الاتحادات النقابية تحذّر من رفع الدعم والقطاع الصحي والنقل البرّي يهدّدان بالتصعيد

 قرّر اتحاد نقابات القطاع الصحي بعد اجتماعه برئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر «رفض سياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات والأدوية، وتصعيد التحرك لمواجهة ما يتعرض له القطاع الصحي اللبناني لما له من انعكاسات سلبية على الوضع الاجتماعي لذوي الدخل المحدود والعمال والطبقات الفقيرة. كما أكد دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكل المؤسسات الضامنة بكل الوسائل الممكنة للاستمرار بدورها المطلوب، دعم المستشفيات الحكومية لما تمثل من خط دفاع أول عن الفقراء وذوي الدخل المحدود.

 وأشار إلى مواكبة الاتحاد العمالي العام في كل التحركات التصعيدية التحذيرية المنوي القيام بها حفاظاً على الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود.

وكان الاتحاد عقد اجتماعاً مع الأسمر ونائبه حسن فقيه والأمين العام للاتحاد رئيس الاتحاد الصحي سعد الدين حميدي صقر ورؤساء النقابات في المستشفيات الخاصة والحكومية ورئيس نقابة موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني.

وناقش المجتمعون، بحسب بيان «الأوضاع الخطيرة التي يمرّ بها القطاع الصحي اللبناني نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة والتي تركت تأثيراتها السلبية على كل القطاعات الاستشفائية والجهات الضامنة».

وعرضوا «تأثيرات رفع الدعم عن الأدوية وزيادة سعر الدولار الطبي، الأمر الذي بات يهدد استمرارية القطاع الصحي بحيث يصبح من الصعب تأمين الدواء والمستلزمات الطبية الأساسية لتتمكن المستشفيات من الاستمرار في تقديم خدماتها للمرضى الذين باتوا عاجزين أيضاً عن تأمين كلفة الاستشفاء، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى سقوط النظام الصحي اللبناني الذي كان ملجأ لكل المرضى في المنطقة، وعدم قدرة الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة العامة والمؤسسات الضامنة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين».

وعلى خط  تحرك النقابات أيضاً، جدّد اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البرّي في لبنان في بيان، تحذيره من «رفع الدعم عن المحروقات ولا سيما مادتي البنزين والمازوت المتعلقتين بحياة قطاع النقل البرّي بكل فئاته ومعيشتهم مع عيالهم وانعكاسها على مجمل السلع والخدمات». ودعا «كل الشعب اللبناني بفئاته كافة، التي تعاني من هذا الانهيار المفتعل، للتحضّر للنزول إلى الشارع لمواجهة هذه المخاطر والمعاناة التي لا تُحتمل، دفاعاً عن لقمة العيش».

وسأل الاتحاد «أين أصبحت المساعدات الشهرية لكل قطاع النقل بفئاته كافة والمحدّدة بأربعمائة ألف ليرة لبنانية للمستحقين والأكثرية الساحقة من قطاع النقل لم تستلم أي مساعدة، من المسؤول؟»، وطالب «قيادة الجيش بالتدقيق في هذا الأمر وفقاً للوائح المقدمة من وزارة الأشغال العامة والنقل».

وأشار إلى أن «رفع الدعم عن المواد الغذائية، يصيب كل الشعب اللبناني، وبخاصة الذين هم تحت خط الفقر وما حوله والذين يعانون من فلتان سعر صرف الليرة اللبنانية في الوقت ذاته، بإستثناء 2 بالمائة من المافيات المتحكمة التي سرقت ونهبت المال العام وأيضاً نتيجةً لغياب المراقبة والمحاسبة والهندسات المالية، والأخطر السياسات التي اعتمدت منذ ثلاثين سنة في الاقتصاد والمال والنقد واستشراء الفساد من كل حدب وصوب». وطالب بـ»إصلاحات جدية ضمن برنامج واضح لما يؤسس لقيامة الدولة المدنية الديموقراطية واستعادة الأموال المنهوبة، كونها تشكّل إعادة التوازن للنقد»، مؤكداً رفضه «تحميل الشعب اللبناني ما صنعوه وما فرضوه من مآس وأوصلونا إلى هذه الحالة».