«تجمّع العلماء»: مع إصلاحات لا تستهدف إضعاف المقاومة
اعتبر «تجمّع العلماء المسلمين»، أنّ كلام «الرئيس سعد الحريري بعد خروجه من لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بأنه يريد حكومة اختصاصيين غير حزبيين على أساس ما تضمنته الورقة الإصلاحية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون»، يجب ألاّ يؤدي «إلى تشكيل حكومة اختصاصيين يختارهم هو لأنه في نهاية الأمر رئيس لحزب سياسي يمثل جزءاً من الأقلية في البرلمان اللبناني ويمكن تطبيق هذه المعادلة من خلال تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين تسمّيهم الكتل النيابية التي ستشارك في الحكومة».
وبالنسبة للإصلاحات الاقتصادية، أكد التجمّع في بيان أمس «أننا مع إجراء الإصلاحات التي تضمنتها الورقة الإصلاحية على أساس أن تكون ذات خلفية اقتصادية بحتة، لا أن تكون منطلقة من خلفيات سياسية هدفها إضعاف المقاومة وحصارها والتضييق عليها أو تسعى لفرض شروط سياسية ذات أبعاد سياسية، خصوصاً ما يتعلق بالصراع العربي – الصهيوني وموجة التطبيع الخيانية الدائرة اليوم في العالم العربي».
وأعلن تأييده «تكليف شخصية لتشكيل الحكومة على أن تحظى هذه الشخصية بموافقة شبه إجماعية في المجلس النيابي وأن تتبنى الورقة الإصلاحية، خصوصاً في جانبها الاقتصادي وأن يحظى الوزراء بموافقة الكتل التي ستسمّي رئيس الحكومة».
وعن قرب انطلاق المفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني حول ترسيم الحدود البحرية، أكد التجمّع على أن «يلتزم الوفد اللبناني الذي أعلن عن تشكيله بالجانب التقني للنقاش من دون السماح للعدو الصهيوني بفتح أي نافذة لحوار حول مسائل أخرى مهما كان نوعها، ونحن على ثقة أن هذا الوفد سيلتزم بهذه الضوابط لما فيه مصلحة لبنان العليا».
واستنكر «استمرار العدو الصهيوني باحتجاز الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس دون أي تهمة توجه إليه، وقيام العدو الصهيوني باقتحام مخيم الأمعري في البيرة وإطلاق النار على المواطنين العزل»، معتبراً أنه «يشكل جريمة ضد الإنسانية يجب على مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة أن تدينها».
كما استنكر «بدء التنفيذ العلني لاتفاقيات الذل والعار بين الإمارات العربية المتحدة والعدو الصهيوني من خلال وصول أول سفينة شحن قادمة من ميناء جبل علي في دبي محملة ببضائع من الإمارات لصالح مستثمرين صهاينة إلى ميناء حيفا».
