جنبلاط يرفض الخضوع للفحص ويطلب حصّة وزاريّة طالما الحكومة برئاسة سياسيّ / السراي تعتبر تسمية الوفد المفاوض من بعبدا دون تشاور وفق المادة 52 مخالفة للدستور
الحريري والتكليف الذاتي: نتيجة إيجابيّة لفحوصات «المبادرة الفرنسيّة» في بعبدا وعين التينة
كتب المحرّر السياسيّ
تعثر التكليف الذاتي للرئيس السابق للحكومة سعد الحريري مع «انتفاضة» رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، فطغى كلام الليل على لقاءات النهار، وصار رفض جنبلاط الخضوع لفحوصات الحريري بالوكالة لصدقية التزامه بالمبادرة الفرنسية، عبر رفض استقبال موفديه الذين سيجولون على الكتل، أهم من النتائج الإيجابية للفحوصات التي قال الحريري إنه أجراها لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
تحدث جنبلاط بلسان الجميع، الذين استقبلوا الحريري والذين سيستقبلون موفديه، فموقف جنبلاط المباشر ولو بشيء من الفجاجة، كما وصفته مصادر تيار المستقبل، هو ما سيسمعه النواب بهية الحريري وسمير الجسر وهادي حبيش كموفدين للحريري للاجتماع بالكتل النيابية، بلغة ناعمة وأقل وضوحاً مما قاله جنبلاط، ومضمون الموقف من ثلاث نقاط، الأولى إن الحريري أسوة بسائر حضور اجتماعات قصر الصنوبر، واحد من الذين تعهّدوا بتسهيل المبادرة الفرنسية والالتزام بالورقة الإصلاحيّة، فمن الذي نصّبه وصياً على تطبيقها، وجهة مخوّلة بإجراء الفحوصات للآخرين لجهة صدقية التزامهم بها، خصوصاً أن الرئيس الفرنسي الذي اتهم كل السياسيين بخيانة تعهداتهم بصورة عامة، خصص الحريري بين الذين اتهمهم بالمسؤولية عن إفشال مبادرته، في نسختها الأولى الممثلة بحكومة كلف بتأليفها السفير مصطفى أديب، وكشف جنبلاط أمس أن الرئيس نجيب ميقاتي كان يشارك بتشكيلها وأنه من سمّى الوزير الدرزي فيها مشاوراً جنبلاط عبر النائب وائل أبو فاعور بإسناد حقيبة التربية لعباس الحلبي، علماً أن التسمية التي أطلقت على الحكومة هي حكومة اختصاصيين مستقلين وأن نادي الأربعة كما وصفه جنبلاط، كان برئاسة الحريري يدّعي العفة فيما هو يتولى تشكيل الحكومة من وراء أديب، وهنا ترد النقطة الثانية في مواقف الكتل النيابية بصورة عامة، والتي عبر عنها جنبلاط مباشرة، ومضمونها السؤال الذي وجّهه جنبلاط للحريري، كيف تكون حكومة مستقلين وأنت سياسيّ يترأسها ويختار وزراءها، ومن أين ستأتي بالوزراء؟ أما النقطة الثالثة فهي تمسك الكتل النيابية بتسمية من سيمثلونها في حكومة اختصاصيين يترأسها سياسي ودعوتهم لحكومة تكنوسياسية، وقد ترجم جنبلاط موقفه لجهة التسمية بفعل ذلك على الهواء بتحديد حقيبتي الصحة أو التربية، وتسمية النائب بلال العبدالله والدكتور وليد عمار والأستاذ عباس الحلبي كمرشحين للحكومة.
