الاتحاد العمالي: 14 تشرين يوم الغضب والرفض

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن تحرّك تحذيري تحت عنوان «يوم الغضب والرفض» الأربعاء المقبل على كل الأراضي اللبنانية، وهو يمهّد لتحركات أخرى تعلَن في حينه.

وكان الأسمر عقد مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد، لفت فيه، إلى «أن رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة وبوادره الأولى رفع سعر الدولار في حساب المستشفيات من 1500 إلى 3950 حيث سيكون على المريض والمواطن تغطية فرق الاستشفاء بين 1500 ل.ل. و 3950 ل.ل. أي حوالى ثلثي الفاتورة وإذا دفعت المؤسسات الضامنة تفلّس».

وأعلن أن «رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء بدءاً من تسعيرة النقل إلى سعر المولد الذي سيلامس 700.000 ل.ل. 5 ampère إلى فاتورة الكهرباء الرسمية ، إلى ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية لأنّ كل شيء يعتمد على المشتقات النفطية». وأشار إلى «أن رفع الدعم عن القمح سيؤدي إلى رفع كل أسعار المواد المشتقة من الطحين».

وقال «السلة الغذائية لا نرى لها أثراً من انقطاع في الأسواق لمواد أساسية مثل البيض والفروج وغيرها من الأصناف وارتفاع هائل في الأسعار التي تسعّر على دولار 10.000 ل.ل».

ورأى أن «المدارس والجامعات والمؤسسات والشركات التي تعتمد على ميزانيات محدّدة سيكون عليها مضاعفة ميزانياتها التشغيلية 4 مرات».

وسأل «كيف سيكون وضع الجامعة اللبنانية، المدرسة الرسمية والمستشفيات الحكومية؟. سنكون أمام صفوف من الناس أمام الأفران ومحطات الوقود ومحلات التغذية! وهل الحل بالبطاقة التموينية؟ لم نرَ شيئاً حتى الآن يوحي ببطاقة للفقراء ومن يحدّد الفقراء؟ وقد أصبح الشعب اللبناني كلّه فقراء».

وأكد أنّ «البلد يُدار اقتصادياً من غرفة خلفية من حكومات عميقة غير الحكومات التي نراها تتحكم بكل شيء ونحن اليوم نرى اتجاهاً لبيع الذهب ولبيع أملاك الدولة وقرأت مقالاً يقول إنّ الدولة غنية بممتلكاتها. فهل هناك اتجاه لبيع أملاك الدولة؟». وأشار إلى «أن هناك من يقول أنّ مرفأ بيروت يجب أن يتحوّل إلى منتجعات سياحية وأن تباع أرضه لأجل ذلك ويُنقل إلى مكانٍ آخر».

وقال «أن تباع أراضي سكك الحديد وأراضي سوليدير وغيرها. فهل نحن أمام مشهد جديد يقضي على كل شيء ويؤسس لمرحلة تهجير جديدة تؤدي إلى هجرة الشباب؟ ماذا فعلتم بأموال المودعين؟. أين ذهبت هذه الأموال وقد أضحت أوراقاً غير قابلة للصرف؟ وليس من مسؤول. أما من مسؤول عن هذه السياسات المالية الخاطئة التي أدت بالبلد إلى الإفلاس؟ أما من محاسبة؟ نحن نعوّل على التدقيق الجنائي (السرية المصرفية) وعلى محاسبة الفاسدين والمفسدين الذي نهشوا الدولة منذ الاستقلال حتى اليوم. والذين أبادوا الأمل والحلم لدى شباب لبنان وشيبه. أما من مسؤول ليحاكم أمام القضاء؟».

وشدد على أن «الذي يجب أن يتحمّل هو المسؤول عن هذه السياسات الخاطئة وكبار السماسرة والتجار الذين يعاملون شعباً بلا رحمة، بلا أي حسّ بالتكافل والتضامن الاجتماعي. ألم تجن الصروح التربوية والصحية والعلمية؟ ألم يجن كبار التجار والمقاولين وغيرهم الأموال الطائلة؟ ألا يتضامنون مع الشعب الرازح لبضعة أشهر أخرى حتى يتمكن من رؤية توازن سياسي معيّن وحكومة تتولى الترشيد وتؤدي إلى توازن اقتصادي مقبول يعيد الحياة الاقتصادية إلى حدّها الأدنى حتى نتمكن من إعادة توازن فقدناه؟ لنعيد تقييم الأجور ونبدأ بالتأسيس لعيشٍ لائق فقدناه».

وتابع «نحن نرفع الصوت اليوم لنقول:

نعم لحكومة متوازية بالكفاءات ذات حسّ وطني جامع قادرة على البدء بالإصلاحات.

لا لمصادرة أموال المودعين وجنى عمرهم وتعبهم.

لا لرفع الدعم.

نعم للضمان الاجتماعي حمايةً للأموال. ولصرف التعويض عند الاستحقاق على سعر 1500 ل.ل. لمن يرغب.

المستشفيات الحكومية (بدون رواتب – بدون سلسلة).

  التعليم الرسمي الجامعي والمدرسي.

لوجود الاتحاد في كل الاجتماعات التي تحصل حتى يتمكن من خلق حالة توازن فلا يجتمع الأغنياء والمسؤولين ليقرروا مصير العمال والفقراء وأصحاب العلاقة مغيّبون.

من جهته، أعلن اتحاد النقل الجوي، في بيان، تأييده والتزامه بقرار الإتحاد العمالي العام بالأضراب يوم الأربعاء 14 تشرين أول، كخطوة أولى من خطوات التحذير من الكارثة التي نحن ذاهبون اليها في حال رفع الدعم عن السلع الاساسية والدواء والمحروقات.