«الوفاء للمقاومة»: الإطار التفاوضي حول الحدود لا صلة له بسياسات التطبيع مع العدو الصهيوني

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن لبنان بأمسّ الحاجة للإسراع بتشكيل حكومة وطنية فاعلة ومنتجة، مبديةّ «كل حرص على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها».  وشددت على «أنّ الإطار التفاوضي حول موضوع الحدود البحرية الجنوبيّة واستعادة الأرض وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنيّة، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني ولا بسياسات التطبيع».

جاء ذلك في بيان للكتلة إثر اجتماعها الدوري أمس في مقرها بحارة حريك، برئاسة رئيسها النائب محمد رعد، وعبّرت في مستهله، عن «أملها بأن ينزاح عن صدر العالم اليوم وباء كورونا».

وتقدمت من «دولة الكويت الشقيقة، أميراً وشعباً وحكومة ومجلس أمة، بأحرّ التعازي لمناسبة وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صاحب المواقف الرزينة والأيادي البيضاء الذي يحفظ له شعب لبنان ودولته الوفاء لوقوفه الدائم إلى جانبهما ومساعدته المتواصلة لتعزيز الصمود بوجه الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية ولإنماء مختلف المناطق ودعم وحدته الوطنية وأمنه واستقراره».

وتمنت للكويت في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح «التوفيق في متابعة دورها الأخوي ومواقفها الداعمة لقضايا لبنان والأمة وفي مقدمها قضية فلسطين وما تتطلبه اليوم من تعزيز للمناعة الوطنية والقومية في المنطقة عموماً لمواجهة حملة التطبيع والتزوير الظالمة للتاريخ والحقوق».

وتناولت الكتلة «بعض القضايا والتطورات اللبنانية، وأكدت أن الوطن الذي تغيب فيه الحكومة تضعف فيه الدولة، وتتجه فيه حياة الشعب نحو الفوضى. ولبنان اليوم بأمس الحاجة للإسراع بتشكيل حكومة وطنية فاعلة ومنتجة ولذلك نبدي كل حرص على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها، وندعو الجميع إلى الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء الذي يضرّ بمصلحة الدولة والوطن والمواطنين».

ورأت «أن المراجعة لأسباب التعثّر الذي أصاب مهمة تأليف الحكومة خلال الأسابيع الماضية، من شأنها أن تؤدي ببساطة إلى تجاوز المعوقات وتجديد المساعي لتشكيل حكومة جديدة تختزن عوامل النجاح لأداء المهام المطلوبة في هذه المرحلة ولتحقيق الأهداف الإصلاحية والاستنهاضية اللازمة على صعيد الإدارة والوضع النقدي والاقتصادي والإنمائي والاجتماعي وإعادة الإعمار في بيروت».

واعتبرت أن «تحديد إحداثيات السيادة الوطنية هي مسؤولية الدولة اللبنانية، المعنية حصراً بأن تعلن أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرض ومياه لبنانية، خلافاً لكل الكلام الذي قيل هنا وهناك، أن الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبية واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنية، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها أخيراً وقد تنتهجها دول عربية لم تؤمن يوماً بخيار المقاومة ولم تمارسه ضد عدو الأمة في يوم من الأيام».

ورحبت بتحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة «يسمح للنواب وللكتل النيابية حتى يوم الخميس 15 تشرين الأول، بالتشاور من أجل التفاهم حول اسم الرئيس المكلّف القادر على النهوض بالمهام الإصلاحية والإدارية والاقتصادية والتنموية التي تتطلبها هذه المرحلة من تاريخ البلاد».

واعتبرت أن «الغياب غير المبرر للدولة ولأجهزتها الأمنية والعسكرية عن منطقة بعلبك – الهرمل بات أمرًا لا يحتمل، ويكاد يصبح مريبًا ومدانًا بعد تنامي ظاهرة التفلت الأمني وصولًا الى النزاعات المسلحة، فيما الأهالي يشعرون أنهم متروكون لقدرهم ولجهود مبادرات أهلية ومساعي قوى سياسية تحاذر دومًا أن تحلّ محل الدولة في بسط السلطة وكبح الخلافات وفرض الأمن».

وتابعت: «اننا في الوقت الذي نأسف فيه لاستسهال استخدام السلاح والخروج على القوانين وتعكير صفو الحياة العامة للمواطنين، فإننا نؤكد أن أهلنا في منطقة بعلبك الهرمل بعائلاتهم وعشائرهم لا يزالون يتوقون إلى اليوم الذي تنهض فيه الدولة بمسؤوليتها للحفاظ على أمنهم ورعاية شؤونهم الحياتية والخدماتية والانمائية وتطبيق القوانين المرعية الأجراء. إننا نجدد للمرة الألف دعوتنا لقيادات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية كافة، كي تتحمل مسؤوليتها في إعادة الأمور إلى نصابها وضبط التفلت الذي بات يشكل تهديدًا جديًا لأمن المنطقة والمواطنين».

وأعربت الكتلة عن أسفها «للحال التي وصلت إليها البلاد على مستوى تزايد الخطر الصحي الذي يتهدد المواطنين بسبب عدم الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية المطلوبة»، آملة أن «يكون الإغلاق الجزئي تدبيرًا مؤقتًا يمكن رفعه إذا أبدى المواطنون تعاونًا إيجابيًا يحول دون توسع سياسة الإغلاق الجزئي التي يصبح اعتمادها واردًا نظرًا لتفاقم الإصابات ومحدودية القدرة لدى النظام الصحي في البلاد على احتوائها»، داعية «كل المعنيين بالشأن الصحي في لبنان إلى مواصلة التعاون فيما بينهم على المستوى الرسمي والخاص لتدارك الاحتمالات الأسوأ والأخطر».

وختمت مؤكدة «ان السياسات الأميركية والإسرائيلية الراهنة والتي تحاول أن تضيق حصارها على المقاومة والقوى الممانعة وتروج لتوريط بعض الأنظمة في اتفاقات تطبيع مع العدو، لن تستطيع إضعاف عزم المقاومين ولا فرض الوقائع على شعوب المنطقة»، داعية «اللبنانيين إلى المزيد من الوعي للمخططات المعادية ورفض الخضوع للمشاريع التي تتعارض مع مصالحنا الوطنية العليا».