جال على صيدليات ومستودعات الأدوية في زحلة وزير الصحة: بدء انهيار المافيا في لبنان

جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على صيدليات ومستودعات الأدوية في قضاء زحلة، حيث ضبط عدداً منها يهرّب الدواء إلى خارج لبنان، وتم اتخاذ قرار بإقفالها بالشمع الأحمر بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات.

وأكد حسن في تصريح «بدء انهيار مافيا الأدوية في لبنان»، مضيفاً «كلنا نعرف قصة احتكار الكميات الكبيرة للأدوية، التي بدأت مع الكميات التي ضبطت في المطار من قبل التفتيش الصيدلي المركزي واستلمناها».

وتابع «التقينا الوكلاء ونقيب المستوردين ونقابة مصنّعي الأدوية الوطنية وغيرهم، وبدأنا بملاحقة الشبكة حتى وصلنا إليها.  نزور منطقة البقاع للتحقق من مخزون الأدوية والوقوف على آلية صرفها وتوزيعها، بمرافقة المفتشين. وسيتم إقفال الصيدليات التي لا يمكنها تبرير بيع الكميات والجهة التي بيعت اليها، وسيتولى التفتيش الصيدلي التحقيق بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة. نتحقق من «ستوكات» الأدوية الكبيرة، إن كانت للخدمة اليومية أم للإتجار، هناك صيدلية اشترت 8000 قطعة من دواء «الكولشسين» من الوكيل مباشرة إلى الصيدليات وليس إلى المستودعات، واتخذ قرار بإقفالها بمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة. فقد سحبت كميات من الكولشسين تراوحت بين 2000 و6000 علبة دواء خلال شهر، كما سحبت 5000 علبة من دواءالـ»neurobion .

وخلال تفقده صيدلية في مجدل عنجر، قال حسن «طلبنا من مصرف لبنان فواتير الاستيراد وعاينّا الكميات الموجودة عند المستورد في الستوك، وطلبنا الفواتير التي باع بموجبها الأدوية المفقودة مثل الكولشسين. علمنا أن أحد الصحافيين كان بأمس الحاجة إليه لمتابعة علاج ابنه، فتبين لنا أن المستودع باع هذه الكمية للصيدلية التي نحن موجودون فيها الآن، لأن قانون الصيدلة لا يسمح بالبيع بالجملة بل للعموم. لدينا الأدلة الدامغة لصيادلة قاموا بالاحتكار والإتجار بقلة ضمير. وستكون لنا إجراءات مباشرة، كتفتيش صيدلي، حيث سيصار إلى إقفال أي صيدلية لا تبرر مبيع الكميات حسب المعلومات التي لدينا وتحويلها إلى الجرائم المالية والنيابة العامة المالية والقضاء المختص».

وأردف «أرسلنا شخصاً إلى هذه الصيدلية ليطلب هذا الدواء فأفيد بأنه غير متوفر، وبعد التفتيش تبين وجود مئات القطع منه. هذا يسمى مافيا الدواء المنظّم، بدءاً من المستورد إلى المستودع وإلى الصيدليات. جولاتنا ستطال كل لبنان وإجراءاتنا ستكون على حجم الارتكاب، وليس هناك من محميات لأحد».

ورداً على سؤال، أجاب حسن «صحيح نحن في منطقة قريبة من الحدود السورية، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هدفها التهريب، بل من الممكن أن تكون عملية التهريب ستجري عبرها، عبر المطار أو عبر المرفأ إلى مناطق بعيدة. لا أريد اتّهام أي دولة، ربما البعض منها يرسل لنا هبات. مسؤوليتي هؤلاء الصيادلة الذين يسمون أنفسهم لبنانيين، والذين تصدّر بعضهم البارحة وسائل الإعلام بمواقف متشنجة تحت عنوان حماية المجتمع، فيما هم من المرتكبين الأوائل. وأقول لبعض الصيادلة الذين يذرون الرماد في العيون أن كل ارتكاباتكم وألاعيبكم مكشوفة، وكل شخص يتاجر بالمواطن سوف نقتص منه».

وكان حسن استهل  جولته البقاعية بشكل مفاجئ في مدينة زحلة، فتفقد «مستشفى المعلقة الحكومي» القديم الذي يجري العمل عليه لدرس إمكانية استخدامه كمستشفى لمصابي «كورونا» لنزلاء سجن رومية.

وأوضح أن «وجودنا هنا لدرس قدرتنا وقابلية المركز لوجستياً لتأهيل بعض الأقسام فيه واستخدامه لمعالجة المصابين من المساجين، على أن تقوم الجهات الدولية المانحة والصليب الأحمر الدولي ووزارة الصحة العامة ونحن، برفع الجهوزية».

بعدها انتقل إلى سرايا زحلة حيث التقى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده. ونوه بجهود محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، مشيراً إلى عدد الإصابات المنخفض فيهما.

وأكد أبو جوده  بدوره أن «الوعي والتشدد والتزام الوقاية هي من العوامل الأساسية التي جنّبت الارتفاع في عدد الإصابات، وهذا ما نشدّد عليه دوماً».

بعدها انتقل حسن إلى مصلحة الصحة في البقاع ومركزها في سرايا زحلة واجتمع بمفتشي التفتيش الصيدلي المركزي في البقاع، في حضور رئيس المصلحة غسان زلاقط وطبيب القضاء وليد عبدو.