أبو سعيد في المجلس الدولي للحقوق:
معاناة لبنان الاقتصادية خطيرة

أطلع مفوض الشرق الأوسط للهيومن رايتس كوميشون الدولية والمبعوث الخاص للمجلس الدولي إلى جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد على حالة الفقر والبطالة في لبنان نتيجة عوامل عديدة أدّت إلى وصول معدلات الفقر اليوم إلى ما يقارب 55٪ من اللبنانيين.

وأوضح أبو سعيد في كلمته أنّ نسبة الفقر مقسّمة إلى جزأين، الأول وه 25٪ حيث هم تحت خط الفقر ودخلهم الشهري لا يكفي لتأمين احتياجات الغذاء والصحة والسلامة، والثاني هو بنسبة 30٪ من الفقراء دخلهم كافٍ لتوفير الغذاء، لكنهم غير قادرين على توفير الدواء والتعليم والسكن اللائق والملابس وأشياء أخرى.

أضاف «عندما نتحدث عن ارتفاع معدل البطالة، فهذا يعني زيادة الفقر، بذلك يعود أحد الأسباب الرئيسية لأزمة الفقر وتفاقمها في لبنان إلى عدة عوامل، من أهمّها الاجتهاد في التعامل مع الأمور القضائية حتى نشهد إفلات من سرقوا الأموال العامة من العقاب على مدى السنوات الثلاثين الماضية، ولم نشهد أيّ كشف قانوني لمسؤولين على اختلاف رتبهم وانتماءاتهم السياسية، كما أنّ هناك عامل الخوف من انعدام الأمن نتيجة تدهور العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها، لتفقد 80٪ من قيمتها في ظلّ غياب أيّ مبادرات لإيجاد حلول، مما يفاقم الوضع المعيشي للمواطن اللبناني.

أما النقطة الثالثة في الإطار ذاته فهي أن السياسة المالية التي انتهجها حاكم مصرف لبنان والمصارف اللبنانية وغير اللبنانية إلى نهب أموال المودعين بذرائع مختلفة منها ائتمان الدولة»، مشيراً إلى «أنّ هناك قانوناً يسمح للدولة بأخذ جزء كبير من إيرادات البنك المركزي من الصفقات المالية التي يقوم بها، ولكن هذا لم يحدث، وهناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الأمر من حيث عدم تنفيذ هذه الصفقات والأحكام القانونية.

وأضاء السفير ابو سعيد في كلمته على أنّ المعاشات التقاعدية والشهرية آخذة في الانخفاض نتيجة تدنّي قيمة العملة الوطنية، ولم يتمّ تعديل المعاشات حتى الآن.

وختم أبو سعيد كلامه بتأكيد أهمية تدخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة لتصحيح كلّ هذه الأمور التي تتفاقم والتي قد تؤدّي إلى فتن لا نعرف نهايتها.