وفقاً لمصدر نيابي متابع لمشاورات الأمس ولقاءات اليوم، كاد الحريري ينام ليلته هانئاً، محتفلاً بإنهاء الجولة الأولى من المشاورات بصورة الوصي على المبادرة الفرنسية واضعاً رئاستي الجمهورية ومجلس النوب تحت فحص المصداقية، معلناً بعد لقاءي بعبدا وعين التينة أنه تأكد من التزام الرئيسين عون وبري بالمبادرة الفرنسية، لكن قبل أن ينتهي اليوم جاء الرد الجنبلاطي المؤجل على هجوم الحريري الذي بدا تلفزيونياً ووقع بالدعسة الناقصة في استبدال اللقاء مع جنبلاط، بضمّه إلى لائحة الكتل التي سيزورها موفدو الحريري، وهو ما قالت مصادر المستقبل إنه هدفه تفادي عقد اجتماعات مباشرة للحريري مع رئيس التيار الوطني الحر وقيادة القوات اللبنانيّة.
النكسة الجنبلاطية لما أسماه بالتكليف الذاتي للحريري، التي أصابت نقاط ضعف التصرف كمرشح فوق السياسة ووصي على المبادرة الفرنسية، ستحول دون وصول الحريري بزخم التسمية يوم الخميس ما لم يتمّ تدارك نقاط الخلل بقدر من التواضع والواقعية، بالاعتراف بأن حكومة برئاسة الحريري هي حكومة سياسية بامتياز، وبأن تجربة الرئيس المكلف مصطفى اديب ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تقول باستحالة حكومة مستقلين، وهذا يعني الحاجة للعودة الى طرح الرئيس الفرنسي الأصلي بالدعوة لحكومة وحدة وطنية، خصوصاً أن ملف التفاوض على ترسيم الحدود وما يُمثله من أهميّة سياسيّة واقتصاديّة سيكون من ضمن مهام الحكومة الجديدة.
في ملف التفاوض كان اللافت أمس، مع إعلان رئاسة الجمهورية عن تشكيل الوفد المفاوض صدور موقف احتجاجيّ من رئاسة الحكومة على عدم التشاور مع رئيس الحكومة في تسمية الوفد، خصوصاً أن المادة 52 من الدستور تنصّ على تولي رئيس الجمهورية المفاوضة على المعاهدات الدولية بالتعاون مع رئيس الحكومة، معتبرة أن غياب هذا التعاون مخالفة صريحة للدستور، بينما قالت مصادر قانونية إن رئيس الجمهورية يستطيع بالاستناد إلى المادة 49 من الدستور كقائد أعلى للقوات المسلحة أن يشرف على المفاوضات عبر إصدار توجيهاته لقيادة الجيش من دون أن يحتاج الأمر مشاركة رئيس الحكومة إلا عندما يستدعي الأمر عرضه على المجلس الأعلى للدفاع.
مشاورات الحريري
واستبق الرئيس سعد الحريري استحقاق الاستشارات النيابية الملزمة بعد غدٍ الخميس في بعبدا بجولة مشاورات مع القوى السياسية بدأها أمس، بزيارة بعبدا وعين التينة وضع خلالها الرئيسين ميشال عون ونبيه بري في تفاصيل مبادرته لتكليفه تأليف الحكومة الجديدة.
وفي موازاة ذلك يستكمل الحريري اليوم اتصالاته مع القوى السياسية للاطلاع على موقفها من المبادرة التي يطرحها للتكليف والتأليف التي تنطلق من المبادرة الفرنسية، فيما توالت الكتل النيابية تباعاً بتحديد مواقفها من مبادرة الحريري قبيل استشارات الخميس.
وبحسب معلومات «البناء» فإن الحريري سيستأنف اتصالاته وتواصله مع الكتل النيابية كافة إن عبره شخصياً وإما عبر وفد من كتلة المستقبل كلفه بزيارة رؤساء الكتل النيابية التي حضرت اجتماع قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاطلاع منها على موقفها من مبادرته. ويضمّ الوفد النواب بهية الحريري وهادي حبيش وسمير الجسر.
ويبدأ الوفد جولته اليوم في بنشعي بلقاء رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، كما سيلتقي الوفد الرئيس نجيب ميقاتي وكتلته، حزب «الطاشناق» عصراً، ومن ثم رئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع ليلاً على أن يعلن جعجع موقف القوات النهائي من الملف الحكومي بعد اللقاء.
