أخبار
{ تقدّم النائب الياس بوصعب بشكوى قضائية مباشرة، إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بواسطة وكيله المحامي فوزي عصام مطران، ضدّ وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً، وذلك بجرم «القدح والذم والتشهير ونشر أخبار كاذبة وافتراء». وتأتي هذه الشكوى على خلفية ما ورد على لسان المجذوب في إحدى حلقات «فليسقط حكم الفاسد» الذي تبثه محطة الجديد، والإخبار الذي تقدّم به في هذا السياق. وقد أحال القاضي عويدات الشكوى إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري لإجراء المقتضى.
{ غرّد النائب اللواء جميل السيّد عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً «جنبلاط، تستمع إليه، يخبرك بما عنده وما ليس عنده ويفضح المستور، وبالطبع يوارب عندما يريد التملّص من الإجابة، أمس، أصاب الجميع تقريباً، أكبر المصابين جعجع والحريري، ويسجّل له، أنه رفض أن يضمّ الوفد اللبناني إلى مفاوضات الناقورة سوى خبراء عسكريين فقط. جنبلاط، لو كان خصمك، بينفعك».
{ لفت النائب قاسم هاشم إلى «التوافق على المبادرة الفرنسية بمندرجاتها كافة، مذكراً بأنّ «هذه المبادرة أكدت على حكومة «المهمة» التي يجب أن تلتزم بالإصلاح وعوامل الإنقاذ من دون تحديد مواصفات للحكومة سوى وجوب أن تكون من اختصاصيين وليس بالضرورة أن تتشكل من مستقلين». وحول لقاء الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري، اوضح هاشم «أنّ البحث كان شاملاً وكان تأكيد على ضرورة التزام المبادرة الفرنسية، وأن رئيس مجلس النواب قال كلمته، وقدّم رؤيته وما يجب العمل عليه للإسراع بتشكيل الحكومة، وألاّ تكون هناك عقبات أو تعقيدات بل مرونة وتدوير زوايا انطلاقاً من هذه المبادرة».
{ أكدت «حركة الأمة»، في بيان، أنّ «الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية ترمي بثقلها على اللبنانيين يوماً بعد آخر، والذين بات أكثر من نصفهم تحت خط الفقر، في وقت لم يتم وضع حد لجشع الاحتكارات والتلاعب بأسعار العملة الوطنية». وسألت «أولئك الذين يتباكون على الدستور، عن معنى تلك الاستشارات التي يجريها الرئيس سعد الحريري قبل تكليفه، وفيها بحث بشكل وبرنامج وعدد أعضاء الحكومة، أوليس ذلك تجاوزاً للدستور؟»، مشددةً على أن «كل ما يجري هو مخالف للدستور والأعراف والمواثيق، وانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية». ولفتت إلى أن «طرح الحريري بتشكيل حكومة غير سياسية، يكون فيها هو السياسي الوحيد، مخالف للمنطق، وفيه التفاف على الأصول الديمقراطية وتجاوز لها».
