انتصار دبلوماسيّ كبير لإيران مع فشل أميركا بتمديد حظر الأسلحة..

في خطوة وصفها الرئيس الإيراني بأنها إحدى فوائد الاتفاق النووي، ينتهي غداً حظر التسليح المفروض على إيران من قبل الأمم المتحدة، لتتمكّن بعدها طهران من بيع وشراء الأسلحة.

وقال حسن روحاني: «قاتلنا أميركا أربع سنوات للوصول إلى هذا اليوم، وواحدة من فوائد الاتفاق النووي هي رفع الحظر التسليحي عنا وعندها نستطيع شراء وبيع الأسلحة لمن نريد».

وطرح البعض تساؤلات بشأن الانتصار الإيراني الكبير على أميركا، وما الذي يمكن أن ينتج عنه في الأيام المقبلة، وكذلك بشأن طبيعة العلاقات بين البلدين مستقبلاً.

وأعلنت لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني عن «تعاون عسكري مرتقب مع روسيا ودول صديقة بينها الصين بعد انتهاء حظر السلاح المفروض على طهران الأحد».

وقال المتحدث باسم اللجنة أبو الفضل عموئي في تصريحات سابقة: «سيكون هناك تعاون عسكري بين البلدان الثلاثة بعد رفع الحظر عن بلادنا».

وأضاف: «اعتباراً من هذا التاريخ ستكون إيران حرة في إجراء التبادلات وإبرام العقود وعمليات الشراء والبيع للأسلحة، والدول الصديقة والحليفة ستكون أولويتنا».

وتابع: «هناك عوز حقيقيّ لإنجاز عمل مشترك في إنتاج مقاتلات وأسلحة أخرى أكثر تطوراً مع روسيا بعد رفع الحظر».

وأكد أن بلاده «ليست بحاجة إلى الولايات المتحدة أو الدول الغربية، لذلك لن يكون هناك تعاون أبداً بيننا وبينهم بعد رفع حظر التسلح».

في السياق نفسه، قال المحلل السياسي الإيراني، عماد أبشناس، إن «بدء رفع الحظر على السلاح يعتبر انتصاراً دبلوماسياً كبيراً لإيران، مقابل الولايات المتحدة الأميركية وصفعة دولية بسبب نقد واشنطن لتعهداتها، والخروج من المعاهدات الدولية».

وأضاف أنه «لا يمكن توقع أي تحسن في الوضع بين إيران والولايات المتحدة، ويمكن أن نشاهد تصاعداً في التوتر بين الجانبين خاصة في ظل الانتخابات الأميركية».

وتابع: «أما بالنسبة لتعاملات إيران في مجال بيع وشراء الأسلحة ممكن أن نشهد على توقيع عقود بين إيران من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، لتأمين حاجات إيران من الأسلحة وتكنولوجيا صناعة الأسلحة المتطوّرة».

بدوره، قال محمد حسن البحراني، المحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني، إن «مع انتهاء مدة حظر التسليح الأممي المفروض على إيران يمكن القول إن مرحلة جديدة قد بدأت، وإيران من الآن فصاعداً يمكنها بحسب القانون الدولي شراء وبيع السلاح من أيّ دولة».

وأضاف، أن «هذا التطور يعد انتصاراً للسياسة والدبلوماسية الإيرانية، والمجتمع الدولي الذي أجهض المساعي الأميركية الحثيثة الهادفة لتمديد الحظر».

وتابع: «ما شهدناه في الأسابيع القليلة الماضية عزلة أميركيّة وخسارة فادحة لإدارة الرئيس ترامب، وأعتقد أن الجانب الإيراني سيعمل على الاستفادة من الظرف الجديد من خلال إبرام الكثير من صفات شراء السلاح من البلدان المستعدة لإمداد طهران ببعض أنواع الأسلحة الحديثة، خاصة في مجال سلاح الجو، وربما بعض منظومات الدفاع الصاروخي».

وأكد أن «روسيا والصين في مقدمة البلدان التي يفكر الجانب الإيراني إبرام الصفقات معها، حيث تربط إيران بعلاقات وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية».

وأنهى حديثه قائلاً: «في كل الأحوال المتوقع أن التفاهمات النهائية حول إبرام هذه العقود سيتمّ خلال الأشهر القليلة الماضية، ونحن بانتظار اتضاح مشهد الانتخابات الأميركيّة وما ستفرزه من نتائج وتداعيات تهم غالبية الأطراف الدولية والإقليمية».

وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران التي تتهمها بأن لديها نزعة توسعية في الشرق الأوسط عبر دعمها مجموعات محلية على غرار «حزب الله» في لبنان.

وفي 21 آب، فعّلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية «سناب باك» لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، من بينها تمديد حظر الأسلحة.

ورفضت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن (13 من أصل 15)، من بينها الدول المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني، صلاحية الآلية التي فعلتها الولايات المتحدة.

وفشل مجلس الأمن الدولي، في آب الماضي، في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا و8 دول أخرى عن التصويت، ومن المقرّر أن ينتهي الحظر المفروض على إيران يوم 18 تشرين الأول الحالي، بعد أكثر من عقد من الحظر الذي يحدّ من قدرتها على شراء الأسلحة التقليدية.