عون لن يوقّع مشاريع مراسيم إعفاء من دون قرارات لمجلس الوزراء بشأنها
أوضحت رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقّع أي مشاريع مراسيم إعفاء مديرين عامين من مهامهم، طالما لم تصدر قرارات بشأنها من مجلس الوزراء.
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان أمس «توضيحاً لما يتردّد عن عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشاريع مراسيم إعفاء ثلاثة من المديرين العامين المحالين على القضاء، نتيجة التحقيقات في التفجير الذي تعرض له مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، وبهدف وضع حد للحملات الإعلامية التي تتناول هذا الموضوع، يهمّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن يوضح الآتي:
بما أن رئيس الجمهورية هو المؤتمن، وفقاً لمستلزمات قسمه، على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، ولمّا كانت قد أحيلت إلى المديرية العامة في رئاسة الجمهورية، ثلاثة مشاريع مراسيم بموضوع إعفاء المدير العام للجمارك، والمدير العام للنقل البري والبحري، ورئيس اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت من مهام وظائفهم، ووضعهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
وبما أن هيئة التشريع والاستشارات قد أبدت رأيها في الصيغة التي يقتضي اتباعها في إصدار مثل هذه المراسيم، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 10/8/2020، حيث اعتبرت في الرأي المذكور رقم 882/2020 تاريخ 28/9/2020 أن مشاريع المراسيم المذكورة لم تتخذ في مجلس الوزراء، إذ لم يتم عرضها عليه، في حين يُستفاد من المادة 3 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 3169 تاريخ 29/4/1972 أن مرسوم إعفاء الموظف من الفئة الأولى من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء يجب أن يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، وبأكثرية الثلثين من أعضاء المجلس عملاً بمبدأ موازاة الصيغ، طالما أن تعيين موظف من الفئة الأولى يتم بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص بأكثرية الثلثين، على ما تنص عليه صراحة المادة 65 من الدستور.
هذا فضلاً عن أن قرار مجلس الوزراء رقم 14/2020 القاضي بالموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرّر أو سوف يتقرّر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء، بعد إعفائهم من مهام وظائفهم، يمكن وصفه، عملاً بالإستشارة المذكورة، بالقرار المبدئي أو المرجعي، الذي لا يغني عن صدور مراسيم فردية اسمية عن مجلس الوزراء، وفق الصيغة المبينة أعلاه.
وعليه، وعملاً بأحكام الدستور والقوانين المرعية، لن يقدم رئيس الجمهورية على توقيع أي من مشاريع المراسيم هذه، طالما أنه لم تصدر قرارات بشأنها اسمياً وفردياً من مجلس الوزراء».
