عون للوفد المكلّف بمفاوضات الترسيم: للتمسّك بالحقوق اللبنانية والدفاع عنها

ركّز رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نشاطه أمس، على التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة الأولى من المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي ستعقد اليوم في مقر قيادة القوة الدولية العاملة في الجنوب «يونيفيل» في الناقورة.

وفي هذا الإطار، اجتمع الرئيس عون مع المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش وعرض معه الأوضاع العامة وموقف لبنان من المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وخلال الاجتماع الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، أعرب كوبيتش عن «ترحيب الأمم المتحدة باستضافة جلسة المفاوضات»، مؤكداً أن «المنظمة الدولية ستمارس دورها في استضافة جلسة التفاوض ورعايتها وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحها».

ثم ترأس عون اجتماعاً، ضم نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون وشقير وأعضاء فريق التفاوض: رئيس الوفد العميد الركن الطيّار بسّام ياسين والأعضاء: العقيد الركن البحري مازن بصبوص وعضو إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط والخبير الدكتور نجيب مسيحي.

وخلال الاجتماع أعطى الرئيس عون توجيهاته إلى أعضاء الوفد المفاوض، مشدداً على أن «هذه المفاوضات تقنية ومحدّدة بترسيم الحدود البحرية، وأن البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً»، لافتاً إلى «أن جلسات التفاوض ترعاها وتستضيفها الأمم المتحدة، وأن وجود الجانب الأميركي في الاجتماعات هو كوسيط مسهّل لعملية التفاوض».

وأوصى رئيس الجمهورية أعضاء الفريق بـ»التمسّك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دولياً والدفاع عنها»، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم.

بعد الاجتماع، صدر بيان أوضح أن عون أعطى توجيهاته للوفد التقني المكلّف بالتفاوض غير المباشر استناداً إلى الاتفاق الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية، على أن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً التي نصّت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923 والممتد بحراً، استناداً إلى تقنية خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقاً لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي.

وأمل عون «أن يتم التوصل الى حل منصف يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني».

مكتب الإعلام

وفي سياق متصل، وصف مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، كلام عن خرق الرئيس عون الدستور بأنه باطل. وقال في بيان «كثُر الكلام في الأيام الأخيرة عن خرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدستور في معرض عطفه على المادة 52 منه للإعلان عن الوفد اللبناني الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وأتى كلام مضاد بأن رئيس الجمهورية عليه ألاّ يعطف على المادة 52 من الدستور لأنها تلحظ المعاهدات الدولية، في حين أننا لسنا بصدد «معاهدة دولية» مع إسرائيل، تعني ما تعنيه على صعيد التطبيع والاعتراف. احتار المنتقدون والمتهمون ووقعوا في التضاضد لجهلهم فقه الدستور الذي يحرص عليه الرئيس ويسهر على احترامه عملاً بمستلزمات قسمه الدستوري».

ورأى أن «المعاهدة الدولية» المشمولة بالتعبير الحرفي في المادة 52 من الدستور تشمل كل الصكوك الدولية على ما ينص عليه المقطع A من الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية فيينا حول المعاهدات الدولية لعام 1969، والتي أصبحت احكامها جزءاً لا يتجزأ من المبادئ العامة من القانون الدولي. وعليه، إن رئيس الجمهورية لم يتولّ لحينه عقد أي معاهدة دولية أو إبرامها كي يصار إلى الاتفاق بشأنها مع رئيس الحكومة، تلك المعاهدة التي لا تصبح مبرمة إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، ما لم يتطلب الإبرام موافقة مجلس النواب على هذه المعاهدة بالشروط المنصوص عنها في المادة 52 من الدستور».

وتابع «أما العطف على المادة 52 من الدستور، فهو لأن من يتولى أي تفاوض بشأن أي صك دولي، مهما كان نوعه، إنما هو رئيس الجمهورية، إذ لو كان القصد إشراك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في التفاوض لعقد المعاهدة لكان الدستور نصّ صراحة على أن يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التفاوض بدلاً من أن «يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة». ولو كانت المشاركة واجبة في المفاوضة لما كان من داع للنص على «وجوب الاتفاق» بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باعتبار أن كليهما توليا المفاوضة».

وقال «حيث لا يميّز الدستور لا يسع أحد أن يميّز، وبالتالي إن حدود الاختصاص متوافرة في النص الصريح والذي لا يحتمل التأويل. هكذا استقر الفقه والاجتهاد في تفسير المادة 52 من الدستور، وقد أكدت آراء هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في أكثر من مناسبة، أن رئيس الجمهورية هو الجهة المختصة الوحيدة بتولي المفاوضة حتى إن عقد أو أبرم وجب عليه الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، قبل الانتقال إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب في الحالات المحددة للموافقة.

«أما لجهة أن رئيس الجمهورية « يطبِّع ويعترف» بمجرد عطفه على المادة 52 من الدستور عند إعلان الوفد اللبناني المفاوض»، فاعتبر المكتب الإعلامي أن «هذا يقع أيضاً في دائرة البطلان لأن تولي المفاوضة شيء، وطبيعة التفاوض شيء آخر»، موضحاً «أن اتفاق الإطار العملي للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، على ما أُعلن رسمياً، إنما يبدأ على الصعيد العملي بتأليف الوفد اللبناني وبمسائل لوجستية أخرى برعاية الأمم المتحدة وضيافتها، وبحضور الوسيط الأميركي المسهّل».

واعتبر «أن كل كلام آخر هو كلام تحريفي للدستور والهدف منه إمّا التضليل أو ما هو أدهى من ذلك، إضعاف الموقف اللبناني في اللحظة الخاطئة، حيث أن لبنان يذهب للتفاوض العملي والتقني على ترسيم حدوده البحرية حفاظاً على سيادته وثروته الطبيعية على كل شبر من أرضه ومياهه».

وختم «كفانا مهاترة في زمن الجد، ونحن أحوج ما نكون عليه من تعاضد وتماسك وطني في سبيل الحفاظ على حقوقنا السيادية أو استعادتها».