القارة الأفريقيّة تتّجه لأن تصبح أكبر منطقة تجارة حرة في العالم

دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي أول أمس، إلى «معالجة الحواجز غير الجمركية من أجل تحقيق التطلعات الرئيسية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».

وأكد الاتحاد الأفريقي في بيان أول أمس الأحد، أن «القارة الأفريقية على وشك أن تصبح أكبر منطقة تجارة حرة في العالم»، محذراً من أن «الحواجز غير الجمركية قد تبطئ هذا الجهد إذا لم يتم التصدي لها».

وقال الاتحاد الأفريقي إنه «على الرغم من الاعتراف بتأثيرها السلبي على التجارة البينية الإقليمية، إلا أن هناك نجاحاً محدوداً حتى الآن في معالجتها (الحواجز غير الجمركية)».

ونقل البيان عن ألبرت موشانغا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، قوله إن «نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يعتمد جزئياً على مدى قدرة الحكومات على رصد وإزالة الحواجز غير الجمركية».

وفي ضوء الحاجة الملحّة لإزالة الحواجز غير الجمركية من أجل نجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية، أطلق الاتحاد الأفريقي حملة جديدة لـ»تسليط الضوء على الحواجز غير الجمركية وإزالتها»، عند إطلاق التجارة البينية القارية هذا الأسبوع.

وبحسب الاتحاد الأفريقي، فإن «حملة تجارة أسهل» تتوخّى تعزيز استيعاب واستخدام منصة الاتحاد الأفريقي للحواجز التجارية، وهي أداة آلية للإبلاغ عن الحواجز غير الجمركية.

وتدعم هذه الأداة، التي طورها الاتحاد الأفريقي بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الجهود المبذولة لجعل التجارة القارية أسهل وأقل كلفة من خلال مساعدة الشركات الأفريقية على الإبلاغ عن هذه الحواجز ودعم إزالتها بمساعدة الحكومات.

وفي إشارته إلى أن «الحواجز غير الجمركية تبطئ حركة السلع وتكلف المستوردين والمصدّرين مليارات الدولارات سنوياً»، شدّد الاتحاد الأفريقي أيضاً على أن «الحواجز غير الجمركية تقف في طريق نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».

وقال موشانغا: «إذا أردنا أن تزدهر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فعلينا أن نضمن إلغاء الحواجز التشغيلية وألا تعاني الشركات والتجار، لا سيّما الصغار منهم، من قيود لا داعي لها تُفرض عليهم أثناء محاولتهم القيام بالأمر الأساسي الذي يجعل الاقتصادات تعمل (التجارة)».

بيد أن الاتحاد الأفريقي شدّد على أن «الحواجز التجارية تتطلب حلولاً جريئة». وقال الاتحاد الأفريقي: «يواجه العديد من التجار والشركات الأفريقية كل يوم حواجز أمام التجارة. وبدءاً من الحصص إلى مستندات الاستيراد المفرطة أو متطلبات التغليف غير المبررة، تشكل هذه الحواجز عائقاً كبيراً أمام التجارة بين البلدان الأفريقية وتجعل نقل البضائع عبر القارة أمراً معقداً ومكلفاً».

وتشمل الحواجز التنظيميّة والإجرائيّة حسبما يقول الاتحاد الأفريقي «العمليات الجمركية ومتطلبات التوثيق الحدودية ومستندات قواعد المنشأ وتوثيقها والتفتيش قبل الشحن».

ووفقاً لتقرير صادر عن «أونكتاد»، فإن «إزالة هذه الحواجز تُمكن الاقتصاد الأفريقي من كسب 20 مليار دولار أميركي» أي أكثر بكثير من 3.6 مليار دولار أميركي يمكن استردادها من خلال إلغاء التعريفات الجمركية.

كما قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إن «منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لديها القدرة على تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقيّة بنسبة 52.3 بالمئة من خلال إلغاء رسوم الاستيراد ويمكن أن تضاعف التجارة إذا تم تخفيف الحواجز غير الجمركية أيضاً».

وجذبت اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تمّ إطلاقها في آذار 2018 في العاصمة الرواندية كيغالي، 54 توقيعاً حتى الآن، مما يوفر أملاً جديداً ونشوة قارية من حيث تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية وتسهيل التنمية والتصنيع في أفريقيا في نهاية المطاف.