وقفة احتجاجية على إقفال المجمّعات التجارية : قرارات كيدية وإعتباطية تهدّد وجود المؤسسات

احتضن موقف مجمّع ABC ضبية  أمس، وقفة احتجاجية نفذها تجّار وموظفو المجمّعات التجارية في بيروت، مطالبين القيمين على شؤون الدولة بالعودة عن قرار الإقفال الذي اتخذ عملاً بتوصية اللجنة المتابعة لتفشي جائحة كورونا في لبنان، بالنظر إلى الضرّر اللاحق بهم جرّاء الظروف الاقتصادية الضاغطة، شارك فيها رئيس جمعية تجّار بيروت نقولا الشماس.

وتحدث صاحب محلات Aishti طوني سلامة الذي اعتبر أن «المسؤولين يتعدون على «الأوادم» الذين يلتزمون تنفيذ القرارات ويدفعون الضرائب ويحافظون على موظفيهم ولا يحملون السلاح لمواجهة القوى الأمنية عندما تأتي لتجبرهم على الإقفال»، مشيراً إلى أننا «لم نر شيئاً من هذه المنظومة التي تركتنا وموظفينا نواجه الإفلاس والإقفال»، ورأى «أن قرار الإقفال الأخير بسبب كوفيد سيؤدي إلى إقفال المحلين اللذين لا يزالان يعملان إلى الآن وبالتالي إرسال الموظفين إلى منازلهم في غياب أي قدرة للسلطة على المساعدة المادية والتعويض».

وطالب «بقرار ظني خلال أسبوع كي تعطينا شركات التأمين المال لنتمكن من إصلاح محالنا وبيوتنا التي تهدمت وتضررت من جراء انفجار 4 أب  قبل حلول الشتاء».

وعبّر شمّاس من جهته عن تضامن جمعية تجار بيروت الكامل مع كل المعنيين في القطاع التجاري وقال «قضيتكم محقة ومطالبكم مشروعة»، محذراً من أن «القطاع التجاري يكاد اليوم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد سلسلة متكررة وسريعة من الضربات، الأزمات المالية والنقدية والإقتصادية والصحية وصولاً إلى إنفجار المرفأ، زلزلت الأرض تحت القطاع التجاري». وأشار إلى «انخفاض النشاط التجاري إلى مستوى سبعين وتسعين بالمائة، بحسب القطاعات ما أدى إلى إقفال ثلث المحال والمؤسسات التجارية ووضع ما بين أربعمائة وخمسمائة ألف ناشط دائم أو بشكل جزئي، في القطاع التجاري خارج الخدمة والحبل على الجرّار».

وتحدث عن «كيدية في قرار الإقفال في وجه التزام القطاع التجاري بالإجراءات وكأنهم يقتصّون منّا لأننا نلتزم تطبيق القوانين في حين تُرتكب الفظائع في أمكنة أخرى من دون حسيب أو رقيب».

ودعا محامي شركة Abc وحيد عون بدوره إلى «عدم المزايدة علينا كمجمعات وكـ ABC في تطبيق معايير الوقاية والسلامة العامة، في وقت يوجه الانتقاد إلينا لمقدار تشددنا في تطبيق هذه المعايير من الزبائن والموظفين حتى، فلا نكافأ على مغالاتنا باتباع قواعد السلامة العامة بقرار إقفالنا فيما الناس تسرح وتمرح في مناطق معينة، والاستقواء لا يجري إلاّ علينا لأننا أوادم».

وقال «ليس إصرارنا على فتح مجمّعاتنا من باب الربح أو الخسارة لأن الربح انتفى منذ زمن، بل في محاولة منّا للصمود من أجل تمكننا من دفع معاشات الموظفين، واستمرارية أكثر من عشرة آلاف عائلة في مجمع واحد، وبالتالي مئات ألوف العائلات إذا ما جمعنا عدد الموظفين المتضررين من قرار الإقفال».

واعتبر أن «القرارات الاعتباطية وغير المدروسة تهدّد وجود وإستمرارية مؤسسات عريقة».

وختم «صرخة واحدة من كامل القطاع التجاري: لا تساعدونا، فقط دعونا نستمر، لربما ننجو وتنجو معنا كل هذه العائلات».

ثم استعرض جورج كمال من شركة Azadea مسار عودته من فرنسا إلى لبنان وتتالى فتح فروع le mall في المناطق اللبنانية المختلفة وصولاً إلى طرابلس «والذي حدث أننا أقفلنا في الحبتور من دون عودة، وجمّدنا الفرع في صيدا، وفرع جبيل في الانتظار، والفرع الوحيد الذي لا يزال يعمل هو فرع ضبية».

أضاف «لا نريد الصدام مع هذه السلطة وسنكمل معها أو من دونها، الصرخة الوحيدة التي نرفعها في وجههم: لا تدعمونا كما تفعل سائر الدول، فقط لا تكونوا عبئاً إضافياً علينا وفوق ما يتحمّله القطاع الخاص من أعباء».

وطالب الدولة بأن «ترأف بنا وبموظفينا وبأن تعودعن هذا القرار كي نلملم جراحنا وجراح أعمالنا وننهض مجدداً باقتصادنا».

وقال صاحب شركة Mike sport سمير صليبا «كنّا اتخذنا قرار إقفال شركتنا قبل ثلاثة أشهر بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار ولكننا تراجعنا لأننا مسؤولون عن 400 عائلة، وارتأينا إيجاد طريقة للتعايش مع الأزمة التي يعاني منها البلد». وأضاف «عوض الضبط سطروا إثنين لأننا سنكمل، فحتى انفجار بيروت لم يوقفنا»، متمنياً على جمعية تجار بيروت في حال اتخاذها قرار إعادة الفتح ألاّ تتراجع عن قرارها».

واختتمت الوقفة بصرخة وجهها موظفان حضّا فيها «السلطة على التراجع عن قرار الإقفال من أجل استمرارية عائلات الموظفين».