روحاني: أفشلنا المخططات الأميركيّة لتدمير اقتصادنا وظريف يعتبر تطبيع التعاون الدفاعي انتصاراً لنهج التعدديّة
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس، إن بلاده «أفشلت المخطط الأميركي لتدمير اقتصادها». وأضاف روحاني أن «الحكومة ومن خلال التخطيط الدقيق على مدى العامين والنصف الأخيرين حالت دون تحقق هدف أميركا المشؤوم في تدمير الاقتصاد الإيراني».
وأضاف روحاني «الحظر الأميركي غير الإنساني وغير المشروع، كما أنه أثر على عائدات البلاد من العملة الصعبة خاصة العام الأخير، إلا أنه لم ينجح في تحقيق المخططات الأميركية المشؤومة الهادفة إلى انهيار الاقتصاد الإيراني».
وأشار روحاني إلى أن «الأعداء يعوّلون كثيراً على الخلافات الداخليّة لتفعيل الحظر الظالم»، داعياً جميع المسؤولين والناشطين وكل الحريصين على الوطن والنظام الإسلامي إلى «التزام الهدوء والعقلانيّة السياسية والابتعاد عن الخلافات والنزاعات، لتفويت الفرصة على العدو».
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، «تطبيع التعاون الدفاعي لبلاده مع العالم، بدءاً من اليوم، انتصاراً لنهج التعددية وكذلك للسلام والأمن في المنطقة».
وكتب ظريف تغريدة، أمس، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها «يوم مهم جداً للمجتمع الدولي – في معارضة محاولات الولايات المتحدة العدائية – الذي صان القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والاتفاق النووي».
وأضاف ظريف «تطبيع التعاون الدفاعي لإيران مع العالم بدءاً من اليوم، يعد انتصاراً لنهج التعددية وكذلك للسلام والأمن في منطقتنا».
وانتهت، أمس، القيود التسليحية على إيران بعد 5 أعوام من الحظر، وفقاً للملحق 5 من الاتفاق النووي والملحق ب من القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015 بعد التوقيع على الاتفاق النووي.
في هذا الصدد، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً في مناسبة رفع الحظر التسليحي المفروض على إيران، قائلةً إن «انتهاء الحظر التسليحي لا يحتاج لبيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي».
ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أنه «في التاريخ المعاصر لم تكن إيران البادئة في أي حرب»، مضيفةً أن «طهران تلفت انتباه دول العالم كافة إلى جدولة تنفيذ القرار 2231».
كذلك، قالت الخارجية في بيانها، إنه «يجب على واشنطن التخلي عن نهجها التخريبي تجاه القرار 2231 والالتزام الكامل بالقرارات الأممية»، موضحةً أنه «يجب عليها أيضاً الكف عن تجاهل القوانين الدولية وزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا».
الخارجية الإيرانية اعتبرت أن «من حق إيران اتخاذ القرار المناسب لتأمين مصالحها القومية إذا اتُخذت خطوة تتعارض مع القرار 2231».
يأتي ذلك في وقت، أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، بمناسبة انتهاء الحظر التسليحي فجر يوم الأحد، أن «إيران بإنتاجها محلياً أكثر من 90 % من احتياجاتها الدفاعية لا تحتاج إلى الاعتماد على الخارج».
يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في تشرين الاول المقبل.
وبعد فشلها في مجلس الأمن، أعلنت الولايات المتحدة في 20 أيلول الماضي، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهددة الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ«عواقب».
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان: «ترحب الولايات المتحدة اليوم، بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي ألغيت سابقاً ضد إيران، الراعي الرئيسي للإرهاب ومعاداة السامية في العالم»، على حد قوله.
وأشار البيان إلى أن «كل عقوبات الأمم المتحدة تقريباً تم تفعيلها ضد إيران وهي تتضمن تمديداً دائماً لحظر بيع الأسلحة».
فيما رأى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن «انتهاء الحظر التسليحي المفروض على بلاده، نقطة تحوّل للجمهورية الإسلامية، حيث أثبت أن مقاومة الشعب الإيراني أثمرت عن نتيجة، وأن دبلوماسية إيران أثبتت فاعليتها وأحقيتها».
وقال كمالوندي أمس، إن «العالم لم يعد يتحمل أكثر، أحادية سياسات الولايات المتحدة، وغطرستها، وخروجها من المعاهدات الدولية، وتجاهلها للدبلوماسية».