أكد خبراء مصريون اقتراب مصر بشدة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، وتمتلك فرصاً كبيرة جداً لزيادة صادراتها للخارج.
وعقد رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً قبل أيام مع مسؤولي وزارتي الصحة، والتجارة والصناعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية، لدعم صناعة الدواء وزيادة قدرة الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وكلف مدبولي، بسرعة الاتفاق على البدء في خطوات تنفيذية لزيادة الصادرات المصرية من الأدوية.
ويوجد في مصر 160 مصنعاً تقوم بإنتاج أكثر من عشرة آلاف صنف من الدواء، وفقاً للدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال عوف: «نحن نغطي أكثر من 92% من احتياجاتنا من الدواء، وهذه نسبة جيدة جداً».
وأضاف أن «الحكومة المصرية أصبحت تنظر للدواء على أنه سلعة استراتيجية هامة».
وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «مصر تمتلك فرصاً كبيرة خلال الفترة المقبلة لتصدير الدواء للخارج خاصة في ظل دعم الدولة لهذا القطاع، واعتقد أنه ستكون هناك إجراءات للمساهمة في تحقيق هذا الأمر».
وتابع أن «هناك زيادة في الطلب على الدواء المصري من الدول الأفريقية على وجه الخصوص، والدول العربية أيضاً، لا سيما منذ ظهور أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)».
وأردف أن «الزيادة في طلبات التصدير دفعت هيئة الدواء المصرية إلى وضع شروط من بينها أنه لا بدّ أن يكون هناك مخزون استراتيجي في البلد لا يقل عن ستة أشهر، حتى تستطيع الشركات أن تصدر الدواء للخارج».
وأكد عوف، أن «مصر دولة رائدة فى صناعة الدواء.. وتقود منذ عقود منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية في هذه الصناعة، لأن أول صناعة دواء حقيقية فى المنطقة كانت في مصر، التي تتمتع منتجاتها الدوائية بسمعة طيبة».
ومع ذلك، أشار إلى «وجود تحديات عدة تواجه قطاع الدواء فى مصر ومنها تدني التسعير، وطول فترات الإنتاج، وأزمة فيروس كورونا التي أثرت سلباً فى حركة السوق»، لافتاً إلى أن «هيئة الدواء المصرية تعمل على حل هذه المشاكل».
وأكد عوف «أهمية زيادة الصادرات في قطاع الدواء من أجل توفير العملة الصعبة، والمساعدة على شراء المواد الخام».
وتصدّر مصر أدوية في الوقت الحالي بحوالي 500 مليون دولار سنوياً، حسب الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للدواء والمستحضرات الطبية.
وأوضح جورج أن «أكثر من 90% من منتجات الدواء الموجودة في السوق المصرية حالياً منتجات محلية الصنع».
ورأى أن «فرص تصدير الدواء المصري للخارج كبيرة، ونحن ننظر إلى السوق الأفريقية لأنها سوق كبيرة، وحجم الاستيراد ما بين الدول الأفريقية لا يتعدى 5%» من احتياجاتها الدوائية».
وتابع أن «أفريقيا تستورد 95% من الدواء من خارج القارة، ومن أجل ذلك نريد الوصول إلى هذه السوق، خاصة أن الدواء المصري له سمعة كبيرة في الخارج».
وأوضح أن «الحكومة المصرية تقدّم دعماً لهذا الملف، حيث تدعم الخدمات والمعارض الخارجية، وتقوم بتغطية جزء من تكلفة التسجيل في الخارج، وكذلك تغطي 50% من تكلفة الشحن إلى أفريقيا، وهناك أمور كثيرة نعمل عليها خلال الفترة المقبلة».
ودعا رئيس المجلس التصديري للدواء والمستحضرات الطبية، إلى «الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مصر ومن بينها اتفاقية الكوميسا من أجل تنمية الصادرات فى القطاع الطبي».
وحول التحديات التي تواجه قطاع الدواء المصري، قال إن «هناك بالتأكيد مشكلة تسجيل الدواء الذي يأخذ وقتاً كبيراً»، قبل أن يستدرك «لكن توجد حركة الآن لحل هذه المشكلة، ونقوم بالتواصل مع هيئة الدواء من أجل تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات والعمل على زيادة فرص تصدير الدواء المصري إلى الأسواق الخارجية».
بدوره قال النائب سامي المشد أمين سر لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب (البرلمان)، إن «مصر حققت بنسبة كبيرة الاكتفاء الذاتي من الأدوية».
وأكد المشد أن «مصر تملك مصانع على أعلى مستوى في قطاع الدواء، ما جعلها رائدة في هذا المجال».
وتابع أن «الدواء المصري يتمتع بمواصفات وجودة عالية، ويملك سمعة جيدة جداً في الخارج، ويستطيع أن يلبي احتياجات أفريقيا والشرق الأوسط».
وأردف أن «تصدير الدواء المصري مهم جداً، لأنه سيمثل مصدر دخل كبير للدولة، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد أن كل مشاكل قطاع الدواء المصري في طريقها للحل».
وواصل أنه «من أجل زيادة الصادرات، جلسنا مع الحكومة والشركات التي لديها طلبات للتصدير، لأن هناك أسواقاً تطلب الدواء المصري، وتم الاتفاق على حل المشكلات التي تواجه هذا الأمر، مثل التسعير».
