توقعات بانهيار الدولار بحلول نهاية عام 2021..

وصف ستيفن روتش عضو هيئة التدريس بجامعة ييل، الرئيس السابق في مرجان ستانلي آسيا، وضعية الدولار وصورته الذهنيّة لدى كثيرين وما صاحبه من ترويج دعائي بعدم وجود بديل، قائلاً، «استفاد الدولار دائماً من السحر المغري لـ TINA التي تعني أنه لا يوجد بديل…».

وكتب ستيفن على صفحات «فايننشال تايمز» متوقّعاً سقوطاً قريباً للدولار بدا يلوح في الأفق بنسبة تقترب من 35%، لأسباب متعددة، حسب تعبيره.

وبدأ عضو هيئة التدريس في جامعة ييل بما أسماه «اللغز» الذي طرحه وزير المالية الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان (تولى الرئاسة الفرنسية من 1974 حتى 1981) في الستينيات على وشك الحل.. حيث تحسّر جيسكار على الولايات المتحدة التي استفادت من موقعها المتميّز باعتبارها العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، ووجهت بحرية إلى بقية العالم لدعم مستوى معيشتها الممتدة.

وقال ستيفن: «هذا الامتياز على وشك أن يتم سحبه، فمن المرجح حدوث انهيار في الدولار وقد ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 35 في المئة بحلول نهاية عام 2021، والسبب: تفاعل مميت بين انهيار المدخرات المحلية وعجز كبير في الحساب الجاري».

وفي شرحه للأسباب أكد أنه «وفي الربع الثاني من عام 2020، عاد صافي المدخرات المحلية أي (الإدخار المعدل حسب الاستهلاك للأسر والشركات والقطاع الحكومي) إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عند -1.2 في المئة في الربع الثاني»، وكان صافي المدخرات المحلية كحصة من الدخل القومي أقل 4.1 نقطة مئوية بالكامل من الربع الأول، وهو أكبر انخفاض فصلي في السجلات التي تعود إلى عام 1947.

ومما لا يثير الدهشة، والكلام لـ«ستيفن» أن «عجز الحساب الجاري حذا حذوه بسبب الافتقار إلى الادخار والرغبة في النمو، استفادت الولايات المتحدة من امتيازها الباهظ لاقتراض فائض الادخار من الخارج، ودفع ذلك عجز الحساب الجاري إلى -3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني – 1.4 نقطة مئوية أقل من ذلك في الفترة الأولى وأيضًا أكبر تآكل ربع سنوي على الإطلاق».

ويلمح ستيفن إلى سبب آخر حيث يقول: «في حين أن الانفجار المرتبط بـ كوفيد-19 في عجز الحكومة الفيدرالية هو المصدر المباشر للمشكلة، فقد كان هذا حادثاً منتظراً مع دخول الوباء، بلغ معدل صافي الادخار المحلي 2.9 في المئة فقط من الدخل القومي الإجمالي من 2011 إلى 2019، أي أقل من نصف المتوسط ​​البالغ 7 في المئة من 1960 إلى 2005.. هذه الوسادة الرقيقة تركت الولايات المتحدة عرضة لأي صدمة، ناهيك عن مرض فيروس كورونا».

ومع تراكم عجز الموازنة في السنوات المقبلة، سيزداد الضغط على الادخار المحلي والحساب الجاري، فقد قدرت أحدث توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس العجز الفيدرالي عند 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 قبل أن يتراجع إلى 8.6 في المئة «فقط» في عام 2021، بافتراض أن الكونغرس الأميركي وافق في النهاية على جولة أخرى من الإعانات المالية.

ويرى ستيفن أن «القيمة العالية للدولار الأميركي تجعله عرضة للخطر بشكل خاص، فعلى الرغم من الانخفاضات الأخيرة، لا يزال المؤشر العام لسعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار أعلى بنحو 27 في المئة من أدنى مستوى له في تموز 2011، وهذا يجعل العملة الأميركية العملة الرئيسية الأكثر قيمة في العالم، تماماً كما انجرفت الولايات المتحدة إلى دوامة حساب التوفير الجاري غير المسبوقة».

وعما أسماه «السحر المغري»، يقول ستيفن: «العملات هي أسعار نسبية.. ولقد استفاد الدولار دائماً من السحر المغري لـ TINA والتي تعني أنه لا يوجد بديل».

ويتابع: «فكر مرة أخرى.. إن اتفاقية 21 تموز بشأن صندوق الاتحاد الأوروبي من الجيل التالي بقيمة 750 مليار يورو (858 مليار دولار) ترسي أخيراً سياسة مالية لعموم أوروبا، يجب أن يعزز اليورو مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، الرنمينبي والذهب والعملات المشفرة هي أيضاً بدائل للدولار الذي كان لا يقهر في السابق».

ويقرر ستيفن أن «مؤشر الدولار قد انخفض بنسبة 33 في المئة بالقيمة الحقيقية في كل من السبعينيات ومنتصف الثمانينيات، و28 في المئة أخرى من عام 2002 إلى عام 2011، وخلال تلك الفترات الثلاث، بلغ معدل صافي الادخار المحلي 4.9 في المئة (مقابل -1.2 في المئة اليوم) وكان عجز الحساب الجاري -2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل -3.5 في المئة اليوم)»، وبالتالي وفق توقعات ستيفن ومع قيام الولايات المتحدة بتبديد امتيازها الباهظ، «أصبح الدولار الآن أكثر عرضة لتصحيح حاد.. الانهيار يلوح في الأفق».