«الوطني الحرّ»: لتشكيل حكومة إصلاحية على قاعدة المساواة والتساوي
اعتبرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحرّ» أن «الأولوية المطلقة، ما تزال لتنفيذ البرنامج الإصلاحي تحت مسمى المبادرة الفرنسية، وهي ترى لذلك أولوية في تشكيل حكومة إصلاحية منتجة وفاعلة برئيسها ووزرائها وبرنامجها. أما كل كلام آخر فهو خروج على المبادرة الفرنسية ويتحمّل صاحبه مسؤولية إضاعة المبادرة وتضييع الفرصة بحثاً عن حلول أخرى، من الواضح أنها غير ناضجة وليست سوى تكرار لسنة كاملة من المواقف تحت عنوان أنا أو لا أحد، وأنا ولا أحد، فيما المطلوب اعتماد معايير واضحة، متساوية وعادلة لتأليف الحكومة».
ورأت الهيئة في بيان بعد اجتماعها الدوري إلكترونياً، برئاسة رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، أن «هذه المعايير يجب أن تكون معايير الكفاءة والقدرة مع توفير الدعم السياسي للحكومة بإعطائها الثقة النيابية والشعبية. أمّا إعادة طرح تشكيل حكومة بالمعايير السياسية التقليدية، فهو أمر ممكن، لكنه يكون خارج سياق المبادرة الفرنسية، وهذا له شروطه الخاصة التي نتمسك بها لناحية موجبات الدستور وشرعية التمثيل النيابي التي لا نتنازل عنها إلاّ لصالح صيغة حكومية، يكون هدفها وقف الانهيار، شرط أن تكون مؤلّفة على قاعدة المساواة والتساوي بين اللبنانيين. وفي هذا الإطار، يؤكد التيار موقفه المبدئي بأحقية كل طائفة أو مكوّن أو فريق سياسي في الحصول على أي حقيبة وزارية من دون التسليم بوجود موانع هي أصلاً غير دستورية».
وفي إطار إعطاء الأولوية للمسار الإصلاحي والتشريعي، دعت الهيئة «الكتل النيابية إلى توحيد جهودها وتكثيف العمل لإقرار القوانين الإصلاحية وعلى رأسها استقلالية القضاء وضبط التحاويل المالية إلى الخارج والشراء العام. وكذلك قوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها استعادة الأموال المنهوبة وكشف الحسابات والممتلكات ومحكمة الجرائم المالية».
كما دعت إلى «ملء الوقت السياسي المستقطع، بمباحثات جدية داخلية مع صندوق النقد الدولي تحضيراً للاتفاق على البرنامج المنوي اعتماده»، لافتةً إلى أنها «تتابع أعمال التدقيق الجنائي الشريحية الذي انطلقت به شركة الفاريز» و»ستبقى العين الساهرة على حسن التنفيذ».
