دياب وقّع مشروع قانون لاعتبار ضحايا انفجار المرفأ شهداء في الجيش

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب أمس في السرايا الحكومية، وفداً من «لجنة عائلات شهداء مرفأ بيروت»، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني.

وضم الوفد، كيان طليس، يوسف المولى، محمد زاهد، إبراهيم حطيط، محي الدين اللادقاني، نبيه طربيه، كارلوس مرعي، تاتيانا حصروتي، فاطمة حرب ومهدي زهر الدين.

وقدم دياب تعازيه لعائلات الشهداء، مؤكداً وقوفه إلى جانبهم، مشدداً على أن «التحقيقات القضائية تأخذ مسارها الطبيعي، بعد أن تم اتخاذ كل الإجراءات الإدارية، مباشرةً بعد الانفجار، والتي كانت الحكومة قد وعدت بها».

وأبلغ دياب الوفد بأنه كان قد وقّع مشروع قانون يرمي إلى اعتبار «الذين استشهدوا في خلال الانفجار شهداء في الجيش اللبناني، وإعطاء أصحاب الحقوق تعويضات ومعاشات تقاعد جندي استشهد خلال تأدية الواجب، كما يعتبر الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية جراء الانفجار مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».

بدورها، استقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، أهالي الضحايا في انفجار مرفأ بيروت، للمرة الثانية في مكتبها بوزارة العدل، وذلك في إطار متابعتها لمسار التحقيقات في الانفجار لذي أودى بحياة 200 ضحية والعديد من الجرحى. وكذلك، للرد على لائحة مطلبية كان تقدم بها تحديدًا ذوو ضحايا فوج إطفاء بيروت في اللقاء الأول.

ووضعت نجم الأهالي «في أجواء التحركات التي قامت بها بعد زيارتهم الأولى، أي منذ عشرة أيام. كماكشفت لهم عن المعلومات التي توافرت لديها من الجهات الديبلوماسية التي تواصلت معها ومن الجهات القضائية المختصة، فأوضحت لهم أن «القاضي فادي صوان ما زال ينتظر من الخارج التقارير التقنية المطلوبة، التي قد تستوجب اتخاذ إجراءات وقرارات إضافية، وكذلك أجوبة على بعض الاستنابات القضائية المرسلة إلى الخارج».

ولفتت إلى «أهمية هذه التقارير، وتحديدا الفرنسية منها»، كاشفة أن «السلطات القضائية اللبنانية تعوّل على التقرير الفرنسي التقني بعدما عاين فريق الخبراء الفرنسي الأرضية في محيط المرفأ وقعر البحر وأخذ منهما عيّنات لتحليلها والتحقق من ماهية المواد التي سببت الانفجار».

ولفتت إلى «المسار الزمني الذي ينتهجه القضاء العدلي، والذي تجده منطقياً نسبةً إلى حجم الكارثة».

وبعدما استمعت نجم إلى هواجس أهالي الضحايا وخوفهم من التدخلات السياسية في ملف انفجار المرفأ، أجابت على لائحتهم المطلبية، موضحة «لماذا اتجهت الحكومة إلى إحالة القضية على المجلس العدلي لأن الإجراءات أمام المحكمة العسكرية لا تتيح للضحايا وذويهم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي والمشاركة في الإجراءات والمطالبة بالتعويضات، الأمر المتاح أمام المجلس العدلي».

وبالنسبة إلى مطلب الأهالي من الدولة اللبنانية إحالة قضيتهم على المحاكم الدولية، أوضحت نجم أن «القضية دُوّلت حكماً بسبب جنسية بعض الضحايا الذين سقطوا في الانفجار، بعدما قررت السلطات الفرنسية والبلجيكية فتح تحقيق في الانفجار، فضلاً عن أن الشق التقني في التحقيق اللبناني يساهم فيه خبراء أجانب».

وأكدت أنها «وإن كانت لا تتدخل في مضمون التحقيق وتفاصيله عملاً بمبدأ فصل السلطات، إلاّ أنها تمارس صلاحياتها لجهة تأمين وحماية الإطار العام للتحقيق»، كاشفةً عن «سعيها مع جهات خارجية إلى تحصيل المساعدات للضحايا».