أخبار اقتصادية

المالية: لا مستحقات إضافية حالياً للمستشفيات

أوضح المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان، أن «الوزارة دفعت خلال العام 2020 لغاية تاريخه مبلغ 213،074،335،000 ليرة لبنانية كمستحقات للمستشفيات الخاصة والحكومية وليس لدى الوزارة أي مستحقات إضافية للدفع حالياً»، مشيراً إلى أن الوزارة «كعادتها سوف تعطي الأولوية لهذه المستحقات فور ورودها من الجهات المعنية».

تحديد أسعار الدجاج والبيض واللحوم

أصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة راوول نعمة والزراعة عباس مرتضى في حكومة تصريف الأعمال قراراً مشتركاً، يحدّد أسعار الدجاج ومشتقاته والبيض واللحوم ومشتقاتها، وذلك بناء على المفاوضات مع النقابات المختصة وتعهدهم الالتزام بالأسعار وتوفير السلع كافة بالكميات اللازمة، وعلى وجوب تحديد الأسعار كافة لكل عدد أو نوع من السلع لتفادي أي تلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى ضرورات المصلحة العامة وتأمين الاستقرار في أسعار السلع المرتبطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر، وبناء على ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي.

وأعلنا أن هذا القرار ساري المفعول ونافذ لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه ويخضع للتعديل كلما دعت الحاجة أو تغيرت الظروف التي تتحكم بتقييم هذه الأسعار، كما أن عدم الالتزام بسقف الأسعار الواردة في هذا القرار من قبل القطاعات والأطراف المعنية يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية من قبل الإدارات والوزارات المعنية والقضاء بحق المخالف.

أسعار الخضر والفاكهة تخطت الحدود

وجّه رئيس نقابة تجار الخضر والفاكهة بالمفرق سهيل عثمان المعبي كتاباً مفتوحاً، إلى وزيري الزراعة عباس مرتضى والاقتصاد راوول نعمة، لفت فيه إلى «أن أسعار الخضر والفاكهة بالجملة قد تخطّت كل الحدود، وأن من يدفع ثمن الغلاء الفاحش هو تاجر الخضار والفاكهة بالمفرق والمواطن». ولفت إلى أن  أكلاف صناديق البلاستيك قد تم إضافتها على قيمة البضاعة، فزادت أسعارها ارتفاعاً، ومن هذا المنطلق لا بد من وقفة في وجه غطرسة تجّار الجملة والمزارعين وإجراء رقابة فعّالة وجدية لضبط الأسعار ضمن حدها المعقول، وإلاّ سيصار إلى إقفال جميع المحال في بيروت وتنظيم وقفة احتجاجية تضامناً مع جميع تجّار الخضر والفاكهة بالمفرق والمواطن في لبنان».

قطع طريق حسبة صيدا

أقفل عدد من بائعي الخضر ومحتجون صباح أمس طريق حسبة صيدا عند مدخل المدينة، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخضر، بحيث وصل ثمن الخسة إلى 4 آلاف ليرة وكيلوغرام الحامض إلى 7 آلاف ليرة والملفوف أربعة آلاف والخيار خمسة آلاف. وعمد بائعو عربات الخضر والمحتجون إلى منع الموظفين من الدخول والخروج، وتجمعوا وسط الطريق لبعض الوقت بهدف قطعها، إلاّ أن القوى الأمنية حالت دون ذلك. ورفع المحتجون لافتات طالبت بخفض الأسعار، معتبرين أن المواطن لم يعد باستطاعته العيش في ظل ارتفاع المواد الغذائية والخضر، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.

اعتصام رفضاً «للقانون الأسود التهجيري»

عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اجتماعاً بحثت في خلاله، بحسب بيان، في «خطة التحرك المقبل في ضوء الاتصالات التي قام بها رئيس اللجنة والهيئة الإدارية مع عدد من النواب ومجلس القضاء الأعلى». واتفق المجتمعون على «خطة تحرك في بيروت والمناطق ابتداءً من بداية الأسبوع المقبل».

كما دعوا المستأجرين القدامى إلى التجمّع يوم السبت في 10 الحالي (الذكرى الأولى للانتفاضة) عند الساعة الرابعة في ساحة رياض الصلح في بيروت، تحت شعار «لا للقانون الأسود التهجيري».