دول أوروبيّة تدين قرار الاحتلال بناء وحدات استيطانيّة

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967 بما فيها ما يخص القدس، في ردٍ منه على التوسع الاستيطاني الصهيوني.

ورأى بوريل أن إعلان الكيان الصهيوني عن توسّع ملحوظ للمستوطنات في الضفة الغربية في مناطق القدس ومحيطها. هذه الخطط التي تهدف لبناء ما يقارب 5000 وحدة سكنية إنما تعيق الإمكانية والتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية والتي تعد نتيجة لحل الدولتين المتفاوض عليه، وذلك بالتوافق مع المعايير المتفق عليها دولياً.

إن المستوطنات هي غير شرعية حسب القانون الدولي. وكما ذكر باستمرار، فإن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأية تغييرات على حدود ما قبل العام 1967، بما فيها ما يخصّ القدس، عدا عن تلك التي تتفق عليها الأطراف.

واستنكرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا مصادقة الكيان الصهيوني مؤخراً على بناء نحو خمسة آلاف وحدة استيطانيّة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.

وأعربت الدول الخمس في بيان مشترك نشرته الخارجية البريطانية أمس، عن قلقها البالغ إزاء خطط الكيان الصهيوني لبناء أكثر من 4.9 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة، مشدّدة على أن توسيع رقعة الاستيطان يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويشكل تهديداً أكبر لفرص التوصل إلى حل دولتين قابل للحياة سيجلب سلاماً عادلاً ومستداماً إلى طرفي النزاع.

وأشار البيان إلى أن الخطط الاستيطانيّة الصهيونيّة الجديدة تُعدّ «تطوراً غير بناء في ضوء اتفاق التطبيع الذي توصل إليه الكيان الصهيوني مع الإمارات والبحرين».

وحذّر البيان من أن المخططات الجديدة تقوّض الجهود الرامية إلى إعادة بناء الثقة بين طرفي النزاع تمهيداً لاستئناف الحوار بينهما، داعياً حكومة الاحتلال إلى تجميد كافة الأنشطة الاستيطانية فوراً وكذلك عمليات الإخلاء وهدم البنى الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة.

ودعت الدول الخمس إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بالكامل، مشددة على عدم اعترافها بإدخال أي تغييرات على حدود الرابع من يونيو 1967، وخاصة في ما يتعلق بالقدس، ما لم يتفق عليها طرفا النزاع.

وأشار البيان إلى ضرورة أن يصبح تجميد الخطط الصهيونية الخاصة بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة إجراء دائماً، مناشداً طرفي النزاع الامتناع عن خطوات أحادية الجانب واستئناف الحوار ذي المصداقية ومفاوضات مباشرة بشأن مسائل الوضع النهائي.