب تعبيره.

وأكد ميشيل أن «الدول الأعضاء فيه قررت حالياً عدم تطبيق أي عقوبات ضد تركيا وتستهدف إعادة الحوار معها لحل الخلافات».

ولفت إلى أنه «كانت لدينا استراتيجية مزدوجة، ونريد إعطاء الفرصة للحوار السياسي، ومن جهة أخرى نعرب عن مواقفنا الصارمة من قيمنا ودعمنا لليونان وقبرص».

وأبدى ميشيل «الاستعداد للمشاركة في أجندة أكثر إيجاباً مع تركيا شريطة رغبتها في المشاركة في أجندة أكثر إيجاباً».

وأضاف ميشيل أنه «ندعم استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل لمشكلة قبرص»، متوقعاً سلوكاً «إيجابياً من تركيا لتحسين العلاقات».

ومن جانب أخر، دعا الاتحاد الاوروبي، أرمينيا وأذربيجان لـ»وقف فوري لإطلاق النار في منطقة ناغورني كاراباخ والعودة إلى المفاوضات».

وبما يتعلق بقضية المعارض الروسي ألكسي نافالني، دعا ميشيل إلى «إجراء تحقيق شفاف»، قائلاً «لقد سمعنا كلام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونقله إلى ألمانيا للعلاج».

ودان المسؤول الأوروبي «استخدام الأسلحة الكيماوية الذي يتعارض مع مبدأ القانون الدولي»، مؤكداً تأييده «لإجراء تحقيق شفاف في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة».

فيما أعلن الكرملين أنّ «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية، تطرّقت إلى الوضع في بيلاروسيا، أنّ أيّ محاولة للتدخّل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة هي غير مقبولة».