أحزاب طرابلس: لبلورة خطة مواجهة للمشروع الأميركي الصهيوني الرجعي

توقف لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس، في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده في مكتب منفذية الحزب السوري القومي الإجتماعي «أمام تشابك الأحداث وتسارع وقائعها في أكثر من منطقة الأمر الذي يوحي بأن الصراع بين المشروعين الاستسلامي والمقاوم دخل مرحلة جديدة تستوجب تعاطياً مختلفاً من القوى الوطنية يتطلب بلورة خطة مواجهة للمشروع الأميركي – الصهيوني الرجعي، الذي انتقلت أطرافه من مرحلة التطبيع إلى مرحلة التحالف وخوض معركة متكاملة على كامل المنطقة، في ضوء ما جرى أخيراً وامتد من ليبيا إلى أذربيجان مروراً بالعراق وسورية ولبنان ومناطق أخرى يحركها المشروع الأميركي – الصهيوني عبر أدواته».

واعتبر المجتمعون في بيان، أن «انتشار الحرائق على امتداد الأرض اللبنانية والسورية وغيرها من المناطق يوحي بأن المايسترو الأميركي قد فقد أعصابه بعدما وجد أن كل مخططاته لتصفية قضية فلسطين وإضعاف المقاومة قد فشلت بعدما ازداد تلاحم فصائل المقاومة وحققت الحرب على المقاومة نتائج عكسية وهذا ما دفع الأميركي لزيادة اعتماده على الكيان الصهيوني وتركيا وصهاينة الداخل للتحرك لمواكبة حال الحصار التي فرضت عبر قانون قيصر مستهدفاً لبنان وسورية معاً وأُضيفت إليه الحرائق واستكملت بالحديث عن رفع الدعم تطبيقاً لتوصيات صندوق النقد وترافقت مع انتشار كورونا لتكتمل المأساة في محاولة لفرض الخضوع للإرادة الأميركية بقوة انتشار الفقر والمرض والبطالة وغياب أي أفق لمستقبل واعد».

أضافوا «جاء حراك 17 تشرين الأول ليفرض استقالة حكومة (سعد) الحريري وإن لم يستطع أن يفرض نهجاً جديداً نتيجة غياب القيادة الموحدة والخطة الواضحة. وجاء زلزال تفجير مرفأ بيروت ليظهر مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المدعومة أميركياً على أمل أن تحقق الإنقلاب المطلوب بإخراج المقاومة من الحكم وفرط الغالبية النيابية وفشلت المبادرة رغم تمسك الجميع بها من دون إحداث المطلوب أميركياً. وجاء طرح الرئيس الحريري على أمل أن يحقّق المطلوب أميركياَ ولكنه سيفشل إذا لم يعترف بالمتغيّرات التي حصلت على الساحة اللبنانية بعد طرح معادلة وحدة الجيش والشعب والمقاومة».

وأشاروا إلى أن «المطلوب من الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة ألاّ تجري وفق العقلية السائدة حتى اليوم. وهذا يعني الإفادة من الثغرات التي حدثت سابقاً وعدم التفرّد بفرض الوزراء من جهة واحدة تلغي الجهات الأخرى تلبية للإرادة الأميركية. وأن يكون الوزراء متمتعين بسيرة حسنة وغير ملوّثين بالفساد وأن يمثلوا مكوّنات الوطن، هذا إذا أردنا للإصلاح ومواجهة الفساد أن يتحققاً».

وأشار المجتمعون إلى أن اتفاق الإطار لترسيم الحدود البحرية شكّل «محاولة جادة لبدء مفاوضات غير مباشرة عبر وفد عسكري برعاية الأمم المتحدة. وإذا كان العدو الصهيوني بدعم أميركي يسعى لتغيير قواعد اللعبة فإن هذا الأمر لن يتحقق وعين المقاومين ستبقى ساهرة لإفشال أي مخطط يرمي للتطبيع مع العدو مهما كانت النتائج».

واعتبروا أن « مع ازدياد اهتراء النظام والسعي لاستمرار الفساد والهدر يُفترض إيلاء مزيد من الإهتمام للوضع الاقتصادي والاجتماعي وإيلاء الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود الإهتمام المطلوب ورفض الهندسة المالية للمصرف المركزي وأصحاب المصارف الراغبين في بيع ما تبقى من مؤسسات الدولة».