التيار: الحل بحكومة «تكنوسياسيّة»
كذلك، يزور وفد نواب «المستقبل» رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وأشارت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن «التيار مع تسهيل تأليف الحكومة إن لناحية التكليف أو التأليف بغض النظر عن الشخصية التي ستتولى ذلك، لكن موقفنا النهائي سنعلنه بعد الاجتماع بين رئيس التيار جبران باسيل والرئيس الحريري أو مَن ينوب عنه». وعن موقف التيار من مبادرة الحريري الذي يُصرّ على تشكيل حكومة من وزراء اختصاصيين بمهمة محددة ولمهلة محددة، أوضحت الأوساط أن «هذا الطرح سبق وسقط في حكومات سابقة وآخرها محاولة السفير مصطفى أديب»، مشيرة إلى أن «تشكيل حكومة تكنوسياسية أي وزراء اختصاصيين يمثلون الكتل النيابية بالتفاهم مع الرئيس المكلف يشكل الحل للعقدة الحكومية». وعن احتمال عدم مشاركة التيار الوطني الحر في الحكومة اذا ما أصرّ الحريري على حكومة التكنوقراط أجابت الاوساط «كل الاحتمالات واردة».
جنبلاط: لم أستقبل وفد المستقبل
وكان لافتاً عدم شمول جدول زيارات الحريري رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، وذلك بعد الفتور في العلاقة بينهما خلال فترة تكليف أديب وتظهّرت في مواقف الحريري من جنبلاط في الإطلالة الإعلامية الاخيرة الخميس الماضي، حيث انتقد رئيس المستقبل رئيس الاشتراكي أكثر من مرة.
وردّ جنبلاط على الحريري في مقابلة تلفزيونية أمس، موجهاً سلسلة انتقادات له، وأشار إلى أن «المواصفات تتغيّر والحريري يقول يريد حكومة أخصائيين دون سياسيين لكن نسأل أليس هو سياسياً؟». وتابع: «لصالح الحريري قلت له من الأفضل أن تسمّي أحداً، كما قلت للرئيس ماكرون من الأفضل أن يكون شخص ثاني ووقتها كان الاسم نواف سلام فاسم سعد الحريري مجدداً قد يثير غضب الشارع، لكن هو أخذها شخصية».
وأعلن جنبلاط أنه أجرى اتصالاً مع الحريري ولم يكن «ودياً»، وأكد أنه لم يقل «إعطاء المالية للشيعة إلى أبد الآبدين».
وسأل جنبلاط الحريري: «انت يا شيخ سعد سياسي بكرا بدك تجيب ملائكة وزراء؟ وحركة أمل هل رح يجيبوا روّاد الفضاء وزراء؟»، واعتبر أن «الحريري سلّم الدولة اللبنانية في السنوات الثلاث الأخيرة للثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر المتمثل بجبران باسيل، وهو مشارك في الحكم كما جعجع».
واعتبر أن «الحريري سمّى نفسه تسمية ذاتية ومن الممكن أنه نظم صفقة لتقاسم الجبنة مع جبران والثنائي»، وكشف أن رفض استقبال الوفد الذي سيرسله الحريري، وأضاف: «لا أريد أحداً».
ولفت إلى أن «لا بدّ من رفع الدعم عن البنزين وفي نفس الوقت تعزيز النقل العام مع تأمين بطاقات للبنزين المدعوم»، وتمنّى من حزب الله أن يساعد الجيش وقوى الأمن على وقف التهريب إذ لا يمكن دعم سورية على حساب الشعب اللبناني.
وبحسب أجواء محيطة بجنبلاط يتخوف رئيس الاشتراكي وكذلك جعجع من أن تشكل عودة الحريري الى رئاسة الحكومة فرصة لتعويم عهد الرئيس عون في نهايته ومقدّمة لإحياء التفاهم والتسوية الرئاسية بين الحريري والنائب باسيل في ظل المبادرة الفرنسية والمتغيرات الخارجية التي قد تفرز اتفاقاً أميركياً إيرانياً سينعكس على الواقع اللبناني الداخلي بتسوية بين الحريري والعهد بدعم الثنائي الشيعي. وما يزيد هذه المخاوف الجنبلاطية تقدم اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي وما يمكن أن يعكسه من تسهيل أميركي في الملف اللبناني.
