الاحتلال يتجه لإقرار بناء 5400 وحدة استيطانية في الضفة..

كشفت صحيفة «هآرتس» الصهيونية، في عددها الصادر أمس، أن سلطات الاحتلال تتجه نحو إقرار 5400 وحدة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، من دون الاشارة إلى خريطة توزيعها.

وأوضحت «هآرتس»، أن هناك توجهاً إلى عقد جلسات رسمية في الثاني عشر من الشهر الحالي، بإيعاز من بنيامين نتنياهو، وذلك لإقرار سلسلة من مخططات البناء في المستوطنات اليهودية، ونقلها لمرحلة التنفيذ.

وكانت صحيفة «يسرائيل هيوم» قد أشارت قبل يومين إلى أن أكثر من ألفي وحدة سكنية ضمن المخطط ستكون في المستوطنة الحريدية «بيتار عيليت»، و629 وحدة سكنية في مستوطنة «عالي»، و560 في مستوطنة «غيلو» في القدس المحتلة، و286 وحدة سكنية في مستوطنة «هار برخا» و181 في مستوطنة «عيناف»، و120 في مستوطنة «كيدم».

وأعلن مصدر مقرّب من نتنياهو مؤخراً أن «تأخير إعلان المصادقة على هذه المستوطنات كان مرتبطاً بتطورات الاتصالات مع دول في الخليج، ولكن الآن لا يوجد سبب إضافي لتأخير المصادقة على هذه المخططات».

يُذكَر أنه تمت المصادقة خلال اجتماع عقد قبل أسبوعين على مخطّطات لإنجاز تعديلات في محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل، لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من المستوطنين واليهود من الوصول إلى الحرم، وأداء صلوات فيه، بفعل التقسيم الزماني والمكاني الذي فرضه الاحتلال في الحرم الإبراهيمي منذ العام 1994 بعد مجزرة الحرم التي نفّذها الإرهابي اليهودي باروخ غولديشتاين.

وتعقيباً على ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن المصادقة على هذه الوحدات الاستيطانية «يسابق الزمن في فرض سياسة الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية، في إطار تنفيذ مخطط القدس الكبرى لابتلاع أجزاء واسعة من مساحة الضفة».

وأضاف مجدلاني، في حديث لاذاعة صوت فلسطين، ان الاحتلال يسعى لتوسيع الدائرة الجغرافية لمدينة القدس، لتشمل مناطق ما يُسمّى (E1)، وصولاً إلى البحر الميت، معتبراً أي توسع استيطاني لهذه المناطق يأتي كجزء من سياسة الضم الصهيونية.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تستغل الظرف الدولي والوضع الصحي العالمي والصراعات الاقليمية المختلفة، لتمرر من خلالها سياسة الضم والاستيطان، مطالباً المجتمع الدولي بالانتقال من مواقف الشجب والإدانة إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات على تل ابيب، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى.

من جهته، قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية «إن قرار الاحتلال بناء 5 آلاف وحدة استيطانية بمثابة رسالة ضمن برنامج واضح لدى حكومة الاحتلال»، مفادها «أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية».

وأضاف التفكجي، ان هناك استغلالاً صهيونياً واضحاً للظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن «المصادقة على هذه الوحدات الاستيطانية هي ترجمة لتصريحات سفير الولايات المتحدة  لدى تل ابيب المستوطن فريدمان بأنه تم تأجيل الضم لا إلغاؤه».

بدوره، أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، خلال إحاطته الشهرية التي قدمها، أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في فلسطين المحتلة، «أن عمليات الاستيطان وهدم البيوت لم تتوقف».

وحول قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، دعا ملادينوف الكيان الصهيوني إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.

وتعقيباً على تقارير الامم المتحدة حول الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، دعت كل من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإستونيا وإيرلندا، وهي (دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس الأمن في دورتيه الحالية والمقبلة) «إسرائيل» إلى احترام وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، وعبرت عن قلقها البالغ إزاء الأنشطة الاستيطانية الصهيونية، بما في ذلك عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي أنشطة غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام وحل الدولتين المتفاوض عليه.