أخبار اقتصادية
القطاع السياحي يلفظ آخر أنفاسه
غرّد نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، عبر الحساب الرسمي للنقابة على «تويتر»: يلفظ القطاع السياحي في لبنان آخر أنفاسه وينازع، حوادث أمنية في عزّ موسم الصيف وتهشيل السياح، تداعيات ثورة 17 تشرين، إفلاس البلد والبنوك وحجز الأموال والدولار السياسي، أزمة «كورونا» من دون تعويضات، زلزال المرفأ يدمّر 2069 مطعماً ومقهى وملهى و163 فندقاً في عاصمة النجوم بيروت، هجرة الأدمغة منها كبار الأقطاب السياحيين، حوّلتم الجنّة إلى صحراء وحوّلوا الصحاري إلى جنّات، تناتش كراس وسياسة ارتجالية، تحت شعار «إركَب على الديك وشوف وين بودّيك» كنت محقاً عندما نعيت السياحة منذ 6 أشهر».
شراكة بين غرفة طرابلس و»إيدال»
احتفل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي والمدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» مازن سويد، بإطلاق شراكة ترتكز على تبني «إيدال» لمبادرة غرفة طرابلس القائمة على المشروع الاستثماري المتمثل بالمنظومة الاقتصادية الوطنية اللبنانية من طرابلس الكبرى، الذي يتمتع بأهمية إقليمية في ضوء إعادة بناء مرفأ بيروت والتكامل الممكن بين المرفأين وكذلك لدراسة الجدوى الإقتصادية لإقامة إهراءات في مرفأ طرابلس لتعزيز الأمن الغذائي وبالتالي التسويق المستقبلي للمشروعين، وذلك خلال مؤتمر صحافي في فندق «كيمبينسكي».
وقال دبوسي «نعمل على رص الصفوف الوطنية من البترون إلى الحدود الشمالية في محافظة عكار ومدى المنظومة هو على مساحة 20 مليون متر مربع وتبعد 6 كيلومترات عن الحدود اللبنانية – السورية (العريضة) و13 كيلومتراً بين الحدود والعبودية. وتتضمن توسعة لمرفأ طرابلس وتحتضن تطوير مطار القليعات في عكار لأنه المطار الوحيد الذي بإمكانه تقديم الخدمات المطلوبة مقارنة مع كل من مطار بيروت والمطارات الأخرى، وكذلك احتضان مشاريع تتعلق بالنفط والغاز وإيجاد رابط لمصفاة طرابلس لجهة توفير إطلالتها على البحر».
أضاف «أمّا المنطقة الإقتصادية الخاصة، فإن مساحتها متواضعة لا تفي بالغرض الاستثماري وباتت الواقعية ضمها إلى المنظومة الإقتصادية المتكاملة، لأننا لحظنا لها ملايين الأمتار المربعة ولطالما وقفنا ونقف إلى جانبها ولا سيما أنها تمتلك تشريعاتا إستثمارية ممتازة».
وتطرّق الى مشروع الإهراءت المزمع تشييدها على أرض في حرم مرفأ طرابلس، فأكد أنه «مشروع مرتبط بالعمل على توفير الأمن الغذائي بعد ما تعرّض له مرفأ بيروت في آب المنصرم، وهو مشروع وطني للبنان بكال مكوّناته».
حماية تعويضات نهاية الخدمة بارقة أمل
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي حرص الصندوق «على القدرة الشرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة»، لافتاً إلى «اتخاذ تدابير وقائية بعد استفحال الأزمة الاقتصادية المالية، حيث حوّل جزءاً من التعويضات إلى العملة الصعبة، إلّا أن النسبة لم تتعدّ الـ5% نظراً إلى افتقار السوق المالية للدولار ولعدم تجاوب القطاع المصرفي». وأضاف «المبادرة لم تفرض إطاراً محدّداً للحلّ إنّما وفقاً لما سُرّب إلينا من معلومات فإن الحلّ الممكن هو الاستناد إلى التعميم 148 الصادر عن مصرف لبنان لإنصاف أصحاب الودائع الصغيرة، وقد تضمّن التالي «يصدر عن الصندوق شيك بالعملة الوطنيّة باسم المتقدّم بطلب تعويض نهاية الخدمة، يودع هذا الأخير الشيك في مصرف لبنان حيث يتمّ تحويله إلى الدولار على أساس سعر الصرف الرسمي أي 1515 ليرة للدولار الواحد، من ثمّ يعاد صرفه بالعملة الوطنيّة وفق سعر المنصّة الالكترونية للسحوبات أي 3900 ليرة ويتمّ قبضه»، بذلك تكون قيمة التعويض قد زادت 2.6 ضعف، وهذا الإجراء، الذي لا يحتاج إلى قانون من مجلس النوّاب، في حال اتُّخذ، من الممكن أن يشمل المتقاعدين الذين سبق لهم قبض تعويضاتهم قبل تاريخ صدوره، وذلك منذ مطلع هذا العام أي بتاريخ 01/01/2020.
وكشف كركي أن «من شأن هذه المبادرة إن سلكت مسارها وتحققت، أن تمنح المتقاعد بارقة أمل تساعده على الصمود وتضمن له عيشاً كريماً بعدما بات شبح الفقر يخيّم على 55% من الشعب اللبناني».
حماية المستهلك
وجّه المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر كتابين إلى نقابة أصحاب السوبرماركات ووزارة الصناعة في لبنان، في ما خص السلع المنتجة محلياً والتي تُعرض للمرة الأولى في الأسواق، وذلك استناداً إلى قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/12/2005 وتعديلاته. وطلب أبو حيدر «التعميم على أعضاء النقابة كافة، وجوب إبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل دوري حول أي سلعة منتجة محلياً كانت مطروحة للمرة الأولى في الأسواق عبر البريد الإلكتروني DG@economy.gov.lb وذلك حرصاً على سلامة المستهلكين وصحّتهم».
تسطير محاضر مخالفات
قامت مصلحة الاقتصاد بجولة على التعاونيات الاستهلاكية ومحال بيع اللحوم والدجاج في منطقة مرجعيون، بمؤازرة عناصر من أمن الدولة. وتم تسطير محاضر مخالفات ببعض المخالفين بسبب عدم التزامهم بالتسعيرة التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة، بالاشتراك مع وزارة الزراعة.