الحريري في بعبدا
وكان الحريري زار بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكد وجوب تشكيل حكومة جديدة بالسرعة الممكنة، لأن الأوضاع لم تعد تحتمل مزيداً من التردي، وشدّد على ضرورة التمسك بالمبادرة الفرنسية.
بدوره، أكد الحريري أنه مقتنع بأن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين لا ينتمون للأحزاب وتقوم بإصلاحات محددة بجدول زمني محدد، لا يتعدى أشهراً معدودة، مشدداً على انها الفرصة الوحيدة والأخيرة الباقية لوقف انهيار البلد وإعادة إعمار بيروت، وأن لا وقت لدينا لإضاعته على المهاترات السياسية. وإذا أراد أحد تغيير مفهومها فليتحمل المسؤولية». وأضاف «تشكيل مثل هذه الحكومة والقيام بهذه الإصلاحات يسمح للرئيس ماكرون، حسبما تعهد أمامنا جميعاً، بتجييش المجتمع الدولي للاستثمار في لبنان، وتوفير التمويل الخارجي للبنان، وهي الطريقة الوحيدة لوقف الانهيار الرهيب الذي نعاني منه جميعنا، كبلد وكدولة وكمواطنين».
في عين التينة
وبعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة أشار الحريري إلى أن «الاجتماع كان إيجابياً وناقشنا الورقة الإصلاحية للمبادرة الفرنسية، والرئيس بري كان واضحًا بأنه موافق على الإصلاحات بالورقة الاقتصادية. وهذا ما يطمئن».
ولفت إلى أن وفداً من قبله سيقوم اليوم بجولة استشارات للاطلاع على مواقف الكتل لا سيما تلك التي كانت في لقاء قصر الصنوبر، وعليه يبنى على الشيء مقتضاه. وأوضح الحريري أنه عندما يصبح لديه جو كل الكتل النيابية يناقش باقي الأمور.
وأفادت مصادر عين التينة الى أن الرئيس برّي أبلغ الحريري أنه إيجابي إزاء المبادرة الفرنسية، وقال له: «كما كنا ولا نزال».
«الثنائي»: سنسهل التأليف.. ولكن!
وفيما تحدثت مصادر مطلعة لـ«البناء» عن ايجابيات في سطور مبادرة الحريري وحركته السياسية باتجاه كافة الاطراف السياسية، لفتت الى أن «طرح الحريري المستجدّ وحركته المفاجئة ليست من بنات أفكاره علماً أنه قبل ايام أكد مراراً وتكراراً وفي بيانات رسمية أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة. وهذا ما يفسر وجود معطيات ومؤشرات ورسائل خارجية وصلت الى بيت الوسط دفعت الحريري لأخذ المبادرة والانطلاق نحو جولة المشاورات وتفعيل حركته بشكل سريع وعاجل». وفي المقابل تشير مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» الى أن «المشاورات بين أمل والحزب والتيار الوطني الحر وقوى 8 آذار مستمرّة لتحديد الموقف النهائي من اقتراح الحريري، وسيصار الى جوجلة اجتماع الحريري مع كل من الرئيسين عون وبري للبناء على الشيء مقتضاه»، فيما لفتت الى أن الرئيس بري كما حزب الله سيعملان على تسهيل مهمة الحريري لأقصى الحدود. فالحريري يشكل ضمانة للاستقرار الداخلي والسلم الأهلي ونقطة تلاقٍ اقليمية دولية وفرصة لجذب الدعم المالي الدولي، وما لم يعطَ لأديب وغيره من المرشحين سيعطى للحريري، لكن المصادر تلفت الى أنه ورغم التسهيل الذي سيقدّمه الثنائي لكن هناك أمور مبدئية وأساسية يجب أن تراعى ولا تخضع للمساومة وهي مشاركة رئيس الجمهورية في تحديد شكل الحكومة وعدد وزرائها، وثانياً مشاركة الكتل النيابية في اختيار ممثليها في الحكومة، وثالثاً احترام التوازن الطائفي والسياسي لا سيما في موقع وزارة المال الذي يحفظ التوازن بين الطوائف ويكرس المشاركة الشيعية في