أحزاب طرابلس: لاستخدام معيار واحد في تكليف رئيس الحكومة وتأليفها

بحث لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس، خلال اجتماعه أمس، في منفذية الحزب السوري القومي الاجتماعي في الجميزات،  في المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية والقومية والإقليمية والدولية.

وأصدر المجتمعون بياناً، تلاه منسق اللقاء عبدالله خالد وقال «بعد أن ضاقت المدة التي تفصلنا عن استحقاقات هامة على أكثر من صعيد وفي مقدمها الانتخابات الأميركية والصعوبات التي تواجهها المبادرة الفرنسية كنتيجة لهيمنة المعايير المزدوجة لأكثر من طرف بعيداً عن الانطلاق من معايير واحدة، سواء على صعيدي التكليف والتأليف للحكومة العتيدة أو التدخل الأميركي المباشر من خلال الموفد دايفيد شينكر الذي أجرى مروحة واسعة من المشاورات بهدف الضغط على القوى السياسية لضمان عدم اتخاذ خطوات تبتعد عن رؤية الإدارة الأميركية في موضوعي تشكيل الحكومة وترسيم الحدود البحرية، في محاولة لفرض رؤية تضمن المصالح الصهيونية والهيمنة الأميركية وتخدم أدواتها في لبنان والمنطقة».

أضاف «توقف الحضور أمام الذكرى السنوية الأولى لحراك 17 تشرين الأول التي شكلت في البداية هاجساً للشبكة الحاكمة بعد أن استقطبت تياراً عابراً للطوائف والمذاهب والطوائف وطرحت مطالب الكادحين والمحرومين الراغبين في محاربة الفساد والنهب والخصخصة والنتائج التي وصلت إليها بعد فشلها في بلورة الأهداف عبر مشروع واضح المعالم وقيادة موحّدة وهيمنة بعض أطراف السلطة، بالإضافة إلى ممثلي «الإنجي أوز» عليها، الأمر الذي أفقدها صدقيتها خصوصاً بعد الشرذمة في صفوفها التي أفقدتها وهجها. ودعا الحضور إلى تحقيق فرز حقيقي في صفوفها يعيد لها وهجها ويتبنى المطالب التي قامت من أجلها».

واستغرب الحضور «الذهنية التي تمارسها الشبكة الحاكمة إزاء عملية تكليف رئيس الحكومة وامتداداً تشكيل الحكومة البعيدة شكلاً ومضموناً عن الدستور والقوانين الناظمة والتي توحي بفرض وقائع جديدة تحدث انقلاباً يلغي الأكثرية النيابية تحت ستار التمسك بالمبادرة الفرنسية التي تتحدث عن الإصلاح من دون أن تدخل في تفاصيل التشكيل باعتباره أمراً خاصاً يقرّره اللبنانيون أنفسهم».

وشدّدوا «على أهمية استخدام معيار واحد في عمليتي التكليف والتشكيل، بحيث تتشكل من اختصاصيين فقط أو تكنوسياسية من حق القوى السياسية اختيار ممثليها فيها شرط اعتماد الشفافية في الاختيار خصوصاً بعد أن ظهر للجميع أن المطلوب استبعاد قوى سياسية معينة من الحكومة تنفيذاً للإرادة الأميركية»، معتبرين أنه «لا يجوز استغلال عملية الترسيم التقني للحدود البحرية، بإضفاء الطابع السياسي عليها بحيث يسمح للعدو الصهيوني المدعوم أميركياً، أن يوحي أن ما يجري هو امتداد لمؤامرة التطبيع التي جرت أخيراً».

وشدد المجتمعون «على أهمية وضرورة توضيح هذا الأمر بشكل نهائي لعدم استغلاله من قوى مشبوهة بدأت بطرح مقولات الحياد بعبارات منمّقة وإن كانت واضحة الأهداف».

 وأكدوا «ضرورة وأهمية معالجة الوضع المعيشي والإنمائي والصحي والأمني في طرابلس الذي تفاقم أخيراً، بعد أن كثرت السرقات وعمليات النهب والفلتان بفضل تراخي الأجهزة الأمنية ودعوها إلى القيام بواجباتها على هذا الصعيد». كما دعوا إلى «استنهاض كل شرائح المجتمع لتكوين قوة شعبية ضاغطة تقوم بواجباتها على الصعد كافة والإسهام إلى جانب القوى الأمنية في رفع الغطاء عن أي مرتكب واستخدام معيار واحد في التعامل بعيداً عن استخدام المعايير المزدوجة التي تحمي البعض عبر عدم إيقاع العقاب الرادع بهم».

واعتبروا أن «الوضع وصل إلى مرحلة من الخطورة والتردّي على الأصعدة كافة، بحيث لم يعد جائزاً استخدام ترف إضاعة الوقت بعد أن طرق الوباء والجوع القطاعات كافة، الأمر الذي يستوجب تقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية التي ما زالت الشبكة الحاكمة تمارسها حمايةً لمصالحها ومكتسباتها غير عابئة بهموم المواطن التي تكاثرت».