أعدّ لائحة تشريعات لتنفيذ الإصلاحات كنعان: صندوق النقد ينظر بإيجابية لبدء التدقيق الجنائي

أوصت لجنة المال والموازنة بالتزام مصرف لبنان بقانون النقد والتسليف وعدم المسّ بالذهب والاحتياطي الإلزامي اللذين يشكلان الملجأ الأخير للمودعين والشعب اللبناني، كما بمتابعة التفاوض مع صندوق النقد وبمتابعة مسار التدقيق الجنائي ومتابعة لائحة التشريعات المالية المطلوبة.

وطالب رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بـ»متابعة دفع الاعتمادات المقرّة للتعويض على المتضررين من انفجار بيروت، وفق القوانين التي أقرها المجلس النيابي».. وأعلن عن جلسة ثانية للجنة المال، ستعقد العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس المقبل، تتمحور حول متابعة الاولويات التشريعية التي حددتها اللجنة.

وقد وزّع كنعان بعد جلسة عقدتها لجنة المال بحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني،  لائحة مفصّلة أعدها عن الإصلاحات التي «تتضمن مشاريع واقتراحات قوانين وقرارات ومراسيم اعتبرت مدخلاً لتحديد خريطة طريق نيابية وحكومية لكيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة تشريعياً ورقابياً».

وقال «كانت جلسة مهمة بمضمونها لتحديد خريطة طريق نيابية حكومية تتعلق بالإصلاحات التشريعية والمالية وتنفيذ القرارات المتعلقة بحاجات المجتمع ووقف الانهيار».

أضاف «لقد وضع وزير المالية اللجنة في أجواء ومعطيات التدقيق الجنائي الذي بدأته شركة «الفاريز» والتي هي حالياً في لبنان في زيارة لخمسة أيام، ستلتقي خلالها المسؤولين ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، وستضع تقريرها الأول خلال 10 أسابيع، وقد استلمت الجهات المعنية ملف الأسئلة الموجّهة من الشركة ومطالبها. وسيعود الوفد في وقت لاحق بشكل أوسع».

ولفت إلى أن البحث تناول أيضاً «موضوع السرية المصرفية المحددة في قانون النقد والتسليف، وما يمكن ان تشكله من عوائق أمام التنفيذ الكامل لمهمة التدقيق الجنائي. وقد نقل وزير المالية خلال الجلسة استعداد حاكم مصرف لبنان للتعاون وفق القوانين المرعية»، مشيراً إلى أن «وزير المالية اطلع اللجنة على التواصل المستمر مع صندوق النقد الدولي، وقد أبلغها عن حصول اتصال بين الجانبين وأشار إلى أن هناك تشاوراً مستمراً حول التطورات الحاصلة على مستوى تصريف الأعمال، كما جرى شرح دور وواجبات مفوض الحكومة الذي يمثّل وزارة المالية لدى مصرف لبنان وضرورة توفير المناخ والإمكانات اللازمة للقيام بدوره».

واوضح كنعان أن «صندوق النقد ينظر بإيجابية إلى بدء التدقيق الجنائي والخيارات الجديدة التي عبّرت عنها «لازارد» من خلال الحكومة وضرورة التركيز على الإصلاحات، حسبما أوضح وزير المالية خلال الجلسة، وأنه يطالب بموازنة 2021 وفق الإصلاحات المطروحة»، مؤكداً أن «المطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون فريقاً واحداً لا فريقين».

ونقل كنعان عن وزير المالية إشارته إلى «العمل راهناً على تجاوز الخلاف على الأرقام، والنظر بملاحظات صندوق النقد على قانون «كابيتال كونترول»، وأن وزير المالية أكد عمل الوزارة على إعادة هيكلة الديون وأن الدائنين يفضلون الاتفاق مع صندوق النقد قبل البت بذلك».

وعلى صعيد ملف الدعم، قال كنعان «حصل شرح من وزير المالية عن الكلفة التي تصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً ما بين محروقات وأدوية ومستلزمات طبية وغذاء. والعمل يتركز على ذهابها إلى مستحقيها، ولا تكون ضحية التهريب والتجارة. وكان هناك تصميم من الحاضرين في الجلسة على عدم وقف الدعم، خصوصاً أن الحاجة إليها زادت في ضوء أزمة «كورونا» والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي نشهدها. وهناك عمل مع البنك الدولي لتحديد الأسر المستحقة».

وأوضح أن «البحث تطرق إلى تنفيذ موازنة 2020 والطلب من وزير المالية أرقام العجز الجديدة والتضخم، والشروع بتحضير موازنة 2021 وفق المعايير الإصلاحية التي حدّدتها لجنة المال».

اضاف: «سنبدأ البحث في قانون «الكابيتال كونترول» من خلال دعوة المصارف ومصرف لبنان لنقاش امكاناتهم والتزاماتهم تجاه المودعين والاستماع الى الجمعيات والهيئات التي تمثل المودعين وفتح باب النقاش على خلفية ملاحظات صندوق النقد التي احيلت الى وزارة المال والمجلس النيابي».