الحكم كما ينص اتفاق الطائف»، فيما أشارت مصادر «البناء» الى أن «المشاورات تركز على التوصل الى اتفاق على برنامج عمل الحكومة والإصلاحات المطلوبة لضمان نجاح مؤتمر سيدر نظراً للخلاف السياسي حول طبيعة هذه الاصلاحات واعتراض بعض القوى والاحزاب عليها، كحزب الله لا سيما شروط صندوق النقد الدولي، لذلك يقوم الحريري بمناقشة الورقة الإصلاحية في المبادرة الفرنسية مع الرئيس بري كمفوض من قبل الحزب أيضاً لتأمين حد أدنى من الاتفاق على هذه الورقة لتسهيل الاتفاق لاحقاً على شكل الحكومة والوزراء، فيما نقل عن أجواء الحريري أنه لم يبدِ أي ممانعة من أن يسمي الرئيس بري وزير المالية بالتوافق معه، علماً أن البيان الوزاري الذي سيعكس الورقة الإصلاحية الفرنسية لن يكون عقدة اذا ما تمّ الاتفاق على الإصلاحات.
في المقابل تخوّفت مصادر أخرى من أن يكون الهدف المخفي من مبادرة الحريري هو إقصاء حزب الله والتيار الوطني الحر عن الحكومة للتحكم بقرارها السياسي، اذ إنه سيصار الى تظهير الحكومة على انها تراجع للحزب والتيار وخروجهما من المعادلة الحكومية السابقة، وبالتالي ربط هذا المعطى الجديد بتوازن قوى وهمي أدى الى ذلك، في ظل حديث الرئيس نجيب ميقاتي أمس بأن الحكومة اليوم لن تكون مماثلة لحكومة 2011 التي كان يسيطر عليها حزب الله!
شينكر في بيروت عشية انطلاق مفاوضات الترسيم
وعشية انطلاق مفاوضات الترسيم بين لبنان والعدو الإسرائيلي يوم غدٍ، يصل مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد شينكر الى بيروت اليوم للمشاركة في اولى جولات التفاوض في الناقورة.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن شينكر سيسافر إلى لبنان والمغرب والمملكة المتحدة في الفترة من 12 تشرين الاول إلى 21 تشرين الاول وسيدير الجلسة الافتتاحية للمفاوضات بين «إسرائيل» ولبنان على حدودهما البحرية والتي ستكون باستضافة منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان يان كوبيش وسينضم إليه السفير جون ديروشر، الذي سيكون الوسيط الأميركي لهذه المفاوضات».
وحسمت طبيعة الوفد اللبناني الى المفاوضات وهو عسكري – تقني بحت. فقد أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية تشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبيّة. ويتألف الوفد من: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي، أعضاء.
قرار بعبدا لاقى اعتراضاً من رئاسة مجلس الوزراء التي وجّهت كتاباً الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أشارت فيه الى أن «التفاوض والتكليف بالتفاوض من شأنه أن يكون بالاتفاق المشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأي منحى مغاير يشكّل مخالفة واضحة للدستور مع ما يترتب على ذلك من نتائج». ورد مصدر متابع عبر الـ«او تي في» على بيان مجلس الوزراء بالقول: «فليقرأوا بيان بعبدا جيداً».
وفيما تصرّ بعض الجهات السياسية في لبنان على التشكيك باتفاق الإطار حول ترسيم الحدود وطبيعة المفاوضات واعتبارها مفاوضات في اطار التطبيع، لفت تصريح وزير الطاقة في كيان العدو، يوفال شطاينتس بقوله إن «المباحثات المقرّرة مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية ليست مباحثات للتطبيع أو للسلام». وأضاف أن المباحثات «في المحصّلة هي محاولة لحلّ مشكلة الحدود البحريّة وموضوع الغاز».
