أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إلى أنه على «بعد أيام قليلة من ذكرى انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول، ضد السياسات التي اعتمدت على مدى عشرات السنين، وتسبّبت بهذا الانهيار الحادّ الذي وصل إليه البلد على مختلف المستويات، المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لا بدّ من وقفة أمام اللحظة الخطيرة التي يعيشها لبنان واللبنانيون، وبالتالي لا بدّ من جرس إنذار يوقظ ما بقي من وعي ومسؤولية وينهي حالة الدوران في الحلقة المفرغة».
ورأى في كلمة له مساء أمس، أنّ «لبنان يمرّ اليوم بمرحلة عصيبة، ويعيش اللبنانيون أياماً صعبة، فالتجاذبات السياسية والحسابات الطائفية والمصالح الحزبية والفئوية والشخصية، كانت وما تزال تضع نفسها أولوية على مصير الوطن وهموم اللبنانيين الذين يدفعون اليوم ثمن هذه السياسات المستمرة منذ عشرات السنين، والتي كانت مدخلاً للفساد الذي تحكّم بكل مفاصل الدولة»، لافتاً إلى أن «مفهوم الدولة في لبنان استنسابي، يخضع لتفسير متغيّر وفقاً للحاجة وما تقتضيه المصالح، وليس هناك مفهوم ثابت يكرّس فكرة الدولة القوية والعادلة والراعية لمصالح أبنائها جميعاً، بمعزل عن انتماءاتهم، ولذلك، فإن هذه التفاسير، أخضعت مقومات الدولة لمعايير تخدم الحسابات والمحسوبيات».
وشدّد على ان «الوضع الذي وصل إليه الوطن يستدعي من الجميع وقفة ضمير، والترفع عن المكاسب الآنية، وتجاوز التجاذبات السياسية، وتقديم المصلحة الوطنية، ومصلحة الناس على المصالح الشخصية، ولقد أصبح الشباب اللبناني يفتش عن فرصة الهجرة إلى أي مكان في العالم، بحثاً عن الأمان والاستقرار الذي بدأنا نفقد آخر ملامحه في لبنان (…)».
وقال «وفوق كل ذلك، هناك من يسوّق فكرة رفع الدعم عن الدواء والطحين والمواد الغذائية والمحروقات، وتوجه مصرف لبنان لرفع الدعم، غير مقبول في الوقت الراهن، فالضغوط الاجتماعية والمعيشية قاسية على اللبنانيين، وقدراتهم الشرائية تآكلت بشكل حاد نتيجة الانهيار النقدي الناتج عن السياسات المالية السابقة التي استنزفت مقدّرات البلد وأفقرت اللبنانيين وتسبّبت بهذه الفجوات المالية الضخمة في مالية الدولة ومصرف لبنان وفي ودائع اللبنانيين، ولا أحد يزايد علينا في الحرص على احتياطي مصرف لبنان، فنحن من اتخذ القرار التاريخي بوقف سداد الدين، ولو دفعنا سندات يوروبوند هذه السنة، والبالغة ما يقارب من 5 مليارات دولار، لكان انخفض الاحتياطي من 22.5 مليار دولار إلى 17.5 مليار دولار، ولكان هذا المعيار الذي يتحدث عنه مصرف لبنان اليوم لرفع الدعم عن الأدوية والمواد الغذائية والطحين والمحروقات، قد تم تطبيقه منذ شهر آذار الماضي، كما أن ما تم صرفه على استيراد الأدوية والمواد الغذائية والطحين والمحروقات، بلغ منذ بداية هذه السنة حتى اليوم، نحو 4 مليارات دولار، وقد يصل حتى نهاية العام الحالي إلى ما يوازي قيمة استحقاقات الدين لهذا العام الذي امتنعنا عن سداده، فضلاً عن أن هذا المبلغ هو أقل من الفاتورة السنوية المعتادة التي كانت تبلغ نحو 7 مليار دولار».
واعتبر أن «أي خطوة من مصرف لبنان لرفع الدعم، يتحمل هو مسؤوليتها مع كل الذين يؤيدون أو يغطّون هكذا قرار، لأنها ستؤدي إلى انفجار اجتماعي ستكون نتائجه كارثية، وبالتالي فإن الخسارة الناتجة عن استمرار الدعم هي أقل بكثير من الخسائر التي ستترتب على قرار غير موضوعي برفع الدعم. وحبذا لو كان مصرف لبنان قد تنبّه إلى السياسات المالية التي أدت إلى ما وصل إليه البلد، واتخذ قراراً واحداً على مدى العقود الماضية لوقف المسار الانحداري وتوقف عن دعم تمويل سياسات الحكومات المتعاقبة التي تسببت بهذا الانهيار المالي والاجتماعي والمعيشي».
وتابع «وإذا لم يستطع مصرف لبنان في السابق مقاومة الضغوط السياسية من الحكومات المتعاقبة، فإنه ليس مفهوماً اليوم الاستقواء على الناس برفع الدعم، وبالتالي تجويع اللبنانيين وحرمانهم من الدواء ورغيف الخبز، نقول بالفم الملآن: لا لرفع الدعم عن الدواء والطحين والمواد الغذائية والمحروقات في الوقت الحاضر. نعم، يمكن في الوضع المالي الراهن للدولة، اعتماد قاعدة ترشيد الدعم، ليستفيد منه الناس الذين يحتاجونه فعلاً، لكني أحذّر من أن إلغاء الدعم سيؤدي إلى نتائج كارثية على اللبنانيين وعلى البلد، ونقول بالفم الملآن أيضاً، إن ودائع اللبنانيين يجب أن تعود إليهم، وهذه مسؤولية الأطراف الثلاثة المعنيين: المصارف ومصرف لبنان والدولة».
وشدّد على أن «المطلوب اليوم، وبأسرع وقت، وبعد شهرين من استقالة الحكومة، تشكيل حكومة عاملة وقادرة على التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين، لأن البلد لا يستطيع الانتظار شهرين آخرين. وأنا هنا، إذ أرجو أن تثمر الاستشارات النيابية الملزمة في 15 تشرين الأول، أدعوبالتوفيق للرئيس الذي سيتم تكليفه وأتمنى عليه الإسراع في تشكيل حكومة، إذ لا يجوز أن يبقى لبنان عالقاً في أزماته ينتظر الاستحقاقات الانتخابية في هذه الدولة أو تلك».
وكان دياب ترأس اجتماعاً لمتابعة أسعار المواد الغذائية في الأسواق وجرى البحث في كيفية مراقبة البلديات للأسعار.
واستقبل دياب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، كما التقى وفداً من رابطة التعليم الثانوي.
