وزيرة العدل بحثت ورامبلينغ واقع السجون قرار لنجم وعبّود ينظّم عمل المحاكم

صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، قرار مشترك  حول آلية عمل المحاكم وبت تخلية السبيل والإستجوابات عن بعد بسبب الظروف الإستثنائية المتفاقمة المتعلقة بفيروس كورونا.

ونصّ القرار على «استمرار المحاكم في العمل وفقاً للخطة الموضوعة لمعاودة العمل التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى في جلسته تاريخ 28/5/2020، ولقراره بهذا الشأن في جلسته تاريخ 3/9/2020، مع مراعاة إجراءات الوقاية والسلامة اللازمة».

كما طلب «الإستمرار في بت طلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية والإستجواب عن بُعد، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي».

وشدّد على «تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد أو موظفين حسب الحاجة، وذلك ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة».

على صعيد آخر، بحثت نجم مع السفير البريطاني كريس رامبلينغ خلال لقاء في وزارة العدل، في واقع السجون اللبنانية والاكتظاظ فيها والدعم الذي تقدمه بريطانيا لوزارة العدل في المشاريع التي تقوم بها، ولا سيما المشاريع الإصلاحية المتعلقة بالقضاء.

وتناول البحث أيضاً، بحسب بيان «مسار المسح الميداني الذي قام به فريق الخبراء البريطانيين، مع فرق أجنبية أخرى، عقب الانفجار المدمّر في أحد عنابر مرفأ بيروت في الرابع من آب المنصرم، والنتائج التي ستصدر عن هذا الفريق والتي ستتضمن تقارير تفصيلية وتقنية حول ماهية الانفجار. كما تطرق البحث إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمرفأ ومحيطه وكيفية مساهمة بريطانيا في إعادة إعمار ما تهدّم ضمن الإمكانات المتاحة».