علامة: مصرف لبنان مستمرّ بدعم الأدوية حتى آخر السنة ولا بدّ من اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ المهرّبين
أكّد عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور فادي علامة أنّ «مصرف لبنان مستمرّ بدعم الأدوية حتى نهاية العام 2020»، مشيراً إلى أنّ «الكلام اللامسؤول من قِبَل البعض حول رفع الدعم ولّد نوعاً من الخوف لدى المواطنين مما دفعهم إلى تخزين كمّيات من الأدوية في منازلهم، وهذا ما يفسّر الإضافات التي تطلبها الصيدليّات بحسب ما يؤكّد مستوردو الأدوية».
وفي حديث لـ»النشرة»، أوضح علامة أنّ «الشقّ الثاني من المشكلة يتمثل بقيام جهات بشراء الأدوية وتهريبها إلى الخارج، وعلى ما يبدو الوجهة الأكبر هي العراق وليبيا بحسب ما سمعنا في اجتماع لجنة الصحّة النّيابية»، مشيراً إلى أنّ «الجهات المعنيّة أصبح لديها معلومات حول شبكات التهريب، والمطلوب اتّخاذ إجراءات صارمة بحقّها، وبحسب معلوماتي تتم ملاحقتهم»، مؤكداً أنه «يمكن اختصار مشكلة الدواء بكلمتين «التخزين والتهريب» كما تؤكّد الجهات الضامنة ونقابة الصيادلة ومن يستورد الأدوية الذين يملكون الأرقام الدقيقة في هذا الملف».
ولفت علامة إلى أنّ «ممثل مصرف لبنان ونقابة شركات استيراد المسلتزمات الطبّية أكّدا خلال الاجتماع الأخير للجنة الصحة أنّ آليات الدعم مستمرة، ولكن التأخير الحاصل يعود إلى قيام المصرف المركزي بتدقيق الطلبات ومقارنتها بحجم الاستهلاك لضمان عدم تهريبها، وبالتالي لا أتوقع أن نواجه مشكلة في هذا الموضوع حتى نهاية العام».
من جهة أخرى، أكّد علامة أنّ «عدداً من المستشفيات الخاصة تمكّن من تجهيز أقسام خاصة لمرضى فيروس كورونا، ولكن الجميع يعلم أنّ القطاع الخاص يشكّل 80 بالمئة من القطاع الاستشفائي في لبنان وكان من الأفضل تخصيص البعض من الدعم للمستشفيات الخاصة لتقوم بدورها».
وأضاف: «كلفة تجهيز غرفة العزل مع أجهزة التنفّس تصل إلى حوالي 20 ألف دولار، وبحسب المعطيات التي أملكها من نقابة المستشفيات الخاصّة، فإنّ وزارة الصحة دفعت مستحّقات المستشفيات عن العام 2019، بينما بقيّة الجهّات الضامنة لم تدفع بعد، في حين أنّ مستحقات العام 2020 لم يُدفع أيّ قرش منها، مع العلم أنّ هذه المبالغ فَقدت أكثر من 70 بالمئة من قيمتها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي».
ورأى النائب علامة «أنّنا نتّجه إلى النموذج اللبناني في ما خصّ فيروس كورونا، وقد يكون أسوأ من النموذج الإيطالي إذا ما استمرّ الاستهتار بالتدابير الوقائية، ورغم الدور الكبير الذي من المفترض أن تلعبه وزارة الداخلية في دعم البلديات ومساعدتها يبقى الرهان الأكبر على دور المواطن في الوقاية».
وكشف أنّ «وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بدأ التواصل مع أكثر من دولة لطلب المساعدة لجهة تأمين مستشفيات ميدانيّة مجهّزة وتحتوي على المواصفات اللازمة لجهّة العزل وأجهزة التنفس الاصطناعي، وهناك موافقة مبدئيّة على هذا المسعى».
وعن تصوّره لوضع القطاع الصحّي في لبنان مع بداية العام المقبل، جزم علامة ألّا حلّ أمامنا سوى تأمين دعم خارجي له، وإلا سنكون أمام وضع صعب جداً، مشيراً إلى أنّ «بعض القوانين المقترحة تساعد على تخفيف كلفة فاتورة الاستيراد، وهذا يرتّب علينا اتّباع آليّات معينة، وعلى سبيل المثال، إذا تمّ إقرار قانون الدواء سنحدّ من حجم المشكلة وقيمة الاستيراد، وهناك قانون معجّل مكرّر حول تعديل بعض المواد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتحفيز استعمال أدوية الجنيريك»، مؤكداً أنّ «الكثير من المؤسّسات الدوليّة خصّصت صناديق لدعم الأنظمة الصحية في العالم، ورغم الضغوطات على لبنان وجب عليه السعي للحصول على هذا الدعم، لأنّ الاعتماد على احتياطي مصرف لبنان لن يدوم».
