حسان دياب… فرصة يجب أن تتكرّر
أحمد بهجة*
يمثل الرئيس حسان دياب نموذجاً يُحتذى بين رؤساء الحكومات في لبنان، وهو يكون سعيداً جداً حين تجري المقارنة بينه وبين الرئيس «الضمير» الدكتور سليم الحص، حيث أوجه الشبه كثيرة جداً بين الرجلين…
ـ الخلفية الأكاديمية، بل التميّز في سعة العلم والمعرفة.
ـ البُعد كلياً عن أيّ منحى طائفي أو مذهبي والالتصاق الكامل بكلّ ما هو وطني عام وشامل.
ـ الحرص على العمل المؤسّساتي بعيداً عن التفرّد والشخصانية.
ـ الدراسة المتأنّية لكلّ قرار أو عمل، والتشاور مع المختصين في المجال المطروح، والاستناد دائماً إلى ما يقوله العقل والعلم، والتطلع إلى المصلحة العامة بعيداً عن الشعبوية والمصالح الخاصة.
ـ الابتعاد الكلي عن التعاطي الزبائني في الشأن العام، وعدم الاهتمام مطلقاً بتكوين جماعة خاصة من خلال الانتفاع من المال العام، وهنا أيضاً تنطبق المقولة الشهيرة للرئيس الحص أطال الله بعمره: «يبقى المسؤول قوياً طالما لم يطلب شيئاً لنفسه».
ـ الصدق والمصداقية والتحلي بأرفع الصفات والمناقب، ما جعله بعيداً تماماً عما يُسمّى في لبنان «الشطارة» في الاستفادة من المنصب العام لعقد الصفقات والسمسرات وتكديس الأموال واكتناز الثروات للأبناء والأحفاد.
قد يكون هناك نقاط عديدة تضاف على ما تقدّم من صفات يتمتع بها رئيس الحكومة الدكتور حسن دياب، ولا شكّ أنّ استقالته سوف تحرم لبنان واللبنانيين من إمكانية ترسيخ هذا المنحى الجديد في مَن يتولون الشأن العام في لبنان، خاصة أننا لطالما تمنّينا أن نتشبّه بالنماذج العالمية على صعيد الصفات المفترض تواجدها في الأشخاص الجديرين بتولّي المسؤوليات القيادية العامة.
لذلك كنا قبل الجميع قد دعوْنا دولة الرئيس حسان دياب للعودة عن استقالته، وكرّرنا دعوتنا هذه حين تشرّفنا بزيارته قبل أيام مع عدد من الأصدقاء في السراي الحكومية، والعودة عن الاستقالة أمر لا يزال متاحاً كون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يصدر بعد مرسوم قبول الاستقالة.
كما طرحنا إمكانية أن يجدّد مجلس النواب الثقة بالحكومة الحالية، حتى تتمكّن من متابعة ما بدأته من خطوات إصلاحية ينتظرها اللبنانيون منذ زمن طويل، وهي خطوات كان يجب أن تؤخذ ويتمّ العمل بها في الحكومات السابقة، ولو حصل ذلك لما كنا وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم من أزمات متراكمة ومتفاقمة.
هناك من ردّ على هذه الطروحات قائلاً «إنّ ذلك لم يعد ممكناً، ولم يحصل هذا الأمر في تاريخ لبنان»، حسناً… الآن دعا الرئيس عون إلى الاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل في 15 تشرين الأول، حيث يُفترض أن تسمّي الكتل النيابية مرشحيها لتولي تشكيل الحكومة الجديدة. ومن المعلوم أن لا اتفاق بين الكتل حتى الآن على المرشح المفترض تسميته، وعليه يجدر تحقيق رغبة الغالبية الكبيرة من المواطنين بإعادة تكليف الرئيس دياب لتشكيل الحكومة الجديدة، وتصحيح بعض الأخطاء التي اعترت تشكيل الحكومة الحالية، والانطلاق مجدّداً في مسيرة الإصلاح والإنقاذ…
*خبير اقتصادي ومالي