المصارف مقفلة طيلة الأسبوع واستغراب اقتصادي لقرار فهمي

صدر عن الأمانة العامة لجمعية مصارف لبنان تعميم إلى المصارف، أعلنت فيه أنه «إنفاذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1205 تاريخ 2/10/2020، يُرجى أخذ العلم بأن المصارف تلتزم طيلة الأسبوع المقبل إقفال فروعها المتواجدة في البلدات والقرى المشمولة بالقرار المذكور.»

في المقابل ونزولاً عند طلب عدد من الجمعيات ولجان الأسواق التجارية في مختلف المناطق اللبنانية المشمولة بقرار الإقفال، تمّ التواصل بين رئيس جمعية تجار  بيروت نقولا شماس ووزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، فأوضح الـخير حيثيات القرار المتّخذ ومنها الأمنية واللوجستية، والتى تتطلّب تخصيص ما لا يقلّ عن 550 عنصراً من قوى الأمن الداخلي للقيام بالمهام المطلوبة، في حين أن هذه العناصر غير متوفّرة. ومنها الإعتبارات المالية لتمكين البلديات من القيام بدورها الوقائي والرقابي الكامل في مناطقها لتلافي اللجوء إلى الإقفال التام، إنما هذه الإمكانيات المالية لم تحوّل من قِبل الوزارة المعنية وهذا ما أدّى الى إتخاذ قرار الإقفال كما أتى، على قاعدة أن «آخر الدواء هو الكيّ» لحماية المجتمع من جائحة كورونا.

ولكن، إستجابة لطلب القطاع التجاري، وافق فهمي، بحسب جمعية تجار بيروت على إمكانية إعادة النظر في بعض بنود قرار الإقفال من خلال دعوته لجنة كورونا إلى الإجتماع اليوم عند الساعة  التاسعة صباحاً للبحث في إمكان تخفيف القيود عن القطاعات الحيوية، من تجارة وصناعة، تفعيلاً وإنقاذاً للحد الأدنى من الدورة الإقتصادية المحلية.

بدورها، أعربت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل، في بيان، عن استغرابها لـ»عدم استثناء وزارة الداخلية والبلديات المصانع من الإقفال الذي فرضته بموجب القرار 1205 لمواجهة تفشي فيروس كورونا».

وحذّرت من أن «فرض الإقفال على المصانع الموجودة في المناطق والقرى والبلدات المشمولة بقرار الإقفال، من شأنه ضرب ما تبقى من مقومات صمودها، إضافةً إلى دفعها للتخلف عن الإيفاء بإلتزاماتها داخلياً لجهة تسليم المنتجات المتعاقد عليها ولا سيما مع الجيش اللبناني والمستشفيات والسوبرماركت، وكذلك التأخر في تصدير المنتجات إلى الخارج وتسليمها إلى أصحابها، ما يهدد بخسارة أسواقها الخارجية التي تشكل حاجة ماسة لها تمكنها من ضمان استمراريتها، فضلاً عن خسارة العملة الصعبة التي يمكن أن تدخل البلد جراء التصدير».

كما أبدت استغرابها لـ»شمول المصانع بقرار الإقفال هذه المرة في حين كانت مستثناة في كل المرات السابقة التي اتخذت فيها الوزارة قرارات بالإقفال، لاعتبارات عدة أبرزها الحاجة الماسة للإنتاج الصناعي لإمداد اللبنانيين باحتياجاتهم الاستهلاكية في ظل تراجع القدرة على الاستيراد من الخارج، والتزام المصانع بشكل كامل بكل التدابير الوقائية التي حددتها الوزارات المعنية، فضلاً عن أنها توفر النقل لعمالها من أماكن سكنهم إلى عملهم بشكل مستمر».

وطالبت الجمعية فهمي «بإستثناء المصانع من قرار الإقفال، كما في قرارات الإقفال السابقة، مع تأكيدها الإلتزام التام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية الصحية المطلوبة والمعتمدة محلياً وعالمياً في المصانع».

وناشدت كل من الهيئات والتعاونيات والنقابات الزراعية وأسواق الخضار والفاكهة والعمال الزراعيين والصيدليات الزراعية والبيطرية ومحال ومؤسسات بيع الأعلاف وقطاع الدواجن ومربي المواشي ومزارعي الأبقار والحليب وأصحاب مشاتل الأشجار المثمرة وزيري الداخلية والزراعة، بالتدخل «السريع وإصدار قرار باستثنائهم من قرار الإقفال قبل وقوع كارثة حتمية بحق الأمن الغذائي وآلاف المزارعين».

وقال بيان الهيئات الزراعية، إن قرار الإقفال «لم يلحظ استثناء العاملين في القطاع الزراعي الذي لايزال في إطار موسم القطاف للكثير من السلع الزراعية والانتاجات إضافةً إلى تحضير آلاف الهكتارات الزراعية للمواسم الزراعية المقبلة وخسائر تتجاوز قيمتها مليارات الليرات».

وشدّد البيان، على أنّ «الإقفال وعدم استثناء القطاع الزراعي يعني تلف آلاف الأطنان من الانتاجات الزراعية وتراجعاً كبيراً في الكميات المنتجة للموسم المقبل وعليه نعود ونناشد وزير الداخلية والزراعة، إصدار قرار فوري باستثناء العاملين في القطاعات الزراعية من الإقفال مع تأكيدنا على الوقاية والتشدّد في تطبيق المعايير الصحية».