رام الله تدين مصادقة العدو على بناء وحدات استيطانيّة جديدة

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة الحكومة الصهيونية على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وشجبت الوزارة نية «المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الصهيونية» في جلسته التي ستعقد غداً، المصادقة على بناء آلاف الوحدات الأخرى بما فيها بناء 5 آلاف وحدة في معظم المستوطنات في الضفة المحتلة.

وأكدت أن «قرار الحكومة الصهيونيّة يشكل انتهاكاً جديداً يضاف إلى سلسلة الانتهاكات والجرائم الصهيونية المتصاعدة، ونعتبره جزءاً من عمليات الضم والسرقة والقضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة».

ورأت الوزارة، أن قرار الحكومة الصهيونية دليل جديد على استمرارها في تنفيذ مخططات الضم وفرض السيطرة الصهيونية على الأرض الفلسطينية، وتنفيذ لما يسمّى بـ»صفقة القرن»، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية سياسياً وبشكل يترافق مع فرض وقائع جديدة على الأرض في محاولة لإنهاء حل الدولتين.

وفسي السياق، أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، عن توجيه مذكرة احتجاج فلسطينية إلى مجلس الأمن بشأن خطط الكيان الصهيوني الجديدة للتوسع الاستيطانيّ في الضفة الغربية.

وقال منصور لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الخميس، إن مذكرة الاحتجاج طالبت بموقف دولي حازم ضد إقرار «إسرائيل» أمس بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة.

وذكر منصور أن المذكرة الفلسطينية أكدت أن استمرار «إسرائيل» في التوسع الاستيطاني يمثل مخالفة صريحة لكافة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي اعتبر كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي فلسطين غير شرعي.

وأشار إلى أن توجيه المذكرة يأتي في ظل اجتماعات متواصلة للجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة المختصة بالملف السياسي لبحث ملف «الانتهاكات» الإسرائيلية، وعلى رأس ذلك الاستيطان تمهيداً لاعتماد القرارات ذات الصلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء، أن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية وافق على بناء 2166 وحدة استيطانية في عشرات المستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيليّة، إنه من المنتظر عقد اجتماع آخر للمجلس يوم غد (الجمعة) ستتم فيه الموافقة على بناء وحدات في مناطق أخرى، في المجموع ستتم الموافقة على أكثر من 5 آلاف وحدة.

وبحسب الإذاعة، فإنه يتم إصدار تصاريح البناء بعد 8 أشهر قام خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتجميد تخطيط البناء في الضفة الغربية، وبعد الضغط عليه من قبل رؤساء المجالس.

من جهة أخرى أكد رياض منصور تكثيف الجانب الفلسطيني الاتصالات والمشاورات قبيل عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة برئاسة روسيا في 26 من الشهر الحالي، بشأن القضية الفلسطينية.

وذكر أن الجهد الفلسطيني المبذول يستهدف تركيز جلسة مجلس الأمن على بحث المبادرة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس المرجعيات الدولية وبمشاركة كافة الأطراف.

وأوضح أن الجانب الفلسطيني يعمل على المراكمة على المشاورات الجارية مع الأطراف الدولية المعنية حتى يناير المقبل عند تولي تونس الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن على أمل دفع تنفيذ مبادرة المؤتمر للسلام قدماً وحشد الدعم اللازم لها.