علامة اطّلع ميدانياً في الضاحية على آلية تطبيق قرار الإقفال

جال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة على بلدات حارة حريك، الحدت والشياح، بهدف الاطّلاع على واقع بعض المناطق التي تقع في دائرة قرار وزارة الداخلية بالإقفال الجزئي نتيحة تفشي جائحة كورونا، حيث تفقد سير تطبيق القرار في الأسواق التجارية واستمع إلى عدد من المواطنين وإلى هواجسهم وتساؤلاتهم.

 كما التقى رؤساء المجالس البلدية في هذه المناطق، واستعرض معهم تنفيذ القرار والمشاكل التي تواجه التطبيق وكيفية العمل على تذليلها.

ولفت علامة إلى أن ما شاهده خلال جولته الميدانية «يعكس نسبة التزام واضحة لدى أصحاب المحال والمؤسسات التجارية كما المواطنين لا سيما في الأسواق التجارية، على الرغم مما تعانيه في الأصل، من ترد بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي من جهة وجائحة كورونا من جهة أخرى»، مشيداً بـ»التعاون بين المجالس البلدية في هذه المناطق والأهالي لما يبدونه من وعي في التنبه والوقاية». وشدد على «وجوب أن تنسحب اجراءات الوقاية على المناطق كافة، حتى لا تصل إلى اتخاذ القرار بالإقفال»، مؤكداً «وجوب مراعاة معايير علمية واضحة في حال اللجوء للقرار بالإقفال، وأيضاً مراعاة مسألة التداخل بين الأحياء عند تحديد المناطق الواجب إقفالها وبموازاة تأمين العدد الكافي من فحوصpcr .

وثمّن دور المجالس البلدية في مواجهة الوباء والحد من انتشاره.

وإذ دعا علامة إلى «وجوب الإفراج عن أموال البلديات التي باتت تعمل باللحم الحي»، أبدى «كل الاستعداد لعرض الملاحظات والعقبات التي تقف عائقاً أمام تطبيق قرار الإقفال في لجنة الصحة النيابية وصولاً إلى تحقيق الهدف المرجو منه، وهو الحد من انتشار الفيروس».

وكان علامة قد استهل جولته من حارة حريك، حيث التقى رئيس المجلس البلدي زياد واكد، وعرض معه لآلية تطبيق القرار ولتقارير لجان الأزمة ولمتابعة المصابين بفيروس كورونا والالتزام بالحجر الالزامي.

وفي منطقة الحدت، المحطة الثانية في الجولة، التقى علامة رئيس المجلس البلدي جورج عون الذي لفت إلى أن «نسبة الالتزام مقبولة».

وفي الشياح، المحطة الأخيرة، عرض علامة مع رئيس المجلس البلدي إدمون غاريوس لآلية تطبيق القرار، والذي شرح بالتفصيل نتائج الإقفال الإيجابية والسلبية»، لافتاً إلى أن «التقرير الصادر بشأن اعداد المصابين في الشياح غير دقيق وأغلبهم من المناطق المجاورة».