أجواء إيجابيّة في أعمال اليوم الأول من محادثات «اللجنة الأمنيّة الليبيّة»

انتهت أعمال اليوم الأول من محادثات اللجنة الأمنية الليبية المشتركة في جنيف، وسط أجواء إيجابية.

وأعلنت الأمم المتحدة انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تمثل طرفي النزاع في ليبيا تحت رعايتها.

وسيناقش الطرفان الليبيان خلال هذه المحادثات التي ستستمر حتى الـ24 من تشرين الأول  الحالي، كيفية تطبيق مخرجات مؤتمر برلين على المستوى الأمني، ابتداءً بإجراءات بناء الثقة، كفتح المعابر، وتسهيل مرور المساعدات، وتبادل المحتجزين.

ويتعيّن على اللجنة العسكرية المشتركة التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في كانون الثاني 2020 في برلين، تحديد شروط وقف إطلاق نار مستدام، مع الانسحاب من مواقع عسكرية.

وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن «البعثة الأممية للدعم في ليبيا تأمل أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تامّ ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا».

وعُقد الاجتماع السابق على مدى يومين في أواخر أيلول في مصر في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر.

هذا وبعد محادثات المغرب، من المقرّر أن تستضيف تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسيّة المعنيّة الليبيّة والدوليّة لإيجاد حل للأزمة.

الملتقى «يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنيّة في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعيّة الديمقراطيّة للمؤسسات الليبيّة».

ويذكر أنّ طرفي النزاع الليبيّ، أعلنا منذ أيام، أنّهما توصّلا إلى «تفاهمات شاملة» بشأن المؤسّسات السيادية، في ختام الجولة الثانية من الحوار في المغرب.

وكانت الجولة الأولى من مباحثات بوزنيقة جرت مطلع أيلول بمبادرة من المملكة المغربيّة التي استضافت في الصخيرات في العام 2015 محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة توصّل خلالها طرفا النزاع إلى اتّفاق سياسي تشكّلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني.

والجدير ذكره أن ليبيا تشهد أعمال عنف ونزاعاً على السلطة منذ سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي عام 2011. كما أنها تعاني من حرب تتدخل بها قوى إقليميّة عديدة، وترافقت مع تأزم الوضع الاقتصادي وتظاهرات.