حسن جال في مستودع للأدوية في بعبدا: سنتخذ إجراءات فورية في حق المحتكرين

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن بعد جولة على مستودع Spephal  للأدوية في بعبدا في حضور المراقبين والمفتشين الصحيين وإعلاميين، أن «هناك أدوية مقطوعة في السوق، بينما في المقابل يوجد عند الوكيل 40 ألف حبة دواء و570 قطعة في المستودع، في وقت لا يوجد من هذا الدواء في غالبية الصيدليات».

وقال «نحن نطّلع على آلية العدالة في توزيع الأدوية، ومن الواضح أن هناك خللاً في توزيع الدواء، وبغض النظر عن التبريرات من صاحب أو مدير الشركة، اللافت أن هناك مستودعات تحصل على ألف قطعة أو خمسمئة قطعة وصيدلية واحدة تأخذ 8 آلاف قطعة».

وأكد أن «الدواء المدعوم موجود ومتوافر في المستودعات، وسنتأكد من آلية التوزيع»، واعداً  «أننا سنسير في آلية التدقيق وكل دواء مقطوع من السوق سنتابعه ونرى من هو الوكيل وسنضبط المستندات لنرى أين يوجد الاحتكار لأن هذا يعد احتكاراً وإتجاراً بصحة الناس، وسنسير كذلك بالعكس وسنأخذ الأصناف المقطوعة في السوق ونسير بها من المستورد إلى المستودع إلى الصيدليات ونستوضح لماذا هذا الدواء غير متوافر في السوق المحلية».

وشكر «جهود القوى الأمنية التي ضبطت شحنتين من الأدوية المهرّبة في المطار ويوجد بينها أدوية للسرطان وأدوية أمراض مستعصية وهذا الأمر يسبّب وفاة أشخاص كثر وينمّ عن عدم مسؤولية لدى بعض الصيادلة وبعض أصحاب الشركات وبعض أصحاب المستودعات الذين يتسببون بوفاة إنسان».

وتابع «إنهم يتسببون بوفاة الأشخاص الذين يهرّبون لهم الأدوية إلى الخارج لأن هذا الدواء يلزمه تبريد وظروف نقل وظروف حفظ، فهم يغشّون أنفسهم ويغشّون الأشخاص الذين يهربون لهم الأدوية ويقتلون المواطنين المرضى في لبنان، لذلك لن نتوقف. الكورونا مهدّدة وخطيرة ولكن لا يقل عن الكورونا احتكار الأدوية والاتجار بها ومنعها عن المواطنين بأموال مدعومة هي ملك للشعب».

وأعلن أنه سيرفع تقريره للأشخاص المعنيين «والتبرير لا يكون لي شخصياً، بل هو للنيابة العامة المالية والمدعي العام خصوصاً أن هناك تهديداً للأمن الصحي بموجب القوانين المرعية في قانون التعبئة العامة والطوارىء وهذا يعتبر اتجاراً واحتكاراً ومنعه عن المستهلك. وما تفعلونه الآن تجيبون عليه عند القضاء المختص، ونحن سنقوم بإجراءات قضائية».

وطمأن «المواطنين أنه في أي قرار سنتخذه لن يؤثر على «ستوك» الأدوية الموجودة لأننا لن نُقفل بالشمع الأحمر بل سنقاضي المرتكب، لكن الدواء سيصل إلى الناس ولا سيما أنه مدعوم من مصرف لبنان، وكذلك سيتوقف بعض الصيادلة الذين ضبطوا (أول من) أمس لكن صيدلياتهم ستبقى تعمل لأن الأدوية الموجودة لديهم ليست لهم بل ملك الناس».

وتمنى على «النيابة العامة أن تقوم بعملها وأن تقوم بالإجراءات اللازمة مع أصحاب الشركة ونحن كوزارة صحة عامة ندّعي بالمباشر في بندي الاحتكار وعدم التوزيع العادل للصيدليات إذ يوجد في صيدليات 15 حبة فقط بينما يوجد في أخرى 8 آلاف حبة، وهذا أمر غير مبرّر أخلاقياً قبل أن يكون إدارياً أو إجرائياً».

على صعيد آخر، زار حسن مستشفى الهرمل الحكومي، بعد تسلمه أجهزة جديدة لفحوص  pcr، بحضور النواب: غازي زعيتر، علي المقداد وإيهاب حمادة ورئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر، رئيس بلدية القصر محمد زعيتر وممثلين عن الأحزاب الوطنية والإسلامية وفاعليات صحية واجتماعية.

وفي مجال آخر، أوعز حسن بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الطفل آ.ط. في مستشفى الكورة في الشمال.